Page 142 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫وفى الواقع‪ ،‬ف�إن الأمر لا يقف عند هذا‬ ‫و"النف�سي" ل�ل�م�ج�ت�م�ع(((‪ .‬وان�طل�اق�اً‬
‫الحد‪ ،‬و�إنما تتغير الت�شريعات ال�ضريبية‬ ‫م��ن ه��ذه ال��ق��اع��دة‪ ،‬ف�� إ�ن��ه ي�ت�ع�ني ع�ل�ى‬
‫ال���س�ائ�دة في داخ��ل الم�ج�ت�م�ع ال�واح�د من‬ ‫الت�شريع ال�ضريبي أ�ن ي�ك�ون من�سجماً‬
‫وق�ت آلخ�ر تبعا لتغير وت�ط�ور ال�ظ�روف‬ ‫مع الاعتبارات الاقت�صادية والاجتماعية‬
‫الاق�ت���ص�ادي�ة وال���س�ي�ا��س�ي�ة والاج�ت�م�اع�ي�ة‬ ‫والثقافية للمجتمع‪ .‬لهذا ف إ�ننا لا نجد‬
‫لهذا المجتمع‪ .‬فعلى �سبيل المثال‪ ،‬نجد �أن‬ ‫غرابة في اختلاف الت�شريعات ال�ضريبية‬
‫تحول بع�ض الدول من النظام الا�شتراكي‬ ‫والم�ال�ي�ة في ال��دول ال�ر أ���س�م�ال�ي�ة عنها في‬
‫واعتناقها لنظام اقت�صاد ال�سوق هو أ�مر‬
‫يقت�ضى‪ ،‬وب�ال���ض�رورة‪ ،‬تح�ول ًا ج�ذري�اً في‬ ‫الدول الا�شتراكية والدول النامية(((‪.‬‬
‫نظامها الت�شريعي ب���ص�ورة ع�ام�ة‪ ،‬وف�ى‬
‫الت�شريعات الم�ال�ي�ة وال�ضريبية ب�صورة‬ ‫وف�ى ��ض�وء ذل��ك‪ ،‬ف�� إ�ن ��س�م�ات وفل�سفة‬
‫النظم ال�ضريبية للدول النامية تختلف‬
‫خا�صة‪.‬‬ ‫عن مثيلتها فى الدول المتقدمة‪ .‬فالنظام‬
‫ال�ضريبي في ال�دول النامية يت�سم بعدم‬
‫ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ع��دم وج��ود ت���ش�ري�ع‬ ‫ال�ت�وازن وانخفا�ض الح�صيلة ال�ضريبية‬
‫اتحادي ينظم فر�ض �ضرائب على الدخل‬ ‫و�ضعف الكفاءة ا إلداري�ة ب�سبب قلة عدد‬
‫في دول�ة ا إلم��ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة منذ‬ ‫العاملين في إ�دارات التح�صيل ال�ضريبي‬
‫ن�ش أ�تها وح�ت�ى وقتنا الح�ا��ض�ر(((‪� ،‬إلا �أن‬ ‫و�ضعف إ�مكانياتهم وقلة خبرتهم‪ ،‬بعك�س‬
‫مثيله في الدول المتقدمة الذي تتولاه إ�دارة‬
‫‪-4‬تج�در الإ��ش�ارة إ�لى أ�ن�ه �سبق وتم ف�ر��ض �ضريبة‬
‫اتح�ادي�ة بمقت�ضى ال�ق�ان�ون رق�م ‪ 13‬ل�سنة ‪،1973‬‬ ‫على قدر كبير من الكفاءة(((‪.‬‬
‫وال��ذى ُف�ر��ض�ت بم�ق�ت���ض�اه ��ض�ري�ب�ة ع�ل�ى دخ�ول‬
‫الم�وظ�ف�ني الفل�سطينيين أ�و ال�ذي�ن ه�م م�ن �أ�صل‬ ‫‪-1‬ان�ظ�ر‪Duverger, M. (1986) “Finances pub� :‬‬
‫فل�سطيني العاملين بالحكومة الاتح�ادي�ة ل�صالح‬ ‫‪.liques”, P U F, p. 456‬‬
‫ال�صندوق القومي الفل�سطيني‪ .‬وم�ع ذل�ك‪ ،‬فقد‬
‫ُأ�ل�غ�ي�ت ه�ذه ال�ضريبة بمقت�ضى ال�ق�ان�ون رق�م ‪8‬‬ ‫وان�ظ�ر �أي�ضا‪Lajugie, J. (1988), “Les systèmes:‬‬
‫ل�سنة ‪( 1994‬الج�ري�دة الر�سمية لدولة ا إلم�ارات‬ ‫‪.économiques”, coll. “Que sais je “ 12 e ed‬‬
‫العربية المتحدة‪ ،‬العدد ‪ ،266‬يونيو‪� ،1994 ،‬ص‪.)15.‬‬
‫من ناحية أ�خ�رى‪ ،‬فقد تم فر�ض �ضريبة اتحادية‬ ‫‪ -2‬انظر‪Gouadain, D. ( 1994) “ Les paradoxes :‬‬
‫مبا�شرة على ال�سفن بمقت�ضى القانون الاتح�ادي‬
‫رق�م ‪ 26‬ل�سنة ‪ .1981‬و ُتعد ه�ذه ال�ضريبة بمثابة‬ ‫�‪des réformes fiscales en Europe centrale et Ori‬‬
‫�ضريبة على ر أ���س الم�ال‪ ،‬حيث أ�ن�ه�ا تفر�ض بواقع‬
‫درهمين على كل طن من حمولة ال�سفينة‪ ،‬ولي�س‬ ‫‪.entale” Droit Fiscal, no 23, p. 936‬‬
‫على ا إليراد أ�و ا ألرباح التي تجنيها من �أن�شطتها‪.‬‬ ‫وانظر �أي�ضاً‪Owens, J. and Whitehouse, E (1996) :‬‬

‫‪.“ Tax Reform”, BIFD, vol. 50, no 11- 12, Kluwer‬‬

‫‪ -3‬انظر‪Ardant, G. (1972), “ Histoire de l’impot”,:‬‬
‫‪.Fayard, p. 849‬‬

‫وانظر أ�ي�ضاً‪Beltrame, p. (1997), “ Les systemes :‬‬

‫‪fiscaux”, coll. “ que sais je?”, 3e edition, presses‬‬
‫‪.Universitaires de France, pp: 13 _ 37‬‬

‫‪141‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد �إبراهيم ال�شافعي‬