Page 151 - مجلة الدراسات القضائية

‫لل�ضريبة ت�شجيعاً منها للا�ستثمارات‬ ‫ال��دخ��ل ال���ص�افي ب�ع�د خ���ص�م ال�ت�ك�ال�ي�ف‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الم�ن�ت�ج�ة للمحا�صيل ال�زراع�ي�ة ال�الزم�ة‬ ‫و أ�ع�ب�اء ال�دي�ون‪ .‬ويمكن أ�ن نلاحظ ذلك‬
‫لح�ي�اة الم�ج�ت�م�ع‪ ،‬ب�ي�ن�م�ا ق�د ت�ع�ف�ى بع�ض‬ ‫م�ن ا�ستقراء ن�ص الفقرة الخام�سة من‬
‫الدول الأخرى الا�ستثمار في �سوق الأوراق‬ ‫المادة الثانية التي ع ّرفت الدخل الخا�ضع‬
‫الم�ال�ي�ة م�ن الخ���ض�وع لل�ضريبة ت�شجيعا‬ ‫لل�ضريبة ب أ�نه "�صافى الدخل الناتج في‬
‫دبي ل�شخ�ص مكلف"(((‪� .‬إن ال�ضريبة على‬
‫للا�ستثمار في هذا المجال‪.‬‬ ‫الدخل فى دبي تعد وفقا للتحليل ال�سابق‬

‫وبالن�سبة للنطاق المادي لل�ضريبة على‬ ‫�ضريبة �شبه �شخ�صية‪.‬‬
‫الدخل في دبي‪ ،‬ف إ�نه تجدر الإ�شارة إ�لى أ�ن‬
‫الفقرة ال�ساد�سة من المادة الثانية الواردة‬ ‫المطلب الثاني‬
‫ب�الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون ف�ر��ض ال�ضريبة على‬ ‫النطاق المادي لل�ضريبة‬
‫الدخل بدبي قد حددت الأن�شطة المنتجة‬
‫ل�ل�دخ�ل الخ�ا��ض�ع لل�ضريبة‪ .‬ف�ق�د ذك�رت‬ ‫على الدخل في دبي‬
‫ه�ذه الم�ادة ا ألخي�رة تلك ا ألن�شطة ب أ�نها‪:‬‬
‫بيع الب�ضائع �أو الحقوق التابعة لها‪ ،‬إ�دارة‬ ‫نعنى بالنطاق الم�ادي لل�ضريبة طبيعة‬
‫الم�شروعات ال�صناعية والتجارية‪ ،‬ت�أجير‬ ‫ا ألن���ش�ط�ة الم�ن�ت�ج�ة ل�ل��إي��رادات ال�ت�ي يتم‬
‫الأم��ل��اك‪ ،‬وت��ق��ديم الخ��دم��ات‪ ،‬و�إن��ت��اج‬ ‫�إخ�ضاعها لل�ضريبة‪ .‬وتختلف الت�شريعات‬
‫البترول �أو الم�واد الهيدروكربونية‪ ،‬علماً‬ ‫ف�ي�م�ا ب�ي�ن�ه�ا م��ن ح�ي�ث ال�ن�ط�اق الم��ادي‬
‫ب��أن ه�ذه الأن�شطة لا ت�شمل مج�رد �شراء‬ ‫لل�ضرائب التي تفر�ضها‪ ،‬وذل�ك بح�سب‬
‫ال��ظ��روف الاق�ت���ص�ادي�ة والاج�ت�م�اع�ي�ة‬
‫الب�ضائع أ�و الحقوق المت�صلة بها في دبي‪.‬‬ ‫والمالية التي تمر بها ال�دول�ة‪ ،‬با إل�ضافة‬
‫للإ�ستراتيجية التنموية ال�ت�ي تتبناها‬
‫�إن ال�ضريبة هنا يمكن اعتبارها �ضريبة‬ ‫ك�ل دول��ة‪ .‬ف�ق�د ت�رى ب�ع���ض ال��دول ع�دم‬
‫نوعية على �أن�شطة تجارية و�صناعية ينتج‬ ‫�إخ�ضاع �أن�شطة بعينها لل�ضريبة انت�صاراً‬
‫فيها ا إلي�راد عن ت�ضافر عن�ص ّري العمل‬ ‫للاعتبارات الاقت�صادية �أو الاجتماعية‪.‬‬
‫ور أ��س المال‪ .‬ويتفق هذا مع طبيعة الن�شاط‬ ‫فعلى �سبيل المثال‪ ،‬قد لا تخ�ضع الدول ذات‬
‫الاقت�صادي الذي ا�شتهرت به دبي والذي‬ ‫الطبيعة ال�صحراوية �أن�شطتها الزراعية‬
‫يتمثل في ا ألن�شطة التجارية وال�صناعية‪.‬‬
‫‪ -1‬ان�ظ�ر ال�ف�ق�رة الخ�ام���س�ة م�ن الم��ادة ال�ث�ان�ي�ة من‬
‫الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون ال�ضريبة على دخ�ل الأ�شخا�ص‬

‫المعنوية في دبي ال�صادر في عام ‪.1969‬‬

‫‪150‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل ا أل�شخا�ص المعنوية في �إمارة دبي‬