Page 129 - مجلة الدراسات القضائية

‫الم�ح�دد ووف�ق�ا ل�ل�وائ�ح ال�ق�ان�ون�ي�ة حتى‬ ‫وق��د ي�ك�ون م��ق��دار ال�ت�ع�وي���ض ال��ذي‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ولو كان ال�ضرر ال�ذي �أ�صابه يفوق مبلغ‬ ‫ي�ستحقه الم���ض�رور �إذا م�ا لح�ق�ه ��ض�ررا‬
‫التعوي�ض(‪ ،)1‬مم�ا يلاحظ �أن ه�ذا النوع‬ ‫م��ن ج���راء ت�ق�ن�ي�ة الخ�ل�اي��ا الج�ذع�ي�ة‬
‫من التعوي�ض لا يقع على عاتق المت�ضرر‬ ‫مح�دد م�سبقا وبغ�ض النظر ع�ن مقدار‬
‫�إث�ب�ات أ�رك��ان الم���س��ؤول�ي�ة الم�دن�ي�ة‪ ،‬و�إنم�ا‬ ‫ال�ضرر الذي �أ�صابه وي�سمى الت�أمين من‬
‫الم�س ؤ�ولية المحدودة‪� ،‬أو تترك هذه القيمة‬
‫بمجرد تحقق ال�ضرر وجب التعوي�ض‪.‬‬ ‫مطلقة دون تحديد‪ ،‬فت أ�خذ �شركة الت أ�مين‬
‫ه�ذا ا إلط�الق بعين الاعتبار عند تحديد‬
‫ويرى الباحث أ�ن الت أ�مين من الم�س ؤ�ولية‬ ‫م�ق�دار الأق���س�اط ال�ت�ي ي�ل�ت�زم ب�دف�ع�ه�ا‬
‫غير المحددة يعد الأف�ضل للمت�ضرر من‬ ‫للم�ؤمن‪ ،‬ويلتزم الأخ�ري بالتعوي�ض عن‬
‫تقنية الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة ألن��ه م�ن غير‬ ‫ال�ضرر الذي لحق الغير دون التقيد بمبلغ‬
‫الملائم و�ضع حد لمقدار التعوي�ض الم�ستحق‬ ‫معين‪ ،‬وي�سمى التامين من الم�س ؤ�ولية غير‬
‫للم�ضرور م�سبقا‪ ،‬لا �سيما �أن الأ��ص�ل في‬
‫الم�س ؤ�ولية المدنية وجوب تعوي�ض الم�ضرور‬ ‫المحدودة‪.‬‬
‫ب�ق�در م�ا لح�ق�ه م�ن ��ض�رر وم�ا ف�ات�ه من‬
‫ك�سب‪ ،‬وهذا ال�ضرر قد يتفاوت في حجمه‬ ‫وع�ل�ي�ه ن�ب�ي�ن تح��دي��د ال��ت�� أ�م�ي�ن م�ن‬
‫الم�س�ؤوليةالمدنيةعن أ�خطارتقنيةالخلايا‬
‫من �شخ�ص �إلى آ�خر‪.‬‬
‫الجذعية من خلال النقاط ا آلتية‪:‬‬
‫ثانيا‪ :‬الت�أمين من الم�س ؤ�ولية غير المحدودة‬
‫عن الأ��ض�رار النا�شئة عن تقنية الخلايا‬ ‫أ�ولا‪ :‬الت أ�مين من الم�س ؤ�ولية المحدودة عن‬

‫الجذعية‪.‬‬ ‫�أخطار تقنية الخلايا الجذعية‪.‬‬

‫إ�ذا كان الم�شرع الاتحادي لم ي�ضع نظاما‬ ‫ا أل�صل وفقا للقواعد العامة أ�نه عندما‬
‫خا�صا للت�أمين من أ�خطار تقنية الخلايا‬ ‫ي�ق�ع ��ض�رر للغير ب�سبب تقنية الخ�الي�ا‬
‫الجذعية‪� ،‬إلا أ�نه �ألزم كافة الجهات الطبية‬ ‫الجذعية تنعقد م�س ؤ�ولية بنك الخلايا‬
‫ومنها بنوك الخلايا الجذعية بالت�أمين‬ ‫الج�ذع�ي�ة ويت�رت�ب في ذم�ت�ه ال�ت�ع�وي���ض‬
‫من الم�س�ؤولية المدنية عن الأخ�ط�ار التي‬ ‫ال�ك�ام�ل ل�ل�م���ض�رور‪ ،‬إ�لا �أن��ه نج�د بع�ض‬
‫تلحقها بالغير‪ ،‬وبهذا تقوم م�س ؤ�ولية بنك‬ ‫الت�شريعات –كالأردن‪ -‬ق�د خ�رج�ت عن‬
‫الخلايا الجذعية المدنية �إذا ما لحق الغير‬ ‫ه��ذه ال�ق�اع�دة و�أق���رت م�ب�د�أ ال�ت�ع�وي���ض‬
‫الم�ح�دد ح�ي�ث لا ي�ل�ت�زم ب�ن�ك الخل�اي�ا في‬
‫‪-1‬المادة ‪ 4‬من تعلمات الت أ�مين على الخلايا الجذعية‬ ‫م�واج�ه�ة الم���ض�رور �إلا ب�ح�دود التعوي�ض‬
‫ا ألردني‪ .‬مرجع �سابق‪.‬‬

‫‪128‬‬

‫ا ألطر المدنية لتقنية الخلايا الجذعية في دولة الامارات العربية المتحدة‬