Page 124 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫عليه �إث�ب�ات ع�دم م�سئوليته م�ن خ�الل‬ ‫الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة‪ ،‬حيث أ�ن ال�ضمان لا‬
‫إ�ثبات �إن ال�ضرر كان نتيجة ل�سبب أ�جنبي‪.‬‬ ‫يحتاج في ا�ستحقاقه إ�لى وج�ود ا إل��ض�رار‬
‫وال���ض�رر ف�ق�ط‪ ،‬ب�ل ي�ج�ب ق�ي�ام ع�الق�ة‬
‫المطلب الثاني‬ ‫��س�ب�ب�ي�ة ب�ي�ن�ه�م�ا‪ ،‬ح�ي�ث ي�ك�ت�ف�ي الم�ت���ض�رر‬
‫الت أ�مين من الم�س�ؤولية المدنية‬ ‫ب� إ�ث�ب�ات ا إل��ض�رار وال���ض�رر ال�ذي �أ�صابه‪،‬‬
‫عن أ�خطار بنك الخلايا الجذعية‬ ‫وبالتالي إ�ذا كان الفعل المن�سوب للمدعي‬
‫عليه من �ش�أنه أ�ن يحدث هذا ال�ضرر وفق‬
‫أ�ل�زم الم�شرع الاتح�ادي الجهات الطبية‬ ‫الواقع الم أ�لوف والمعتاد بين النا�س‪ ،‬قامت‬
‫ب�ال�ت� أ�م�ين على الأخ�ط�ار الطبية‪ ،‬وجعل‬ ‫ال�ق�ري�ن�ة ع�ل�ى ت�واف�ر ال�ع�الق�ة ال�سببية‬
‫ل�ل�م�ت���ض�رر الح��ق ب�الح���ص�ول ع�ل�ى قيمة‬ ‫بينهما ل�صالح الم���ض�رور‪ ،‬مم�ا ق�د ي�س�أل‬
‫التعوي�ض الكامل وفقا للقواعد العامة‪،‬‬ ‫المن�سوب �إليه الفعل ال�ضار عن ال�ضمان‪،‬‬
‫وتعد تقنية الخلايا الجذعية تقنية طبية‬ ‫ويقدر ا ألخير ما لحق الم�ضرور من �ضرر‬
‫ح�دي�ث�ة مم�ا ي�ج�ب ع�ل�ى ال�ق�ائ�م�ين عليها‬
‫الم�ث�ول لقواعد القانونية وال�ت� أ�م�ين على‬ ‫وما فاته من ك�سب(‪.)1‬‬

‫الأخطار النا�شئة عنها(‪.)3‬‬ ‫ولكن �إذا كان فعل الم�ضرور �سببا في وقوع‬
‫ال�ضرر في�س�أل المدعي عليه بح�سب تدخل‬
‫الاتح�ادي على �أن‪� ":‬إذا تعدد الم�سئولون عن فعل‬ ‫الم�ضرور‪ ،‬ف إ�ذا ا�ستغرق فعل الم�ضرور فعل‬
‫��ض�ار ك�ان ك�ل منهم م���س�ئ�ول ًا بن�سبة ن�صيبه فيه‬ ‫المدعي عليه أ�ي كان ال�ضرر نتيجة طبيعية‬
‫وللقا�ضي �أن يحكم بالت�ساوي أ�و بالت�ضامن �أو‬ ‫ل�ف�ع�ل الم���ض�رور ك�م�ا ل�و رف���ض أ�ن ي��أخ�ذ‬
‫ال�ت�ك�اف�ل فيما بينهم‪ .".‬وه�ذا م�ا أ�ك�دت�ه الم�ذك�رة‬ ‫المثبطات عند ا�ستخدام الخلايا الجذعية‬
‫ا إلي�ضاحية لقانون المعاملات المدنية الاتح�ادي‪،‬‬ ‫عن طريق متبرع فلا ي�س أ�ل المدعي عليه‬
‫عن التعوي�ض‪� ،‬أما �إذا ا�ترشك فعل المدعي‬
‫�ص‪.292-291‬‬ ‫عليه م�ع فعل الم���ض�رور‪ ،‬فيتحمل المدعي‬
‫‪-3‬و��ض�ع�ت ب�ع���ض ال�ت���ش�ري�ع�ات ال�ع�رب�ي�ة (ك���ا ألردن)‬ ‫عليه جزء من ال�ضمان والمتبقي يتحمله‬
‫�أ�س�س خا�صة لتخزين الخلايا الجذعية وحفظها‬ ‫الم�ضرور(‪ ،)2‬وبكافة الأحوال يكون للمدعي‬
‫في ب�ن�وك يتم إ�ق�راره�ا واع�ت�م�اده�ا م�ن قبل وزارة‬
‫ال�صحة في الدولة (نظام الخلايا الجذعية �سبق‬ ‫‪-1‬ع�ب�د الخ��ال��ق ح���س�ن‪ ،‬ال�وج�ي�ز في ��ش�رح ق�ان�ون‬
‫ذكره)‪ ،‬لا بل ا ألمر كان أ�كثر من ذلك حيث �أفردت‬ ‫المعاملات المدنية لدولة ا إلمارات العربية المتحدة‪،‬‬
‫تعليمات خا�صة تحت م�سمى تعليمات الت�أمين على‬ ‫الجزء ا ألول‪ ،‬م�صادر الالتزام‪ ،2002 ،‬ب‪،‬ن‪� ،‬ص ‪.307‬‬
‫الخلايا الجذعية المخزنة‪ ،‬وتقوم هذه التعليمات‬ ‫‪-2‬ن�صت الم��ادة ‪ 291‬م�ن ال�ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية‬
‫على أ��سا�س تحديد مقدار التعوي�ض الذي ي�ستحقه‬
‫م�ستقبل الخلايا الجذعية إ�ذا ما لحقه �ضررا من‬
‫ا�ستخدام هذه التقنية (الم�ادة ‪ ،)3‬وه�ذا ما ن�سميه‬
‫بالتعوي�ض القانوني وه�و التعوي�ض الم�سبق التي‬
‫تح��دده ال�ل�ج�ن�ة المخت�صة وي�ك�ون ق�راره�ا قطعي‬
‫غير قابل للطعن أ�مام الجهات التنفيذية‪ ،‬و إ�ن كان‬

‫‪123‬‬

‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬