Page 127 - مجلة الدراسات القضائية

‫الت أ�مين المبرمة بينه وب�ين بنك الخلايا‬ ‫المالي المترتب عن ا أل�ضرار التي ن�ش أ�ت عن‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الج�ذع�ي�ة ل�ق�اء أ�ق���س�اط ��ش�ه�ري�ة ي�ل�ت�زم‬ ‫تقنية الخلايا الجذعية المحددة بالعقد‪،‬‬
‫ب�ه�ا ا آلخ�ي�ر‪ ،‬وم�ن ج�ان�ب آ�خ��ر ق�د ترفع‬ ‫ب���س�ب�ب رج��وع ال�غ�ري ع�ل�ى ب�ن�ك الخ�الي�ا‬
‫ال�دع�وى م�ن قبل المت�ضرر مبا�شرة على‬ ‫الجذعية للقيام م�س ؤ�وليته‪ ،‬لقاء أ�ق�ساط‬
‫�شركة ال�ت��أم�ين‪� ،‬شريطة �أن ي�رد بند في‬
‫وثيقة الت أ�مين ي�سمح بذلك‪ ،‬وتلتزم �شركة‬ ‫يدفعها هذا ا ألخير‪.‬‬
‫الت�أمين بدفع التعوي�ض المتفق عليه‪ ،‬ف إ�ذا‬
‫كان ال�ضرر �أكبر من قيمة التعوي�ض يلتزم‬ ‫ثانيا‪ :‬فكرة �ضمان ال�ضرر‪.‬‬
‫المت�سبب بدفع المتبقي‪ ،‬ويقدر ال�ضمان بما‬
‫قد تبنى الم�شرع الاتحادي فكرة ال�ضمان‬
‫ي�ساوي ال�ضرر وقت وقوعه(‪.)2‬‬ ‫للو�صول �إلى ج�رب ال���ض�رر النا�شئة عن‬
‫ا��س�ت�خ�دام الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة‪ ،‬وال�ضمان‬
‫ثالثا‪ :‬فكرة ت�أمين من الم�س�ؤولية المدنية‬ ‫الذيي�س�ألعنهالمت�سبببال�ضرريق�سم إ�لى‬
‫نوعين‪� :‬أولهما‪� :‬ضمان عقد‪ ،‬وثانيهما‪:‬‬
‫عن أ�خطار تقنية الخلايا الجذعية‪.‬‬ ‫��ض�م�ان إ�ت�ل�اف‪ ،‬وي�ق���ص�د ب���ض�م�ان العقد‬
‫ب� أ�ن�ه‪�� :‬ض�م�ان الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة �ضمانا‬
‫ي�رت�ك�ز ه��ذا ال�ن�وع م�ن ال�ـ�ت� أ�م�ين على‬ ‫ي�ستند إ�لى العقد المبرم بين الم�ضرور وبنك‬
‫فكرة �أن بنك الخلايا الجذعية الم�سئول‬ ‫الخلايا الجذعية‪ ،‬ويكون �سببه الم�س�ؤولية‬
‫عن �ضمان ال�سلامة للخلايا الجذعية لا‬ ‫العقدية‪ ،‬أ�م�ا �ضمان إ�ت�الف فهو‪� :‬ضمان‬
‫يتحمل التعوي�ض عن ال�ضرر الذي ي�سببه‬ ‫إ�ت�ي�ان الطبيب ف�ع�ل م�ع�ين يلحق ��ض�رراً‬
‫للغير عند ملاحقة الأخ�ي�ر ل�ه بدعوى‬ ‫مادياً بالمري�ض من خلال إ�تلاف الخلايا‬
‫الم���س��ؤول�ي�ة الم�دن�ي�ة‪ ،‬ح�ي�ث ي�ن�ت�ق�ل ع�بء‬ ‫الج�ذع�ي�ة ع�ن�د زراع�ت�ه�ا‪ ،‬وي�ك�ون �سببه‬
‫التعوي�ض على �شركة الت أ�مين بدلا منه(‪،)3‬‬
‫فالت�أمين يقوم على فكرة ال�ضمان المزدوج‬ ‫الم�س ؤ�ولية التق�صيرية(‪.)1‬‬
‫لكل من بنك الخلايا الجذعية والم�ضرور‪،‬‬
‫حيث يلتزم بنك الخلايا بالتعوي�ض من‬ ‫وق�د ت�رف�ع دع��وى الم�ط�ال�ب�ة بال�ضمان‬
‫خلال رجوع المت�ضرر على �شركة الت�أمين‬ ‫م�ب�ا��ش�رة ع�ل�ى الم�ت���س�ب�ب‪ ،‬وت�ل�ت�زم ��ش�رك�ة‬
‫ال��ت�� أ�م�ي�ن ب��دف��ع ق�ي�م�ة ال�ت�ع�وي���ض إ�لى‬
‫‪-2‬الم�ادة ‪ 389‬من قانون المعاملات المدنية الاتح�ادي‪.‬‬ ‫الم�ت���ض�رر‪ ،‬وي�ك�ون �سبب ال�ت�زام�ه�ا وثيقة‬
‫مرجع �سابق‪.‬‬
‫‪-1‬مدحت عبد العال‪ ،‬نظرة تحليلية لأحكام الم�س�ؤولية‬
‫‪-3‬مو�سى جميل النعيمات‪ ،‬النظرية العامة للت�أمين‬ ‫عن الفعل ال�ضار في قانون المعاملات المدنية‪ ،‬مجلة‬
‫من الم�س ؤ�ولية المدنية‪ ،‬درا�سة مقارنة‪ ،‬دار الثقافة‬ ‫ا ألمن والقانون‪ ،‬ال�سنة ال�سابعة ع�شر‪،‬العدد الثاني‪،‬‬

‫للن�شر والتوزيع‪ ،‬عمان‪� ،2006 ،‬ص‪ 57‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪� ،2009‬ص ‪.21‬‬

‫‪126‬‬

‫ا ألطر المدنية لتقنية الخلايا الجذعية في دولة الامارات العربية المتحدة‬