Page 132 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫م�رتي�ن‪ ،‬أ�ول�ه�م�ا‪ :‬م�ن الم�ت���س�ب�ب في وق�وع‬ ‫ال�ع�ام�ة ي�ج�وز ل�ل�م�ت���ض�رر ال�رج�وع على‬
‫ال���ض�رر وثانيهما‪ :‬م�ن ��ش�رك�ة ال�ت� أ�م�ين‪،‬‬ ‫��ش�رك�ة ال�ت��أم�ين ب�ال�دع�وى غ�ري المبا�شرة‬
‫ويكون ل ألخير حق الرجوع على المت�سبب‬ ‫ا��س�ت�ع�م�الا لح�ق م�دي�ن�ه –بنك الخ�الي�ا‬
‫م�شروطا في �أمرين أ�ولا‪ :‬ع�دم قيام بنك‬
‫الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة ب�� أ�ي ت���ص�رف ق�ان�ون‬ ‫الجذعية‪ -‬تجاهه‪.‬‬
‫يب�رئ المت�سبب م�ن قيمة ال�ت�ع�وي���ض‪ ،‬أ�و‬
‫�إب�رام عقد �صلح معه‪ .‬ثانيا‪ :‬قيام �شركة‬ ‫ثالثا‪ :‬رج�وع �شركة الت�أمين على الغير‬
‫المت�سبب بال�ضرر‪.‬‬
‫الت�أمين بدفع قيمة التعوي�ض‪.‬‬
‫قد يرتكب طبيب بنك الخلايا الجذعية‬
‫الخاتمة‬ ‫خط أ�معينيترتبعليه�إلحاق�ضرربالغير‬
‫�أو في الخلايا الجذعية بحد ذاتها �سواء‬
‫أ�ولا‪ :‬النتائج‬ ‫من حيث حفظها �أو تخزينها �أو �صرفها‪،‬‬
‫ويترتب تبعا لذلك قيام م�س ؤ�ولية بنك‬
‫‪.1‬تلتزم البنوك المتخ�ص�صة في الخلايا‬ ‫الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة ع�ن ه��ذه ا أل���ض��رار‪،‬‬
‫الجذعية بمراعاة ا ألنظمة والتعليمات‬ ‫ويكون للمت�ضرر حق الرجوع على �شركة‬
‫الخ�ا��ص�ة ب�ح�ف�ظ الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة‪،‬‬ ‫ال�ت��أم�ين �أو على بنك الخ�الي�ا الجذعية‬
‫و�أن ت�راع�ي ا أل�س�س العلمية والطبية‬ ‫للمطالبة بقيمة التعوي�ض؛ ف�إذا التزمت‬
‫ع�ن�د تخزينها‪ ،‬والإج���راءات ال�شكلية‬ ‫�شركة الت أ�مين بدفع قيمة التعوي�ض إ�لى‬
‫المت�ضرر‪ ،‬يكون له حق الرجوع على الغير‬
‫والمو�ضوعية عند �صرفها‪.‬‬ ‫المن�سوب �إليه الفعل ال�ضار‪ ،‬وذلك على أ�ن‬
‫يكون هذا الحلول بمقدار قيمة التعوي�ض‬
‫‪.2‬تقوم م�س�ؤولية بنك الخلايا الجذعية‬
‫المدنية إ�ذا ما ترتب على ا�ستخدام هذه‬ ‫الذي التزم بدفعه(‪.)1‬‬
‫التقنية الحديثة �ضررا بالغير وي�س أ�ل‬
‫بال�ضمان عما لحق المت�ضرر من �ضرر‬ ‫وتح�ق�ي�ق�ا ل�ل�ع�دال�ة وا إلن�����ص��اف يجب‬
‫وم��ا ف�ات�ه م��ن ك���س�ب‪ ،‬وب��ال��ع��ادة يتم‬ ‫ع�دم �إث��راء ب�ن�ك الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة من‬
‫ال�ت��أم�ين على الخ�الي�ا الجذعية لدى‬ ‫جراء الت�أمين �إذا ما ح�صل على ال�ضمان‬
‫�شركات ت�أمين لقاء �أق�ساط يلتزم بها‬
‫بنك الخلايا‪ ،‬مما تلتزم �شركة الت�أمين‬ ‫‪-1‬المادة ‪ 27‬من قانون الم�س ؤ�ولية الطبية‪ .‬فوزية عبد‬
‫ب�دف�ع ق�ي�م�ة ال�ت�ع�وي���ض �إلى الم�ت���ض�رر‬ ‫ال�ع�زي�ز ال���ش�ام�ري‪ ،‬ات�ف�اق�ي�ات الم���س��ؤول�ي�ة الم�دن�ي�ة‪،‬‬
‫ح���س�ب م��ا ه��و م�ت�ف�ق ع�ل�ي�ه م��ع بنك‬ ‫درا���س��ة م�ق�ارن�ة ب�ي�ن ق��ان��ون الم�ع�امل�ات الم�دن�ي�ة‬
‫الاتحادي والقانون المدني الم�صري‪ ،‬ر�سالة دكتوراه‬
‫كلية الحقوق‪ ،‬جامعة القاهرة‪� ،‬سنة ‪� ،2000‬ص‪.295‬‬

‫‪131‬‬

‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬