Page 135 - مجلة الدراسات القضائية

‫‪-‬م�صطفى محمد الج�م�ال‪ ،‬الو�سيط في‬ ‫ط‪.1988 ،1‬‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ت��أم�ين الخ�ا��ص وف�ق�ا لأح�ك�ام ق�ان�ون‬
‫المعاملات المدنية الاتح�ادي‪ ،‬مطبوعات‬ ‫‪-‬عدنان ال�سرحان‪ ،‬الم�صادر غير ا إلرادي�ة‬
‫ل�الل�ت�زام في ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة‬
‫جامعة الإمارات ‪ ،‬ط‪.1998-1997 ،1‬‬ ‫الاتح����ادي‪� ،‬إث���راء ل�ل�ن���ش�ر وال�ت�وزي�ع‪،‬‬

‫‪-‬م�ق�دم ال���س�ع�ي�د‪ ،‬ال���ض�رر الم�ع�ن�وي‪ ،‬في‬ ‫الأردن‪ ،‬الطبعة الأولى‪.2010 ،‬‬
‫الم�س�ؤولية المدنية‪ ،‬ب‪.‬ن‪ ،‬طبعة ‪.1985 ،1‬‬
‫‪-‬م���أم��ون ع�ب�د ال��ك��ريم‪ ،‬ر��ض�ا الم�ري���ض‬
‫‪-‬م�ن�ري ري�ا��ض ح�ن�ا‪ ،‬الم���س� ؤ�ول�ي�ة الم�دن�ي�ة‬ ‫ع�ن الأع�م�ال الطبية والج�راح�ي�ة‪ ،‬دار‬
‫ل�ل� أ�ط��ب��اء والج���راح�ي��ن‪ ،‬دار ال�ف�ك�ر‬
‫المطبوعات الجامعية‪ ،‬الإ�سكندرية‪.‬‬
‫الجامعي‪ ،‬الإ�سكندرية‪ ،‬ط‪.2011 ،2‬‬
‫‪-‬مح�م�د ال���س�ع�ي�د ر��ش�دي‪ ،‬ع�ق�د ال�ع�الج‬
‫‪-‬مو�سى جميل النعيمات‪ ،‬النظرية العامة‬ ‫ال�ط�ب�ي‪ ،‬درا���س��ة تح�ل�ي�ل�ي�ة وت� أ���ص�ي�ل�ي�ه‬
‫للت أ�مين م�ن الم�س ؤ�ولية المدنية‪ ،‬درا�سة‬ ‫لطبيعة العلاقة بين المري�ض والطبيب‪،‬‬
‫مقارنة‪ ،‬دار الثقافة للن�شر والتوزيع‪،‬‬
‫القاهرة‪.1986 ،‬‬
‫عمان‪.2006 ،‬‬
‫‪-‬محمد ح�سين من�صور‪ ،‬الم�ضرور الم�ستفيد‬
‫‪-‬ن�زي�ه الم��ه��دي‪ ،‬الال��ت��زام ق�ب�ل ال�ت�ع�اق�د‬ ‫م�ن ال�ت� أ�م�ين الإج�ب�اري م�ن الم�س ؤ�ولية‬
‫ب�����ا إلدلاء ب�الم�ع�ل�وم�ات‪ ،‬دار ال�ن�ه���ض�ة‬ ‫المدنية النا�شئ ع�ن ح�وادث ال�سيارات‪،‬‬

‫العربية‪ ،‬القاهرة‪.1975 ،‬‬ ‫من�ش�أة المعارف‪ ،‬الإ�سكندرية‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬

‫‪ -2‬الم�ؤلفات القانونية المتخ�ص�صة‪:‬‬ ‫‪-‬مح�م�د ك�ام�ل م�ر��س�ي‪�� ،‬ش�رح ال�ق�ان�ون‬
‫الم���دني‪ ،‬الال��ت��زام��ات‪ ،‬الج���زء ال�ث�اني‪،‬‬
‫أ�‪ -‬بحوث ومقالات‪:‬‬ ‫�شرح المواد من ‪ ،198-162‬تنقيح محمد‬
‫علي‪ /‬و‪ /‬معتز كامل مر�سي‪ ،‬دار المعرف‬
‫‪�-‬إب�راه�ي�م ال�صياد‪ ،‬ح�ق�وق المري�ض على‬
‫الطبيب‪ ،‬مقال من�شور‪ ،‬مجلة الحقوق‬ ‫الا�سكندرية‪.2005 ،‬‬
‫وال���ش�ري�ع�ة‪ ،‬ال���س�ن�ة الخ�ام���س�ة‪ ،‬ال�ع�دد‬
‫‪-‬مح�م�ود ج�م�ال ال�دي�ن زك��ي‪ ،‬م�شكلات‬
‫الثاني‪.1981 ،‬‬ ‫الم�س ؤ�ولية المدنية‪ ،‬الجزء ا ألول‪ ،‬مطبعة‬

‫‪ -‬أ�ح�م�د ��ش�رف ال��دي��ن‪ ،‬ع�ن�ا��ص�ر ال���ض�رر‬ ‫جامعة القاهرة‪.1978 ،‬‬
‫الج�سدي وانتقال الحق في التعوي�ض عنها‬
‫�إلى �شخ�ص �آخر غير الم�ضرور‪ ،‬مجلة �إدارة‬ ‫‪-‬م���ص�ط�ف�ى مح�م�د الج�م�ال‪ ،‬ال�ن�ظ�ري�ة‬
‫العامة للالتزام‪ ،‬الدار الجامعية‪.1987 ،‬‬
‫ق�ضايا الحكومة‪ ،‬العدد‪� ،1‬سنة‪.22‬‬

‫‪134‬‬

‫الأطر المدنية لتقنية الخلايا الجذعية في دولة الامارات العربية المتحدة‬