Page 128 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫مبا�شرة‪ ،‬وذلك ألن الأ�ضرار التي يغطيها‬ ‫ب�دع�وى الم���س��ؤول�ي�ة الم�دن�ي�ة ال�ت�ي يقيمها‬
‫الت�أمين هي أ��ضرار التعوي�ض الذي يثبت‬ ‫المت�ضرر على بنك الخلايا الجذعية‪.‬‬
‫في ذمة الم�سئول للمت�ضرر‪ ،‬فالت�أمين على‬
‫ب�ن�ك الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة ت��أمي�ن ذو ن�وع‬ ‫وم��ن ج�ان�ب آ�خ���ر ق��د ي��رد في وث�ي�ق�ة‬
‫خ�ا��ص ف�ه�و ي�شمل ا أل��ض�رار ال�ت�ي تلحق‬ ‫الت�أمين بند يق�ضي بتحمل بنك الخلايا‬
‫الخل�اي�ا وا أل���ض��رار ال�ت�ي تح��دث للغير‬ ‫الج�ذع�ي�ة ن�سبة مح��ددة م�ن التعوي�ض‬
‫عن ال�ضرر وبالعادة تكون الن�سبة �ضئيلة‬
‫ب�سببه‪ ،‬وب�سبب أ�فعال تابعيه‪.‬‬ ‫لا ��س�ي�م�ا ب����أن ب�ن�ك الخ�ل�اي��ا الج�ذع�ي�ة‬
‫ملتزم من حيث ا أل�صل بالأق�ساط المتفق‬
‫الفرع الثاني‬ ‫عليها‪ ،‬وتتحمل �شركة الت�أمين ما تبقى‬
‫م�ن مبلغ التعوي�ض‪ ،‬وق�د ي�ك�ون الهدف‬
‫تحديد الت أ�مين من الم�س�ؤولية المدنية‬ ‫م��ن وج��ود ه��ذا ال���ش�رط ه��و دف��ع بنك‬
‫الخلايا الجذعية ب� أ�ن يكون أ�ك�رث حر�صا‬
‫عن �أخطار تقنية الخلايا الجذعية‪.‬‬ ‫على الخلايا الجذعية واتخاذ الأ�ساليب‬
‫ال�ع�ل�م�ي�ة ال�ط�ب�ي�ة في ح�ف�ظ�ه�ا وخ�زن�ه�ا‬
‫في ظل التطور المعا�صر وحك ال�ضرورة‪،‬‬
‫تظهر الحاجة الما�سة للت أ�مين على الأ�ضرار‬ ‫و�صرفها(‪.)1‬‬
‫التي تنتج عن ا�ستخدام الخلايا الجذعية‪،‬‬
‫ون�ق�ترح في ه�ذا ال���ش� أ�ن �أن ي�ل�زم الم�شرع‬ ‫رابعا‪ :‬ا أل�ضرار الم�ؤمن عليها‪.‬‬
‫الاتح���ادي ك�ل ب�ن�ك م�ت�خ���ص���ص بحفظ‬
‫الخلايا الجذعية بالت�أمين على الأ�ضرار‬ ‫لم يحدد الم�شرع الاتح��ادي أ�و الجهات‬
‫التي من الممكن �أن تترتب عليه‪ ،‬و أ�ن يوفر‬ ‫الطبية المعنية ا أل�ضرار التي يجب الت أ�مين‬
‫غطاء ت أ�مينيا كافيا لتغطية م�سئوليته‬ ‫عليها من الم�س ؤ�ولية المدنية؛ لذا لا بد من‬
‫عن الأ�ضرار التي تلحق م�ستقبل تقنينة‬ ‫الرجوع إ�لى القواعد العامة‪ ،‬وبالتالي ف إ�ن‬
‫الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة‪ ،‬ك�م�ا ي�ج�ب �أن ت�ضع‬ ‫الت أ�مينيغطيا أل�ضرارالتيت�صيبالذمة‬
‫الدولة ما يفيد بتطبيق هذا الالتزام من‬ ‫الم�ال�ي�ة ل�ب�ن�ك الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة نتيجة‬
‫خلال عدم الت�سجيل للبنوك وال�سماح لها‬ ‫التزامه بدفع قيمة التعوي�ض للمت�ضرر‪،‬‬
‫بالعمل قبل الت�أمين‪ ،‬أ�ي أ�ن يكون متطلب‬ ‫أ�ي الأ�ضرار التي ت�صيب المال ب�صفه غير‬
‫رئي�سيا للت�سجيل‪ ،‬وبالن�سبة إ�لى البنوك‬
‫الم���س�ج�ل�ة ي�ك�ون ل�ل�ج�ه�ات الم�ع�ن�ي�ة �سحب‬ ‫‪-1‬فوزية عبد العزيز ال�شامري‪ ،‬اتفاقيات الم�س ؤ�ولية‬
‫الترخي�ص منها إ�ذا لم ت�ستوفي الح�دود‬ ‫المدنية‪ ،‬درا�سة مقارنة بين قانون المعاملات المدنية‬
‫الاتحادي والقانون المدني الم�صري‪ ،‬ر�سالة دكتوراه‬
‫الت�أمينية المن�صو�ص عليها‪.‬‬ ‫كلية الحقوق‪ ،‬جامعة القاهرة‪� ،‬سنة ‪� ،2000‬ص‪.295‬‬

‫‪127‬‬

‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬