Page 122 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ال�ضرر هو الأذى ال�ذي ي�صيب ال�شخ�ص‬ ‫ي���س� أ�ل م�دن�ي�ا ع�ن الخ�ط��أ الم�رت�ك�ب من‬
‫في ح�ق أ�و م�صلحة م���ش�روع�ة‪ ،‬وي�ستوي‬ ‫ج�ان�ب�ه(‪ ،)1‬م�ع الأخ��ذ ب�عي�ن الاع�ت�ب�ار ب��أن‬
‫�أن ي�ك�ون ال���ض�رر م��ادي دون �أن يم�س‬ ‫التزام الطبيب المعالج يختلف عن التزام‬
‫ال�ذم�ة الم�ال�ي�ة ل�ل�م�ت���ض�رر ��س�واء �أ��ص�اب‬ ‫طبيب البنك‪ ،‬حيث يرتكز التزام الأخير‬
‫ج�سد م�ستقبل التقنية مبا�شرة عند �أخذ‬ ‫على اتخاذ العديد من الإجراءات ال�شكلية‬
‫�أو زراع��ة الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة‪� ،‬أو �أ��ص�اب‬ ‫والمو�ضوعية ال�الزم�ة والتي تتطلب منه‬
‫الخلايا الجذعية ذاتها عند تح�ضيرها �أو‬ ‫تحقيق نتيجة معينة فلا يكفي فقط بذل‬
‫حفظها أ�و تخزينها �أو نقلها‪ ،‬وقد يم�س‬
‫ال�ذم�ة الم�ال�ي�ة م�ن خل�ال تكاليف حفظ‬ ‫العناية المهنية المعتادة‪.‬‬
‫الخل�اي�ا أ�و تح�م�ل م���ص�اري�ف وت�ك�ال�ي�ف‬
‫إ�جراء الفحو�صات الطبية‪ .‬كما ي�ستوي أ�ن‬ ‫ثانيا‪ :‬ال�ضرر‪ :‬عرفت بع�ض الت�شريعات‬
‫يكون ال�ضرر الذي �أ�صاب م�ستقبل التقنية‬ ‫ال�ضرر في الخلايا الجذعية ب أ�نه‪« :‬الوفاه‬
‫�أدب�ي(‪ ،)3‬كالت�شويه ب أ�ع�ضاء الج�سم �إذا ما‬ ‫�أوالعجزالكلي�أوالعجزالجزئيوا أل�ضرار‬
‫تم �أخذ الخلايا الجذعية من متبرع ولم‬ ‫المعنوية الناجمة عن �أي منهما وتكاليف‬
‫يتم �إعطاء م�ستقبل التقنية مثبط مناعة‪،‬‬ ‫ال��ع�ل�اج ال�ط�ب�ي ال�ت�ي ت�ل�ح�ق ب�الم�ت���ض�رر‬
‫وق�د يمتد ال�ضرر ا ألدب�ي �إلى ا ألزواج أ�و‬ ‫ومدة التعطيل والخ�سائر وا أل�ضرار التي‬
‫ا ألق�ارب إ�ذا ما ترتب على تقنية الخلايا‬ ‫يلحقها المت�ضرر بممتلكات ال�غ�ري وتلف‬
‫الجذعية وف�اة م�ستقبل ال�ع�الج و�أن كان‬ ‫الخلايا الجذعية كليا أ�و جزئيا المخزنة‬
‫احتمالية الوفاة ن�ادرة(‪ ،)4‬فال�ضرر ا ألدبي‬ ‫لدى البنك �سواء عند تخزينها أ�و نقلها‬
‫لا ي���ص�ي�ب ال�ذم�ة الم�ال�ي�ة و إ�نم��ا ي�صيب‬
‫المت�ضرر بالآلام وال�شعور بالحزن والم�سا�س‬ ‫�أو �صرفها"(‪.)2‬‬

‫‪-3‬توجهالق�ضاءا إلماراتيقبولالتعوي�ضعنال�ضرر‬ ‫وم�ن خ�الل الن�ص ال�سالف الذكر ف إ�ن‬
‫ا ألدب�ي ال�ذي ي�صيب المت�ضرر ك أ�ثر للفعل ال�ضار‬
‫بكافة �صوره‪ ،‬وكذلك ال�ضرر ا ألدب�ي الذي ي�صيب‬ ‫‪-1‬زي�ن�ة غ��انم‪ ،‬م�رج�ع ��س�ب�ق ذك��ره‪���� ،‬ص‪ ،178‬م�ن�ذر‬
‫الأزواج والأق���ارب (مج�م�وع�ة الأح�ك�ام ال���ص�ادرة‬ ‫الف�ضل‪ ،‬م�رج�ع �سبق ذك�ره‪�� ،‬ص‪ 129‬وم�ا بعدها‪.‬‬
‫ع�ن المحكمة الاتح�ادي�ة ال�ع�ل�ي�ا‪�� ،‬س ‪،1997/19‬ع‪1‬‬ ‫مح�م�د ه���ش�ام ال�ق�ا��س�م‪ ،‬الم���س� ؤ�ول�ي�ة ال�ط�ب�ي�ة من‬
‫الم�ب�د أ�‪�� ،2‬ص‪ .14‬الطعن رق�م‪ 401‬ل�سنة‪ 17‬ق�ضائية‬ ‫ال�وج�ه�ة الم�دن�ي�ة‪ ،‬ب�ح�ث م�ن���ش�ور ج�ام�ع�ة الح�ق�وق‬
‫في ‪� ،1997/7/14‬س‪،1997/19‬ع‪ ،2‬المبد�أ‪� ،97‬ص‪.626‬‬ ‫وال�شريعة‪ ،‬العدد‪ ،2‬ال�سنة ‪ ،5‬الكويت‪� ،1981 ،‬ص‪53‬‬
‫‪-4‬الم�ادة ‪ 297‬من قانون المعاملات المدنية الاتح�ادي‪.‬‬ ‫وم�ا ب�ع�ده�ا‪ .‬الطعنان رق�م�ا ‪ 773 ، 665‬ل�سنة ‪،27‬‬
‫مجموعة الأحكام الق�ضائية ال�صادرة عن المحكمة‬
‫مرجع �سابق‪.‬‬ ‫الاتح�ادي�ة العليا في الم���س� ؤ�ول�ي�ة الطبية‪ ،‬الطبعة‬

‫الأولى ‪� ،2011‬ص ‪.215‬‬
‫‪-2‬المادة ‪ 2‬من تعليمات الت�أمين على الخلايا الجذعية‬

‫الأردني‪ .‬مرجع �سابق‪.‬‬

‫‪121‬‬

‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬