Page 118 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الجذعية‪.‬‬ ‫ب�ين م�ستقبل التقنية وال�ط�ب�ي�ب‪ ،‬و إ�نم�ا‬
‫تخ�ضع للأنظمة وال�ل�وائ�ح والتعليمات‬
‫الفرع ا ألول‬ ‫المعمول بها بالم�ؤ�س�سة‪ ،‬وبالتالي ف� إ�ن أ�ي‬
‫خلل يرتكب م�ن قبل الطبيب ويترتب‬
‫الم�شروعية القانونية لا�ستخدام الخلايا‬ ‫ع�ل�ي�ه ��ض�رر لم���س�ت�ق�ب�ل ال�ت�ق�ن�ي�ة يخ�ضع‬
‫الجذعية‪.‬‬ ‫لقواعد الم�س�ؤولية التق�صيرية‪ ،‬ففي كل‬
‫م�رة لا ت�ت�واف�ر فيها ��ش�روط الم���س��ؤول�ي�ة‬
‫ت�ن���ش� أ� م���ش�روع�ي�ة ا��س�ت�خ�دام الخ�الي�ا‬ ‫ال�ع�ق�دي�ة ي�ك�ون ل�ل�م�ري���ض أ�ن يتم�سك‬
‫الج�ذع�ي�ة �أو ن�ق�ل الأن���س�ج�ة م�ن خ�الل‬ ‫بمبادئ الم�س�ؤولية التق�صيرية التي يتحدد‬
‫اقرارها بموجب قوانين أ�و �أنظمة خا�صة‬ ‫نطاقها خارج العلاقات العقدية‪ ،‬وبجميع‬
‫ب�ذل�ك‪ ،‬مم�ا ي�ج�ب ع�ل�ى الأط�ب�اء التقيد‬ ‫ا ألحوال ف إ�ن التزام الطبيب ببذل العناية‬
‫ب�ه�ا‪ ،‬ومخ�ال�ف�ة ذل��ك ي�ع�ر��ض ال�ط�ب�ي�ب‬ ‫المطلوبة لا بد من تحققها وب�صرف النظر‬
‫نف�سه للم�س�ألة القانونية‪ ،‬فالت�شريعات‬ ‫ع�ن ن�وع العلاقة القانونية التي تربطه‬
‫القانونية التي تخول ا ألطباء القيام بهذا‬
‫النوع من التقنية ف��إن كانت تعفيهم من‬ ‫بم�ستقبل التقنية‪.‬‬
‫الم�ساءلة الجزائية ك�سبب لتبرير الإعتداء‬
‫على ج�سم م�ستقبل التقنية للقيام بالعمل‬ ‫وقد تهدف الم�س�ؤولية المدنية �إلى حماية‬
‫ال�ع�الج�ي‪ ،‬ف��إن�ه�ا لا تعفيه م�ن الم�ساءلة‬ ‫الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة ب�اع�ت�ب�اره�ا م�صلحة‬
‫الم�دن�ي�ة‪ ،‬وي�زي�د ا ألم�ر تعقيد �إذا لم يكن‬ ‫خا�صة‪ ،‬ويكون الج�زاء ال�ذي يترتب على‬
‫يوجد ت�شريعات تنظم مثل ه�ذا العمل‪،‬‬ ‫الاع�ت�داء ع�ل�ى ه�ذه الم���ص�ل�ح�ة يتمثل في‬
‫ف�م�ن وج�ه�ة ن�ظ�رن�ا ت�ق�وم م���س� ؤ�ول�ي�ت�ه‬ ‫ال�ت�ع�وي���ض‪ ،‬وي�ت�خ�ذ �شكل مبلغ م�ن الم�ال‬
‫الجنائية حتما‪ ،‬لا �سيما أ�ن ممار�سة هذا‬ ‫ي�دف�ع ل�ل�م���ض�رور ي���س�اوي ال���ض�رر ال�ذي‬
‫ال�ت�ق�ن�ي�ة لا تتطلب ت�دخ�ل ط�ب�ي ف�وري‪،‬‬ ‫�أ�صابة وبغ�ض النظر عن ج�سامة الفعل‬
‫فطرفي العلاقة لا يلج أ� إ�لى هذه التقنية‬
‫�إلا بعد ا�ستنفاذ �إجراء الفحو�صات الطبية‬ ‫المرتكب من قبل الجاني‪.‬‬

‫اللازمة‪ ،‬والعلاجات المعتادة‪.‬‬ ‫ل��ذا ن�ب�ين �أ��س�ا��س الم���س��ؤول�ي�ة الم�دن�ي�ة‬
‫لتقنية الخلايا الجذعية من خلال بيان‬
‫وق�د عمل الم�شرع الإم�ارات�ي على �إي�راد‬ ‫الم�شروعية القانونية لا�ستخدام الخلايا‬
‫الم��ب��د�أ ال��ع��ام في الم���س��ؤول�ي�ة ع��ن ال�ع�م�ل‬ ‫الجذعية وذل�ك في الفرع ا ألول‪ ،‬ثم نبين‬
‫غ�ري الم���ش�روع بم�وج�ب الم��ادة (‪ )282‬من‬ ‫أ�رك�ان الم�س�ؤولية المدنية لتقنية الخلايا‬
‫ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة وال�ت�ي ج�اء في‬

‫‪117‬‬

‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬