Page 114 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الخلايا الجذعية والأع�ضاء الب�شرية(‪.)3‬‬ ‫التلف با�ستخدام أ�جهزة ومحاليل طبية‬
‫ل�ه�ذه ال��غ��اي��ة‪ ،‬وت���أك��د م��ن خ�ل�وه�ا م�ن‬
‫وتح�دد الطبيعة القانونية لعمل بنك‬ ‫البكتيريا والفيرو�سات ومدى مطابقتها‬
‫الخ�ل�اي��ا الج�ذع�ي�ة‪ ،‬م��ن خ�ل�ال تح�دي�د‬ ‫لج�سم المري�ض(‪ ،)1‬وذلك قبل ا�ستخدامها‬
‫طبيعة العقد الم�ربم بينه وب�ين ال�شخ�ص‬ ‫لتفادي أ��ضرارها �إذا ما �أخذت من متبرع‬
‫�صاحب الخلايا هل هو عقد وديعة �أم عقد‬ ‫لا تربطه �صلة قرابة مع المري�ض مما يلزم‬

‫�إيجار‪ ،‬وذلك على النحو ا آلتي‪.‬‬ ‫أ�ن ي�أخذ مثبط للمناعة طيلة حياته(‪.)2‬‬

‫أ�ولا‪ :‬عق��د حف��ظ الخلاي��ا الجذعي��ة عقد‬ ‫الفرع الثاني‬
‫الطبيعة القانونية للعلاقة التعاقدية بين‬
‫إ�يجار‪:‬‬
‫الغير وبنك الخلايا الجذعية‪.‬‬
‫قد يتبادر لذهن ب أ�ن عقد حفظ الخلايا‬
‫الج�ذع�ي�ة ع�ق�د �إي�ج�ار ذو طبيعة خا�صة‬ ‫ي��ع��ت��م��د ب��ن��ك الخ��ل�اي���ا الج��ذع��ي��ة‬
‫ي�ب�رم ب�ي�ن ��ص�اح�ب الخ�ل�اي��ا الج�ذع�ي�ة‬ ‫اعتمادا رئي�ساً في مخ�زون�ه على الخلايا‬
‫والبنك المتخ�ص�ص بحفظها‪ ،‬على اعتبار‬ ‫ال�ت�ي ي�ت�م الح���ص�ول ع�ل�ي�ه�ا م�ن الح�ب�ل‬
‫�أن �صاحب الخلايا الجذعية (الم�ست أ�جر)‬ ‫ال���س�ري لل��أط�ف�ال ح�دي�ث�ي ال���ولادة‪� ،‬أو‬
‫ي�ق�وم با�ستئجار م�ك�ان متخ�ص�ص ل�دى‬ ‫م�ن ا أل��ش�خ�ا��ص ال�ب�ال�غ�ين م�ن أ�ج��ل �سد‬
‫بنك الخلايا الجذعية (الم�ؤجر) لقاء أ�جر‬ ‫احتياجات المر�ضى ذو العلاقة‪ ،‬وبالتالي‬
‫معلوم متفق عليه‪ ،‬ولكن ا ألم�ر مختلف‬ ‫ف إ�ن �أهم ن�شاط لبنك الخلايا الجذعية هو‬
‫تماما نظرا لاختلاف محل كلا العقدين‬ ‫حفظ الخلايا وتخزينها و�آلية �صرفها‪ ،‬لا‬
‫وتحديد التزامات كل من الطرفين‪ ،‬ففي‬ ‫�سيما �أن العلاج بالخلايا الجذعية يختلف‬
‫ع�ق�د الإي��ج��ار ع�ل�ى ��س�ب�ي�ل الم�ث�ال ي�ت�ولى‬ ‫اختلافا كليا ع�ن نقل وزراع��ة الأع�ضاء‬
‫الم�ست أ�جر حفظ الم��أج�ور دون �أدني تدخل‬ ‫من المتبرعين إ�لى المر�ضى مع العلم ب�أن‬
‫�أغلب الدول لا ت�ضع معيارا للتفرقة بين‬
‫‪-3‬وائ�ل محمود أ�ب�و الفتوح احمد‪ ،‬الم�س ؤ�ولية المدنية‬
‫عن عمليات نقل الدم‪ ،‬درا�سة مقارنة‪ ،‬بدون مكان‬ ‫‪-1‬المادة ‪ 9‬من نظام الخلايا الجذعية ا ألردني‪ .‬مرجع‬
‫طبع‪ ،‬دار المغربي للطباعة‪�� ،2005 ،‬ص‪ .271‬خالد‬ ‫�سابق‪.‬‬
‫م�صطفى فهمي‪ ،‬النظام القانوني ل�زرع ا ألع�ضاء‬
‫ال�ب���ش�ري�ة وم�ك�اف�ح�ة ج�رائ�م الاتج��ار ب�الأع���ض�اء‬ ‫‪-2‬محمد عبد الله حمود‪ ،‬الم�س ؤ�ولية الطبية للمرافق‬
‫الب�شرية في ��ض�وء ال�ق�ان�ون رق�م (‪ )5‬ل�سنة ‪2010‬‬ ‫ال�صحية العامة‪ ،‬بحث من�شور في مجلة الحقوق‪،‬‬
‫والاتفاقات الدولية والت�شريعات العربية‪ ،‬درا�سة‬ ‫ت�صدر عن مجل�س الن�شر العلمي بجامعة الكويت‪،‬‬
‫م�ق�ارن�ة‪ ،‬ال�ط�ب�ع�ة الأولى‪ ،‬دار ال�ف�ك�ر الج�ام�ع�ي‪،‬‬
‫العدد الأول‪ ،‬ال�سنة الثلاثون‪� ،2006 ،‬ص ‪.172‬‬
‫الإ�سكندرية‪� ،‬ص‪.235‬‬

‫‪113‬‬

‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬