Page 111 - مجلة الدراسات القضائية

‫تفر�ض قيود و��ش�روط لا بد من �إتباعها‬ ‫�أن الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة ل�ي���س�ت �إلا ع�ب�ارة‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫عند إ�جراء مثل هذه البحوث(‪.)5‬‬ ‫ع�ن أ�ن���س�ج�ة م�ت�ج�ددة غ�ري م�ت�ح�ي�زة‪ ،‬لها‬
‫ال�ق�درة على الان�ق���س�ام وال�ت�ك�اث�ر لتعطي‬
‫الفرع الثالث‬ ‫أ�ن�واع مختلفة من الخلايا المتخ�ص�صة(‪)1‬‬
‫الغر�ض من ا�ستخدام الخلايا الجذعية‪.‬‬ ‫لتعمل مع بع�ضها البع�ض لت�ؤدي وظيفة‬
‫م�ع�ي�ن�ه‪ )2(،‬ل�ذا تعد �أ�صغر وح�دة في الم�واد‬
‫ي�����ش�ت�رط ل�ل�ح���ص�ول ع��ل��ى الخ�ل�اي��ا‬ ‫الح�ي�ة الم�ك�ون�ة ل�ل�ع���ض�و ال�ب���ش�ري وه�ي‬
‫الجذعية وا�ستخدامها و�صرفها مبررات‬
‫علاجية أ�و �ضرورة طبية أ�و حاجة علمية‬ ‫الوحدة الأ�سا�سية في تكوين الج�سم(‪.)3‬‬
‫ب�ح�ث�ي�ة‪ ،‬ع�ل�ى �أن يتقيد ذل�ك ب�ال�ق�وان�ين‬
‫وا ألنظمة والتعليمات وا ألحكام ال�شرعية‬ ‫وب�ن�اء عليه يمكن ال�ق�ول ب� أ�ن الخلايا‬
‫التي تحكم هذه الم�س أ�لة‪ ،‬كما أ�ن م�صلحة‬ ‫الجذعية لا تعد ع�ضو ب�شري بحد ذاتها‬
‫الم�ري���ض في ال��ع�ل�اج و�أه�م�ي�ة ال�ت�ج�ارب‬ ‫�إذا م�ا ن�ظ�رن�ا إ�لى ال�ت�ك�وي�ن الت�شريحي‬
‫العلمية وحالة ال�ضرورة جميعها مبررات‬ ‫والف�سيولوجيلكلمنهما‪،‬ممايترتبعلى‬
‫تعود في نهاية المطاف �إلى �ضمير الأطباء‬ ‫ذل�ك لا يمكن تطبيق الأح�ك�ام القانونية‬
‫وال�ب�اح�ث�ين وم��دى ال�ت�زام�ه�م وتقيدهم‬ ‫الخ�ا��ص�ة ب�الأع���ض�اء الب�شرية وزراع�ت�ه�ا‬
‫ب�ت�ع�ل�ي�م�ات و�أع���راف و�أخل�اق�ي�ات الم�ه�ن�ة‬ ‫على الأن�سجة المكونة لها و�إلا �أ�صبح هناك‬
‫جمود في م�س�ألة البحوث الطبية المتنوعة‪،‬‬
‫الطبية والبحث العلمي(‪.)6‬‬ ‫لا �سيما أ�ن هناك العديد من الت�شريعات‬
‫تحول دون القيام بالبحوث الطبية على‬
‫وعليه‪ ،‬قد تنه�ض ال�شرعية القانونية‬ ‫الأع���ض�اء الب�شرية(‪ ،)4‬وت�شريعات �أخ�رى‬
‫با�ستخدام الخ�الي�ا الجذعية متى م�ا تم‬
‫‪-1‬ن�سرين عبد الحميد‪ ،‬مرجع �سبق ذك�ره‪�� ،‬ص‪.101‬‬
‫ل�ل�ق�ان�ون وال�ع�ل�وم ال���س�ي�ا��س�ي�ة‪ ،‬ت���ص�دره�ا جامعة‬ ‫عثمان الجيلان‪ ،‬عجب الذنب أ��صل الإن�سان الذي‬
‫القا�سية‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬العراق العدد الأول‪ ،‬المجلد‬ ‫لا يبلى‪ ،‬الم ؤ�تمر ال�سابع للإعجاز العلمي في القران‬
‫وال�سنة‪ ،‬دبي ‪ ،2004‬موقع ‪ www.alargam.com‬تم‬
‫الرابع‪� ،2011 ،‬ص‪.182‬‬
‫‪-5‬مثل قانون زرع الأع�ضاء ا ألمريكي‪ ،‬م�شار �إلية في‬ ‫الزيارة في ‪.2015/10/26‬‬
‫‪�-2‬أحمد �أبو خطوة‪ ،‬القانون الجنائي والطب الحديث‪،‬‬
‫عقيل �سرحان‪ ،‬مرجع �سبق ذكره‪� ،‬ص‪.179‬‬ ‫المطبعة العربية الحديثة‪ ،‬القاهرة‪� ،1986 ،‬ص‪.17‬‬
‫‪-6‬ن�صت الم�ادة ‪ 7‬من نظام الخلايا الجذعية ا ألردني‬
‫ع�ل�ى �أن‪ ":‬ي���شت�رط ل�ل�ح���ص�ول ع�ل�ى الخل�اي�ا‬ ‫‪3- J.K.Inglis,human biology , thrdedion , oxford.‬‬
‫الجذعية وا�ستعمالها و�صرفها وجود �ضرورة طبية‬ ‫‪1986. P.7,21.‬‬
‫أ�و علاجية حقيقة �أو حاجة بحثية‪ ،‬وذلك بما يتفق‬
‫مع �أحكام ال�شريعة الإ�سلامية والأع�راف الطبية‬ ‫‪-4‬مثل قانون زرع ا ألع�ضاء والن�سجة الألم�اني‪ .‬م�شار‬
‫�إل�ي�ه في ع�ق�ي�ل ��س�رح�ان‪ ،‬م�دى م���ش�روع�ي�ة تقنية‬
‫المعمول بها"‪.‬‬ ‫الخلايا الجذعية‪ ،‬بحث من�شور‪ ،‬مجلة القاد�سية‬

‫‪110‬‬

‫ا ألطر المدنية لتقنية الخلايا الجذعية في دولة الامارات العربية المتحدة‬