Page 112 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫المهنية الطبية وب�ذل العناية المطلوبة‪،‬‬ ‫الح�صول عليها بالطرق القانونية التي‬
‫وكان هناك حالة �ضرورة ت�ستدعي لجوء‬ ‫ح�ددت�ه�ا الأن�ظ�م�ة الخ�ا��ص�ة ب�ا��س�ت�خ�دام‬
‫الطبيب وم�ستقبل التقنية �إلى ا�ستخدام‬ ‫الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة(‪ ،)1‬و�إن ا�ستخدامها‬
‫ي�دور وج��و ًدا وع�د ًم�ا م�ع حالة ال�ضرورة‬
‫الخلايا الجذعية(‪.)3‬‬ ‫التي تتطلبها حالة المري�ض ال�صحية‪ ،‬إ�لا‬
‫�أنه يجب التنويه ب أ�ن ال�ضرورة العلاجية‬
‫والح�ق�ي�ق�ة �أن اع�ت�ب�ار ال���ض�رورة �سببا‬ ‫لا��س�ت�خ�دام الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة تختلف‬
‫من أ��سباب ا إلباحة ي�ؤدي إ�لى نتيجة غير‬ ‫ع�ن ح�ال�ة ال���ض�رورة في ال�ق�ان�ون الم�دني‪،‬‬
‫مقبولة لا من حيث ال�شرع ولا من حيث‬ ‫فال�ضرورة في حالة ال�ع�الج تقت�صر على‬
‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬ذل�ك �أن فعل الطبيب في �ضوء‬ ‫إ�م�ك�ان�ي�ة تخطي �إرادة الم���ص�اب لم�صلحته‬
‫هذا التعليل يجعل الفعل مباحا وبالتالي‬ ‫ف�ق�ط ولا ت�خ�ول ال�ط�ب�ي�ب الم�ع�ال�ج الح�ق‬
‫لا ي�س�أل الطبيب لا جزائيا ولا مدنيا عما‬ ‫في ا��س�ت�خ�دام الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة ب��إرادت�ه‬
‫الم�ن�ف�ردة(‪ ،)2‬ف�ال ب�د م�ن الموافقة الخطية‬
‫قد يحدثه من �ضرر لم�ستقبل التقنية‪.‬‬ ‫الم�سبقة للم�ستقبل للتقنية الحديثة قبل‬

‫المطلب الثاني‬ ‫البدء با�ستخدامها‪.‬‬
‫الطبيعة القانونية لبنك الخلايا الجذعية‪.‬‬
‫ويمكننا القول ب�أنه �أ�صبح هناك العديد‬
‫�سعت دول�ة ا إلم��ارات العربية المتحدة‬ ‫م�ن الح��الات ال�ط�ب�ي�ة ح�ل�ي�ف�ه�ا ال�ن�ج�اح‪،‬‬
‫وذل�ك م�ن خ�الل ت�واف�ر ال�ق�درات الفنية‬
‫‪-3‬وقد ذهب اتجاه حديث في الفقه الفرن�سي �إلى جعل‬ ‫والم�ه�ارات العلمية الفنية الطبية ل�دى‬
‫من ال�ضرورة العلاجية �سب ًبا إلباحة كل عمل طبي‬ ‫أ���ص�ح�اب الاخ�ت���ص�ا��ص‪ ،‬وب�ال�ت�الي فالحل‬
‫وترك أ�مر تقدير هذا العمل للطبيب المعالج وتحت‬ ‫القانوني لأي إ��شكالية بهذا المجال قد تكاد‬
‫رقابة الق�ضاء‪ ،‬حيث يرى �أ�صحاب هذا الاتجاه �أنه‬ ‫تختفي بتقدم العلم الطبي مادام الطبيب‬
‫على الرغم من انطباق ن�ص المادة (‪ )903‬من قانون‬ ‫متقيدا بالأنظمة والتعليمات وا أل��ص�ول‬
‫العقوبات الفرن�سي على عمل الطبيب �إلى أ�نه يعد‬
‫غير م�سئول عن كل عمل يترتب عليه إ�لحاق �ضرر‬ ‫‪-1‬الم��ادة ‪�/9‬أ م�ن ن�ظ�ام الخ�الي�ا الج�ذع�ي�ة الأردني‪.‬‬
‫بالمري�ض م�ادام ذل�ك تفر�ضه ال�ضرورة العلاجية‬ ‫مرجع �سابق‪.‬‬
‫من �أجل �شفاء المري�ض‪ .‬في حين ذهب آ�خ�رون �إلى‬
‫اعتبارها مانعا من موانع العقاب‪ ،‬والعلة في كلا‬ ‫‪-2‬المادة ‪ 5‬من قانون الم�س ؤ�ولية الطبية‪ .‬بلحاج العربي‪،‬‬
‫الحالتين تتوقف على العلة التي تقوم عليها حالة‬ ‫ال���ض�واب�ط ال���ش�رع�ي�ة وال�ق�ان�ون�ي�ة والأخل�اق�ي�ة‬
‫ل�ل�ت�ج�ارب ال�ط�ب�ي�ة ع�ل�ى ا إلن���س�ان‪ ،‬مج�ل�ة ال�وع�ي‬
‫ال�ضرورة‪.‬‬
‫ا إل�سلامي‪ ،‬الكويت‪ ،2003 ،‬العدد‪.548 ،‬‬
‫‪Heger.M.F et P.Glorieux:” De nécessite un critere‬‬
‫‪de l’acte médical le congrès int de marale “ paris‬‬
‫‪1955. , p.96 et s.‬‬
‫‪Esmein sous Cass. Civ. 21 mars 1955. JCP. 1955.‬‬
‫‪8714 Eltat de nésessité: Conditions légales et‬‬
‫‪accident au cours de l’assistance prêtée a un‬‬
‫‪tiers.‬‬

‫‪111‬‬

‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬