Page 117 - مجلة الدراسات القضائية
P. 117

‫الجذعية‪.‬‬                            ‫الم�وظ�ف ت�اب�ع للبنك ويخ�ضع لإ��ش�راف�ه‬        ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                           ‫ورقابته وت�س أ�ل ال�دول�ة بالتعوي�ض على‬
           ‫المطلب ا ألول‬                                   ‫�أ�سا�س م�س ؤ�ولية المتبوع عن �أعمال تابعيه‪،‬‬
‫�أ�سا�س الم�س ؤ�ولية المدنية لتقنية الخلايا‬                ‫وبغ�ض النظر عن الخط أ� المرتكب من قبل‬

            ‫الجذعية‪.‬‬                                           ‫الموظف �سواء كان ي�سيرا �أو ج�سيما‪.‬‬

‫تقوم م�س�ؤولية الطبيب وفقا القواعد‬                                   ‫المبحث الثاني‬
‫العامة للم�س ؤ�ولية المدنية‪�� ،‬س�واء أ�كانت‬                ‫المنهج القانوني لمعالجة �أخطار تقنية‬
‫م�س�ؤولية عقدية أ�و م�س�ؤولية تق�صيرية‪،‬‬
‫وتن�ش�أ م�س�ؤولية الطبيب العقدية مادام‬                             ‫الخلايا الجذعية‪.‬‬
‫أ�ن م�ستقبل التقنية أ�و ن�ائ�ب�ه ه�و ال�ذي‬
‫اخ�ت�ار الطبيب‪ ،‬حيث أ�ن الطبيب يعلن‬                        ‫ت�ع�د ت�ق�ن�ي�ة الخ�ل�اي��ا الج��ذع��ي��ة م�ن‬
‫الإي��ج��اب ب�� إ�ج��راء ال�ف�ح�و��ص�ات و أ�ب��دى‬          ‫الق�ضايا الحديثة التي �أ�شغلت القائمين‬
‫ا��س�ت�ع�داده لم�ع�الج�ة الم�ري���ض ب�ا��س�ت�خ�دام‬         ‫عليها م�ن ال�ن�اح�ي�ة الطبية والقانونية‬
‫الخ�الي�ا الجذعية وه�ذا ا إلي�ج�اب يقابله‬                  ‫من حيث م�شروعيتها وتحديد م�س ؤ�ولية‬
‫القبول م�ن ال�ط�رف الآخ��ر(‪ ،)1‬ولا يكفي‬                    ‫أ�ط��راف��ه‪ ،‬ح�ي�ث ت�ق�وم م���س� ؤ�ول�ي�ة بنك‬
‫ل�ق�ي�ام الم���س� ؤ�ول�ي�ة ال�ع�ق�دي�ة ع�ق�د �صحيح‬         ‫الخلايا الجذعية المدنية �إذا ما لحق الغير‬
‫بين الطبيب والمري�ض‪ ،‬بل يجب �أن يكون‬                       ‫�ضرر من ا�ستخدام هذه التقنية الحديثة‪،‬‬
‫ال�ضرر نتيجة إ�خ�الل بالتزام نا�شئ عنه‬                     ‫و أ�ن ه��ذا ال���ض�رر ق��د ي���ص�ي�ب الخ�الي�ا‬
‫دون التمييز ب�ين ال�ت�زام رئي�سي وال�ت�زام‬                 ‫الجذعية بحد ذاتها أ�و قد ي�صيب ج�سد‬
‫ثانوي أ�و تفرقة بين التزام �أوجدته بنود‬                    ‫م�ستقبلها‪ ،‬وب�ك�ال الح�ال�ت�ين ي���س��أل بنك‬
 ‫العقد والتزام فر�ضته ن�صو�ص القانون‪.‬‬                      ‫الخلايا الجذعية بال�ضمان ويقدر الأخير‬
                                                           ‫بم�ا لح�ق ال�غ�ري م�ن ��ض�رر وم�ا ف�ات�ه من‬
‫�أم��ا الح��الات ال�ع�الج�ي�ة ال�ت�ي ت�ت�م في‬              ‫ك�سب؛ ل�ذا �سعت ال�دول إ�لى الت أ�مين من‬
‫الم�ؤ�س�سات الطبية لا تكون قائمة على العقد‬                 ‫الم�س ؤ�ولية المدنية عن أ�خطار هذه التقنية‪.‬‬

‫‪-1‬قد افرد الم�شرع الاتحادي بالإ�ضافة للقواعد العامة‬       ‫وع�ل�ى ��ض�وء ذل��ك ن�ق���س�م ه��ذا المبحث‬
‫للم�سئولية الم�دن�ي�ة ق�ان�ون خ�ا��ص ي�راع�ي العمل‬         ‫إ�لى م�ط�ل�ب�ين ن�ب�ين في الم�ط�ل�ب الأول‪:‬‬
‫الطبي وا أل��ص�ول الفنية ال�ت�ي يجب �أن يراعيها‬            ‫�أ�سا�س الم�س�ؤولية المدنية لتقنية الخلايا‬
‫وال�ت�ق�ي�د ب�ه�ا‪ ،‬وال�ت�امي�ن م�ن الأخ��ط��ار ال�ط�ب�ي�ة‬  ‫الجذعية‪ ،‬وفي المطلب الثاني‪ :‬الت�أمين من‬
‫وي�سمى بقانون الم�س�ؤولية الطبية الاتحادي‪ ،‬وديع‬            ‫الم�س�ؤولية المدنية عن أ�خطار بنك الخلايا‬
‫فرج‪ ،‬م�سئولية ا ألطباء‪ ،‬مجلة القانون والاقت�صاد‪،‬‬

     ‫الطبعة الأولى‪� ،‬س‪� ،12‬ص‪ ،394‬وما بعدها‪.‬‬

                                                 ‫‪116‬‬

‫الأطر المدنية لتقنية الخلايا الجذعية في دولة الامارات العربية المتحدة‬
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122