Page 116 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫��ض�رر يم���س ب�سلامة م�ستقبل التقنية‪،‬‬ ‫خلل(‪ ،)1‬أ�و ع�دم امتلاكه ألم�اك�ن خا�صة‬
‫وبالتالي إ�ذا خلطت الخلايا الجذعية مع‬ ‫بالحفظ أ�و ك�ان ال�ك�ادر الطبي في البنك‬
‫غيرها ولم يتمكن البنك م�ن تحديدها‬ ‫غ�ي�ر م���ؤه��ل ي�ك�ون ق��د ارت��ك��ب إ�خ�ل�الا‬
‫ف�إنه ي�س�أل بال�ضمان بمجرد خلطها لأن‬ ‫بالالتزام بالحفظ يوجب قيام م�س ؤ�وليته‬
‫عدم التمييز ناتج عن تفريط من البنك‬
‫و أ�ن آ�لية حفظ الخلايا تختلف عن �آلية‬ ‫المدنية‪.‬‬
‫حفظ �سائر المودعات(‪ )2‬لما لها من طبيعة‬
‫طبية خا�صة‪ ،‬كما لا يجوز لبنك الخلايا‬ ‫وي��رى ال�ب�اح�ث ب�� أ�ن ال�ع�ن�اي�ة المطلوبة‬
‫الت�صرف أ�و التبرع بها ب�إرادته المنفردة أ�و‬ ‫م�ن موظفي بنك الخ�الي�ا الجذعية هي‬
‫ترتيب حق عليه ل�شخ�ص �آخ�ر ف��إذا فعل‬ ‫تحقيق نتيجة بما أ�نها تحكمها القواعد‬
‫الخ�ا��ص�ة في ع�ق�د ال��ودي��ع��ة‪ ،‬ل��ذا يجب‬
‫ذاك وتلفت في�س أ�ل بال�ضمان‪.‬‬ ‫ت�سليمها ب�الح�ال�ة ال�ت�ي ا�ستلمها عليها‪،‬‬
‫ف���إذا أ�خ��ل ال�ب�ن�ك ب�ذل�ك ف���إن م�سئوليته‬
‫ومن جهة أ�خرى إ�ذا كانت البنوك تتبع‬ ‫العقدية مفتر�ضه تقوم تج�اه الغير إ�لا‬
‫�إدارت�ه�ا إ�لى الدولة باعتبارها مرفق عام‬ ‫�إذا �أثبت ال�سبب ا ألجنبي الذي حال دون‬
‫فمن غير الممكن تطبيق الم�س ؤ�ولية التي‬ ‫تنفيذ الالتزام‪ ،‬وذلك من حيث تلفها‪� ،‬أما‬
‫يرتكبها الموظفين في المرافق العامة على‬ ‫إ�ذا الحقت �ضررا بالغير فتقوم م�سئولية‬
‫موظفي بنك الخلايا الجذعية و�إن كانت‬
‫تتبع للدولة من حيث الإدارة إ�لا �أنها تقدم‬ ‫البنك التق�صيرية‪.‬‬
‫خدمة خا�صة لقاء �أج�ر‪ ،‬فالهدف ابتداء‬
‫ه�و ح�ف�ظ وت�خ�زي�ن الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة‬ ‫و�إن اح�ت�ك�ار ب�ن�ك الخل�اي�ا الج�ذع�ي�ة‬
‫ل�ق�اء �أج��ر م�ع�ل�وم‪ ،‬ف�ال�ع�الق�ة ب�ين بنوك‬ ‫لن�شاط حفظ الخلايا باعتبارها مودعة‬
‫الخلايا الجذعية الحكومية والأفراد هي‬ ‫لديه ا�ستلزم لج�وء الم ؤ��س�سات العلاجية‬
‫علاقة خا�صة تحكمها القوانين الخا�صة‬ ‫ال�ع�ام�ة والخ�ا��ص�ة �إلى ه��ذا الم�رك�ز لكي‬
‫إ�ذا ما ارتكب الموظف �أي خط�أ ترتب عليه‬ ‫ي�ق�وم ا ألخ�ي�ر ب�ت�زوي�ده�ا ب�الخ�الي�ا من‬
‫م�ساءلة البنك م�دن�ي�ا(‪ ،)3‬وذل�ك باعتبار‬ ‫أ�ج���ل ا��س�ت�خ�دام�ه�ا في ج���س�د الم���س�ت�ق�ب�ل‬
‫لها‪ ،‬ف أ��صبح ه�ذا البنك الم�صدر الوحيد‬
‫‪-2‬الم�ادة ‪ 975‬من قانون المعاملات المدنية الاتح�ادي‪.‬‬ ‫لتوفير الخلايا‪ ،‬لذلك يتعهد البنك لهذه‬
‫مرجع �سابق‪.‬‬ ‫الم�ؤ�س�سات بتقديم خلايا لا يترتب عليها‬

‫‪-3‬حمدي على عمر‪ ،‬الم�س�ؤولية دون خط�أ للمرافق‬ ‫‪-1‬محمد التلتي‪ ،‬النظرية العامة للالتزام ب�ضمان‬
‫الطبية ال�ع�ام�ة‪ ،‬درا��س�ة م�ق�ارن�ه‪ ،‬ر�سالة دك�ت�وراه‪،‬‬ ‫�سلامة ا أل�شخا�ص‪ ،‬ر�سالة دك�ت�وراه‪ ،‬جامعة عين‬

‫جامعة الزقاقيق‪ ،‬ب‪.‬ن‪� ،‬ص‪.79‬‬ ‫�شم�س‪ ،‬كلية الحقوق‪� ،1988 ،‬ص‪.328‬‬

‫‪115‬‬

‫الدكتور‪ /‬عبدالله امحمد خلف الطراونة‬