Page 136 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إمكانية و�ضع هذا ا ألمر مو�ضع التطبيق‬ ‫تح�ق�ق ال�ك�ارث�ة أ�و الخ�ط�ر الم� ؤ�م�ن منه‪.‬‬ ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫والتنفيذ لي�س بالمهمة الم�ستحيلة‪ .‬فعلى‬ ‫ولهذا فالك�شف أ�و "اكت�شاف" التزام يقع‬
‫ال�رغ�م م�ن الم�ع�ار��ض�ات ال�ت�ي لاق�اه�ا ه�ذا‬ ‫على عاتق الم�ؤمن في المرحلة ال�سابقة على‬
‫الم�شروع‪ ،‬فان �صياغته الفكرية وتطبيقاته‬ ‫تحقق الخطر أ�مر �سيترتب عليه بالت أ�كيد‬
‫ال�ع�م�ل�ي�ة ا��س�ت�ط�اع�ت �أن ت�ق�ن�ع ك�ث�ري من‬ ‫التغيير في هذه النظرة‪ .‬غير أ�ن ا ألمر لا‬
‫ال�ع�ل�م�اء ب���ض�رورة أ�خ��ذ الأم���ر ب�ج�دي�ة‬ ‫يقت�صر على مجرد الادعاء بوجود التزام‬
‫وال�ت�خ�ل�ي ع��ن م�ن�ط�ق ال�رف���ض لم�ج�رد‬ ‫يقع على عاتق الم ؤ�من في هذه المرحلة‪ ،‬إ�نما‬
‫يلزم �أن يدعم هذا القول قانونا وعملا‪.‬‬
‫الرف�ض‪.‬‬ ‫فيلزم �صياغة ال�ف�ك�رة أ�ولا‪ ،‬وال�ت�ي وفقا‬
‫ل�ه�ا يم�ك�ن ت���ص�ور ق�ي�ام ال�ت�زام بال�ضمان‬
‫ف�ل�ك�ون�ه�ا ق�ائ�م�ة ع�ل�ى ال��ت��ع��اون‪ ،‬ف�ان‬ ‫على نحو م�ستقل لا يرتبط بعقد �أخ�ر‪.‬‬
‫�شركة الميثاق تمار�س الت أ�مين التعاوني أ�و‬ ‫ويلزم ثانيا ترتيب ا آلث�ار المنطقية لهذه‬
‫التبادلي في العديد من المجالات‪ .‬غير �أن‬ ‫الفكرة وذلك ب�إ�سقاطها على الواقع الذي‬
‫الجديد في ا ألمر هو أ�ن المملكة قد أ��صدرت‬ ‫نعي�شه‪ ،‬لت�شمل ما ا�ستجد من �صور لهذا‬
‫في ‪ 1423 /9/15‬ه�ـ �أم��را بجعل الت�أمين‬ ‫الالتزام‪ ،‬مثل الالتزام الم�ستقل بال�ضمان‬
‫إ�ج�ب�اري من أ�ج�ل ا�ستخراج رخ�ص قيادة‬ ‫في عقد الكفالة‪ ،‬وال�ضمان بمجرد الطلب‪،‬‬
‫ال�سيارات‪ .‬والتجربة ال�سعودية لي�ست هي‬ ‫والتعهد‪،‬وخطاباتالنوايا‪،‬وعقدالت أ�مين‪.‬‬
‫بالطبع التجربة الأولى في مجال �شركات‬
‫ال�ت� أ�مي�ن ا إل��سل�ام�ي�ة‪ ،‬ول�ك�ن �أه�م�ي�ت�ه�ا‬ ‫ولا نق�صد من ه�ذه النبذة �إلا الت أ�كيد‬
‫ت��أت�ي م�ن الاع�ت�راف ال�ر��س�م�ي بالت أ�مين‬ ‫على ما يمكن �أن يرتبه التحليل الجديد‬
‫لال�ت�زام الم��ؤم�ن م�ن �آث�ار‪ ،‬فلي�س في النية‬
‫الإجباري عن حوادث ال�سيارات‪.‬‬ ‫التعر�ض حاليا ل�صياغة الفكرة أ�و ترتيب‬
‫آ�ث�اره�ا‪ .‬فا ألمر يحتاج إ�لى ت�ضافر جهود‬
‫‪ -68‬وقد يبدو �أن هذا ا ألمر لم يعد له‬
‫ج��دوى في ال�وق�ت الح�ا��ض�ر‪ ،‬خ�ا��ص�ة بعد‬ ‫عظيمة إلنجاز مثل هذا العمل‪.‬‬
‫أ�ن قننت جميع ال��دول ال�ع�رب�ي�ة‪ ،‬وحتى‬
‫تلك ال�ت�ي ك�ان�ت تعار�ضه ب�شدة كالمملكة‬ ‫‪ -67‬ويمكن �أن نقدم في هذا الخ�صو�ص‬
‫ال�ع�رب�ي�ة ال���س�ع�ودي�ة‪ ،‬ال�ت��أمي�ن ون�ظ�م�ت‬ ‫تج��رب��ة ال��ت���أم�ي�ن في الم�م�ل�ك�ة ال�ع�رب�ي�ة‬
‫�أحكامه‪ .‬ولكن يبقى لهذا التحليل أ�ثره‪،‬‬ ‫ال�سعودية " وثيقة الميثاق" كدليل على أ�ن‬
‫�سواء العلمي عن طريق الإ�سهام في تطوير‬

‫‪144‬‬

‫ت�صور حديث لالتزام الم ؤ�من في عقد الت أ�مين مع درا�سة تطبيقية على الت�أمين ا إلجباري من الم�س ؤ�لية المدنية عن حوادث ال�سيارات‬