Page 133 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب الق�ضائي‬ ‫تن�ش أ� بين �شركة الت أ�مين ومجموع ا ألفراد‬ ‫ال�ت��أم�ني الخ�ا��ص وال�ت� أ�م�ني الاجتماعي‪.‬‬
‫الم ؤ�من لهم‪ .‬فهذه العلاقة الثانية تعد ‪-‬‬ ‫و�إذا كان هناك اختلاف حول من يتحمل‬
‫من وجهة نظر غالبية الفقه‪� -‬أهم دعامة‬ ‫الق�سط في النهاية‪ ،‬فان ذلك لا ي�ؤثر على‬
‫يقوم عليها الت أ�مين‪ ،‬وهي تقوم على �أ�س�س‬
‫فنية م�ن مقت�ضاها ت�وزي�ع الخ�سارة بين‬ ‫الطبيعة الواحدة لكلتا العمليتين(((‪.‬‬

‫جميع ا أل�شخا�ص الم�ؤمن لهم‪.‬‬ ‫على الرغم من بيانه للعنا�صر ا أل�سا�سية‬
‫لعقد الت أ�مين‪ ،‬فان التعريف الوارد في المادة‬
‫وينتهي معظم الفقه الم�صري‪� ،‬إلى تبني‬ ‫‪ 747‬من القانون المدني قد تعر�ض للنقد‬
‫تعريف الفقيه الفرن�سي هيمار‪، Hemard‬‬ ‫من جانب الفقه الم�صري(((‪ .‬فالفقه يرى‬
‫وال�ذي وفقا له يعرف عقد الت�أمين ب�أنه‬ ‫أ�ن التعريف المتقدم ي�صلح لبيان العلاقة‬
‫"عملية بموجبها يح�صل �أحد المتعاقدين‪،‬‬ ‫التي تن�ش أ�‪ ،‬بناء على هذا العقد‪ ،‬بين �شركة‬
‫وه�و الم��ؤم�ن ل�ه‪ ،‬في نظير مقابل يدفعه‪،‬‬ ‫الت أ�مين وم ؤ�من له معين بذاته‪ ،‬لكنه لا‬
‫الق�سط‪ ،‬علي تعهد ب��أداء معين يدفع له‬ ‫ي�صلح لبيان العلاقة الأخرى التي تعتمد‬
‫�أو ل�ل�غ�ري ع�ن�د تح�ق�ق خ�ط�ر م�ع�ني‪ ،‬من‬ ‫عليها عملية الت أ�مين‪ ،‬تلك العلاقة التي‬
‫المتعاقد الأخ�ر‪ ،‬وه�و الم��ؤم�ن‪ ،‬ال�ذي ي�أخذ‬
‫على عاتقه مجموعة من ا ألخطار‪ ،‬يجري‬ ‫‪-1‬د‪ .‬ب�ره�ام محمد عطا الله‪ ،‬ال�ت��أم�ني م�ن الوجهة‬
‫مقا�صة بينها وفقا لقوانين ا إلح�صاء"(((‪.‬‬ ‫القانونية وال�شرعية‪� ،‬ص ‪.9‬‬
‫وم�ن ال�وا��ض�ح أ�ن ت�ع�ري�ف ع�ق�د ال�ت� أ�م�ني‬
‫ع�ل�ى ه��ذا ال�ن�ح�و ال���ذي ي�ت�ب�ن�اه معظم‬ ‫‪-2‬ان�ظ�ر في ه�ذا ال�ن�ق�د ‪ ،‬ع�ل�ي �سبيل الم�ث�ال‪ :‬د‪ .‬عبد‬
‫الفقه الم�صري يخلط بين �أم�ري�ن يتميز‬ ‫ال���رزاق ال���س�ن�ه�وري‪ ،‬ال�و��س�ي�ط في ��ش�رح ال�ق�ان�ون‬
‫ك�ل منهما ع�ن ا ألخ��ر‪ .‬ف�ه�و ي�خ�ل�ط بين‬ ‫المدني‪ ،‬الجزء ال�سابع‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬رقم‪� ،542‬ص‬
‫عقد الت�أمين‪ ،‬وهو علاقة قانونية ثنائية‬ ‫‪1024‬؛ د‪ .‬ج�الل محمد إ�براهيم‪ ،‬الت�أمين‪ ،‬درا�سة‬
‫الأط�راف‪ ،‬ت�ضم الم�ؤمن وم ؤ�من له معين‬ ‫م�ق�ارن�ة‪ ،‬رق��م ‪�� ،11‬ص ‪( 34‬ح�ي�ث ي�ن�ت�ق�د الم��ؤل�ف‬
‫‪ ،‬وبين عملية الت أ�مين ذاتها‪ ،‬والتي ت�ضم‬ ‫التعريف القانوني لعقد الت أ�مين ال�وارد في الم�ادة‬
‫م ؤ�من واحد وعدد كبير من الم�ؤمن لهم لا‬ ‫‪ 773‬م�ن ال�ق�ان�ون الم��دني ال�ك�وي�ت�ي‪ ،‬وه�و تعريف‬
‫قريب من الذي ن�صت عليه المادة ‪ 747‬من القانون‬
‫‪3- J. HEMARD, Théorie et pratique des assurances‬‬ ‫المدني الم�صري) ؛ د‪ .‬مح�سن البيه‪ ،‬الت أ�مين البري‪،‬‬
‫‪terrestres, I. La notion, l’évolution, la science‬‬ ‫مكتبة الجلاء الجديدة‪ ،‬المن�صورة‪� ،‬ص‪ 8‬؛ د‪ .‬برهام‬
‫‪de l’assurance terrestre, Sirey, 1924, n°42, p.73‬‬ ‫محمد عطا الله‪ ،‬الت�أمين م�ن الوجهة القانونية‬
‫‪et s.‬‬ ‫وال�شرعية‪ ،‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪8‬؛ د‪� .‬أحمد �شرف‬
‫الدين‪� ،‬أحكام الت�أمين‪ ،‬درا�سة في القانون والق�ضاء‬
‫الم�ق�ارن�ني‪ ،‬الطبعة الثالثة‪ ،‬ن�ادي الق�ضاة‪،1991 ،‬‬
‫رق�م ‪�� ،7‬ص ‪14‬؛ د‪ .‬رم���ض�ان �أب�و ال���س�ع�ود‪� ،‬أ��ص�ول‬
‫الت�أمين‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪،‬‬

‫الإ�سكندرية‪� ،2000 ،‬ص ‪ 40‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪141‬‬

‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬