Page 129 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب الق�ضائي‬ ‫أ�ي���ض�ا في ح�ال�ة الم�ط�ال�ب�ة بمبلغ تعوي�ض‬ ‫‪ L.124-3‬من تقنين الت�أمين(((‪ .‬وعلى هذا‬
‫ي�زي�د ع�ن الم�ب�ل�غ الم�ح�دد ق�ان�ون�ا (م‪ 9‬من‬ ‫النحو لا تعتبر الدعوى المبا�شرة تطبيقا‬
‫للا�ترشاط لم�صلحة الغير‪ .‬ففي حقيقة‬
‫قانون ‪ 72‬ل�سنة ‪.((()2007‬‬ ‫ا ألم���ر‪ ،‬ي�ب�ني م�ن ال�ن���ص�و��ص الم�ت�ق�دم�ة‬
‫أ�ن الم� ؤ�م�ن ي�ل�ت�زم ب����أداء الم�ب�ل�غ الم�ستحق‬
‫‪ -56‬وي�ق�رر الم���ش�رع الم���ص�ري خ���ض�وع‬ ‫للم�ضرور مبا�شرة‪ ،‬وبالتالي يكون القانون‬
‫ال��دع��وى الم�ب�ا��ش�رة ل�ل�ت�ق�ادم ال�ث�الث�ي‬
‫الم�ن���ص�و��ص ع�ل�ي�ه في م ‪ 752‬م�ن ال�ق�ان�ون‬ ‫هو م�صدر هذه الدعوى المبا�شرة(((‪.‬‬

‫المدني‪.‬‬ ‫فقد �ألزم القانون �شركة الت�أمين بالتزام‬
‫محدد هو دفع مبلغ الت أ�مين �أو التعوي�ض‬
‫وه���ي ت�خ�ت�ل�ف ع���ن ال���دع���وى ال�ت�ي‬ ‫في مدة معينه وبتوافر �شروط معينة (م‪8‬‬
‫ل�ل�م���ض�رور ق�ب�ل الم�� ؤ�م��ن ل��ه((( وتختلف‬ ‫من قانون ‪ ،)2007‬ف إ�ذا امتنعت ال�شركة �أو‬
‫أ�ي�ضا عن الدعوى التي للم�ؤمن له قبل‬ ‫ت� أ�خ�رت في ال�وف�اء ب�الال�ت�زام الملقى عليها‬
‫ق�ان�ون�ا‪ ،‬ف��إن�ه ي�ج�وز للم�ضرور �أو ورثته‬
‫الم�ؤمن(((‪.‬‬ ‫إ�ج�ب�اره�ا على التنفيذ ع�ن طريق دع�وى‬
‫ق���ض�ائ�ي�ة‪ ،‬م���س�ت�خ�دم�ا في ذل��ك ال�دع�وى‬
‫‪ -57‬ولي�س الق�صد م�ن ه�ذه الدرا�سة‬ ‫المبا�شرة‪ ،‬وله ا�ستخدام الدعوى المبا�شرة‬
‫ال�ت�ع�ر��ض ت�ف���ص�ي�ال لج�زئ�ي�ات ال�ت��أم�ني‬
‫‪1- A rt. L.124-3 du Code des assurances Modifié‬‬
‫‪-3‬ان�ظ�ر في ذل�ك د‪ .‬ح���س�ام ال�دي�ن ك�ام�ل ا أله��واني‪،‬‬ ‫‪par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007‬‬
‫الم�ب�ادئ ال�ع�ام�ة ل�ل�ت��أم�ني‪ ،‬و��ش�رح ق�ان�ون ال�ت� أ�م�ني‬ ‫‪- art. 1 : « Le tiers lésé dispose d'un droit‬‬
‫ا إلجباري من الم�سئولية المدنية النا�شئة عن حوادث‬ ‫‪d'action directe à l'encontre de l'assureur‬‬
‫المركبات وقم ‪ 72‬ل�سنة ‪ ،2007‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬ ‫‪garantissant la responsabilité civile de la‬‬
‫‪2010‬؛ وان�ظ�ر أ�ي���ض�ا كتابنا‪ ،‬التعوي�ض التلقائي‬ ‫‪personne responsable.‬‬
‫للأ�ضرار بوا�سطة الت�أمين و�صناديق ال�ضمان‪ ،‬رقم‬
‫‪L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers‬‬
‫‪� ،10‬ص ‪ 14‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪lésé tout ou partie de la somme due par lui,‬‬
‫‪-4‬نق�ض م�دني‪ 27 ،‬م�ار��س ‪ ،1969‬مجموعة المكتب‬ ‫‪tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à‬‬
‫ال�ف�ن�ي‪�� ،‬س ‪ ،20‬ج�زء ا‪ ،‬رق�م ‪�� ،81‬ص ‪ :500‬ن�شوء‬ ‫‪concurrence de ladite somme, des conséquences‬‬
‫حق الم�ضرور من وقت وق�وع الح�ادث م�ستقلا عن‬ ‫‪pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné‬‬
‫حق الم�ؤمن له قبل الم�ؤمن‪ ،‬حيث يبد�أ �سريان مدة‬ ‫‪la responsabilité de l'assuré ».‬‬
‫التقادم من تاريخ الح�ادث‪ ،‬بخلاف دع�وى الم�ؤمن‬
‫له قبل الم�ؤمن التي يبد أ� تقادمها من وقت مطالبة‬ ‫‪-2‬نق�ض مدني‪ 18 ،‬مايو ‪ ،2000‬طعن رقم ‪ 1204‬ل�سنة‬
‫الم�ضرور للم�ؤمن له بالتعوي�ض؛ نق�ض م�دني‪4 ،‬‬ ‫‪ 68‬ق‪ " :‬إ�ن حق الم�ضرور قبل الم ؤ�من ين�ش�أ ‪ -‬وعلى‬
‫ابريل ‪ ،1972‬مجموعة المكتب الفني‪� ،‬س ‪ ،23‬جزء‬ ‫ما جرى عليه ق�ضاء هذه المحكمة ‪ -‬من وقت وقوع‬
‫الح��ادث ال�ذي ترتبت عليه م�سئولية الم��ؤم�ن له‬
‫‪ ،2‬رقم ‪� ،99‬ص ‪.635‬‬ ‫لأن الم�ضرور ي�ستمد حقه المبا�شر بموجب الن�ص‬
‫‪-5‬نق�ض م�دني‪ 26 ،‬اب�ري�ل ‪ ،1988‬مج�م�وع�ة المكتب‬ ‫القانوني من ذات العمل غير الم�شروع ال�ذي أ�ن�ش أ�‬

‫الفني‪� ،‬س‪ ،39‬جزء‪ ،1‬رقم ‪� ،137‬ص‪.699‬‬ ‫حقه قبل الم ؤ�من له"‪.‬‬

‫‪137‬‬

‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬