Page 127 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب الق�ضائي‬ ‫ت أ�كيد ال�صفة المو�ضوعية لهذا النوع من‬ ‫القديم والقانون الجديد‪.‬‬
‫الت�أمين أ��صدرت محكمة النق�ض الم�صرية‬
‫ال�ع�دي�د م�ن الأح�ك�ام ال�ت�ي ت�ق�رر �أن�ه "لا‬ ‫ثالثا‪� :‬أن يدفع مبلغ التعوي�ض المحكوم‬
‫ي�ل�زم ا��س�ت���ص�دار ح�ك�م بتقرير م�سئولية‬ ‫ب�ه إ�لى �صاحب الح�ق فيه‪ .‬وي�ترت�ب على‬
‫الم� ؤ�م�ن ل�ه �أو ق�ائ�د ال���س�ي�ارة �أو اخت�صام‬ ‫ذلك �ضرورة دفع التعوي�ض للم�ضرور �أو‬
‫أ�يهما في الدعوى متى كانت ال�سيارة التي‬
‫وق�ع منها الح��ادث م� ؤ�م�ن�ا عليها وثبتت‬ ‫ورثته‪.‬‬
‫م�سئولية مالكها الم��ؤم�ن ل�ه �أو مرتكب‬
‫الحادث"(((‪ .‬غير �أنها ق�ررت في حكم لها‬ ‫راب�ع�ا‪ :‬ت�ق�ري�ر دع��وى ل�ل�م���ض�رور قبل‬
‫أ�ن التزام �شركة الت أ�مين ب��أداء التعوي�ض‬ ‫الم�ؤمن (الدعوى المبا�شرة) تخ�ضع للتقادم‬
‫الم�ح�ك�وم ب�ه ل�ل�م���ض�رور ي�ت�ح�ق�ق بتحقق‬ ‫الثلاثي المن�صو�ص عليه في المادة ‪ 752‬من‬
‫م�سئولية الم ؤ�من له أ�و المت�سبب في الحادث‬
‫وب�صدور حكم بات من المحكمة الجنائية‬ ‫القانون المدني‪.‬‬
‫أ�و حكم نهائي م�ن المحكمة الم�دن�ي�ة ولو‬
‫لم تخت�صم �شركة ال�ت��أم�ني(((‪ .‬وب�صدور‬ ‫أ�ولا‪ :‬الال�ت�زام بدفع التعوي�ض المحدد‬
‫القانون رقم ‪ 72‬ل�سنة ‪ 2007‬ت�أكدت ال�صفة‬ ‫قانونا �أو ق�ضاء‪.‬‬
‫المو�ضوعية للت أ�مين من الم�سئولية المدنية‬
‫ع��ن ح���وادث ال�����س��ي��ارات‪ ،‬ح�ي�ث لم يعد‬ ‫‪ -53‬يلتزم الم ؤ�من ب��أن يدفع التعوي�ض‬
‫ي�ستلزم ��ص�دور ح�ك�م م�ن ال�ق���ض�اء فيما‬ ‫ال���ذي ي�ح�ك�م ب��ه م�ه�م�ا ب�ل�غ�ت ق�ي�م�ت�ه‪.‬‬
‫يتعلق بمبلغ الت�أمين المحدد فيه (م‪� .)8‬أما‬ ‫و إلجبار الم�ؤمن على دفع التعوي�ض يلزم‬
‫فيما يجاوز مبلغ الت أ�مين المحدد في هذا‬ ‫ث�ب�وت م�سئولية الم��ؤم�ن ل�ه ع�ن الح�ادث‬
‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬فيجب على الم���ض�رور أ�و ورثته‬ ‫ال�ذي �أدي إ�لى �إح��داث ��ض�رر بالم�ضرور‪.‬‬
‫اللجوء للق�ضاء للح�صول على حكم يه‪.‬‬ ‫فالمقرر أ�ن "التزام �شركة الت أ�مين بدفع‬
‫مبلغ ال�ت�ع�وي���ض ل�ل�م���ض�رور يقت�ضي �أن‬
‫‪-2‬ان�ظ�ر على �سبيل الم�ث�ال‪ ،‬نق�ض م�دني‪ 24 ،‬مار�س‬ ‫ت�ك�ون ال���س�ي�ارة ال�ت�ي وق�ع م�ن�ه�ا الح�ادث‬
‫‪ ،1992‬مجموعة المكتب الفني‪� ،‬س ‪ ،43‬جزء ‪ ،1‬رقم‬ ‫م�ؤمنا عليها ت أ�مينا إ�جباريا لديها وقت‬
‫وقوعه ب أ�ن تكون وثيقة الت�أمين الإجباري‬
‫‪� ،106‬ص ‪.495‬‬ ‫��س�اري�ة الم�ف�ع�ول في ه�ذا ال�وق�ت و�أن تثبت‬
‫‪-3‬نق�ض مدني‪ 23 ،‬يونيه ‪ ،2002‬طعن رقم ‪ 371‬ل�سنة‬ ‫م�سئولية ق�ائ�ده�ا ع�ن ال�ضرر"(((‪ .‬وفي‬

‫‪ 71‬ق‪.‬‬ ‫‪-1‬نق�ض م��دني‪ 28 ،‬ي�ن�اي�ر ‪ ،1996‬مج�م�وع�ة المكتب‬
‫ال�ف�ن�ي‪�� ،‬س ‪ ،47‬ج�زء ‪ ،1‬رق�م ‪�� ،51‬ص ‪244‬؛ نق�ض‬
‫مدني‪ 5 ،‬نوفمبر ‪ ،1996‬مجموعة المكتب الفني‪� ،‬س‬

‫‪ ،47‬جزء ‪ ،2‬رقم ‪� ،224‬ص ‪.1241‬‬

‫‪135‬‬

‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬