Page 125 - مجلة الدراسات القضائية
P. 125

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫ب�ه�ذه ال�ط�ري�ق�ة يم�ك�ن ف�ه�م ال���ص�ف�ة‬            ‫يعرفون مقدما مقدار هذه الالتزامات(((‪.‬‬
                       ‫الاح�ت�م�ال�ي�ة ل�ع�ق�د ال�ت��أمي�ن‪ .‬فالنتيجة‬         ‫وبالتالي‪ ،‬فو�ضع ال�صفة الاحتمالية لعقد‬
                       ‫النهائية للعملية التي يعالجها هذا العقد‬               ‫ال�ت� أ�م�ني م�و��ض�ع التنفيذ ل�ن ي�ح�دث �إلا‬
                       ‫لا يمكن معرفتها �إلا بعد تنفيذ الالتزام‬
                        ‫بت�سوية الكارثة الملقى على عاتق الم ؤ�من‪.‬‬               ‫بتحقق الخطر الم�ؤمن منه �أو تخلفه‪.‬‬

                       ‫‪ -50‬والال�ت�زام بالت�سوية‪ ،‬على خلاف‬                   ‫فالعلاقة بين ال�صفة الاحتمالية لعقد‬
                       ‫الال�ت�زام ب�ال�ت�غ�ط�ي�ة‪ ،‬ال�ت�زام ب� إ�ع�ط�اء(((‪.‬‬   ‫الت�أمين والالتزام بالت�سوية هي أ�مر يمكن‬
                       ‫فهذا ا ألخ�ري يتمثل دائما في قيام الم ؤ�من‬            ‫ملاحظته على أ��سا�س �أن الأولى تتوقف‬
                       ‫بدفع مبلغ من النقود‪ ،‬أ�و بقيامه ب إ��صلاح‬             ‫ع�ل�ى ال�ث�اني‪ .‬ف�ك�م�ا ي�ق�ول ب�ع���ض ال�ف�ق�ه‪،‬‬
                                                                             ‫�أن ال���ش�يء الاح�ت�م�الي في ع�ق�د ال�ت� أ�م�ني‬
                                     ‫ال�ضرر الواقع فعلا(((‪.‬‬                  ‫ه�و تح�ق�ق الخ�ط�ر‪� .‬أم��ا وج��ود الخ�ط�ر‪،‬‬
                                                                             ‫نف�سه‪ ،‬لي�س كذلك‪ .‬ونتيجة لهذا‪ ،‬يرتبط‬
                       ‫‪-51‬بالإ�ضافة إ�لىماتقدمي�ؤديالالتزام‬                  ‫الالتزام بالتغطية مبا�شرة بوجود الخطر‪،‬‬
                       ‫بالت�سوية دوره �أي�ضا في تقوية تنفيذ عقد‬              ‫وي�ك�ون ه�ذا الال�ت�زام واج��ب الأداء منذ‬
                       ‫ال�ت� أ�م�ني‪ .‬ف�الا��س�ت�ن�اد �إلى ف�ك�رة ال�سبب‪،‬‬     ‫لحظة �إب��رام العقد (و أ�ح�ي�ان�ا قبل �إب�رام‬
                       ‫ا�ستطاع الق�ضاء الفرن�سي أ�ن يراقب تنفيذ‬              ‫العقد وذلك عن طريق مذكرة التغطية)‪.‬‬
                       ‫عقد ال�ت��أم�ني م�ن الم���س�ئ�ول�ي�ة(((‪ .‬ف�� إ�ذا لم‬  ‫على العك�س‪ ،‬فتحقق الخ�ط�ر( بالعلاقة‬
                       ‫يجدد الم�ؤمن له عقده عند انق�ضاء مدته‪،‬‬                ‫م�ع ف�ك�رة الخ�ط�ر ذات�ه�ا) ي�ك�ون �أم�ر غير‬
                       ‫فانه رغم ذلك يكون له الحق ‪ ،‬ما لم يوجد‬                ‫م�ؤكد الوقوع‪ ،‬ومن هنا فان ت�سوية الم�ؤمن‬
                                                                             ‫ل�ل�ن�ت�ائ�ج ال���ض�ارة ل��وق��وع الخ�ط�ر يظل‬
                         ‫‪souscription du contrat (elle est si importante‬‬     ‫اح�ت�م�ال�ي�ا‪ ،‬وه�ذا ه�و الال�ت�زام ب�ال�دف�ع أ�و‬
                         ‫‪qu’elle peut même être octroyée avant la‬‬
                         ‫‪conclusion définitive de ce contrat par le biais‬‬                     ‫بت�سوية الكارثة(((‪.‬‬
                         ‫‪d’une note de couverture). En revanche, la‬‬
                         ‫‪réalisation du risque (en rapport avec la notion‬‬    ‫‪1- F . GRUA, « Les effets de l’aléa et la distinction‬‬
                         ‫‪même de « risque ») est incertaine, dès lors,‬‬         ‫‪des contrats aléatoires et des contrats‬‬
                         ‫‪le paiement par l’assureur des conséquences‬‬           ‫‪commutatifs », RTD civ., 1983, p.263, n° 12 et‬‬
                         ‫‪dommageables de cette survenance reste‬‬                ‫‪n°36.‬‬
                         ‫‪aléatoire, c’est l’obligation de règlement ».‬‬
                       ‫‪3- G . PIGNARRE, " A la redécouverte de‬‬              ‫‪2- B . BEIGNER, Droit du contrat d’assurance,‬‬
                         ‫‪l'obligation de praestare, pour une relecture‬‬         ‫‪op. cit., n°66, p.97 et s.: « Ce qui est aléatoire‬‬
                         ‫‪de quelques articles du code civil", n°17, p.60.‬‬      ‫‪dans le contrat d’assurance, c’est la réalisation‬‬
                                                                               ‫‪du risque. Mais l’existence du risque, elle, ne‬‬
                       ‫‪-4‬د‪ .‬جلال محمد �إبراهيم‪ ،‬الت�أمين‪ ،‬رقم ‪� ،177‬ص‬         ‫‪l’est nullement. Par voie de conséquence,‬‬
                                                        ‫‪.286‬‬                   ‫‪l’obligation de couverture directement liée‬‬
                                                                               ‫‪à l’existence du risque est bien due dès la‬‬
                       ‫‪5- C f., par exemple : Cass. civ.1., 13 novembre‬‬
                         ‫;‪1997, RGDA, 1998, p. 130, note L. MAYAUX‬‬
                         ‫‪Cass. civ.1., 28 avril 1998, RGDA, 1998, p.814,‬‬
                         ‫‪note L. MAYAUX..‬‬

‫‪133‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130