Page 135 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب الق�ضائي‬ ‫ف�ال�ت���ص�ور الح�دي�ث لال��ت��زام الم��ؤم�ن‪،‬‬ ‫الت أ�مين‪ ،‬في مقابل دفع ق�سط أ�و ا�ترشاك‪،‬‬
‫ع�ل�ى م�ا ر أ�ي�ن�ا‪ ،‬يم�ي�ز ب�ني ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن‬ ‫ب أ�ن يغطي خطر ما‪ ،‬وذلك ب أ�ن يقدم �إلي‬
‫بتغطية الخطر �أو ب�ضمانه ‪obligation‬‬ ‫طالب الت أ�مين �أو الم��ؤم�ن له �أو الم�ستفيد‬
‫‪ de couverture‬والتزامه بت�سوية الكارثة‬ ‫الذي ا�ترشط الت�أمين ل�صالحه أ�داء معينا‬
‫أ�و ب�ال�دف�ع ‪.obligation de règlement‬‬
‫وال�سقوط في حالة ا�ترشاطه قبل وق�وع‬ ‫في حالة تحقق هذا الخطر‪.‬‬
‫ال�ك�ارث�ة يم�س ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن بال�ضمان‪،‬‬
‫وم�����ؤداه في ه��ذه الح�ال�ة أ�ن الم���ؤم��ن لم‬ ‫ثانيا‪ -‬الت أ�ثير في و�ضعية بع�ض الجزاءات‬
‫ي�ع�د م�ل�ت�زم�ا ب���ض�م�ان الخ�ط�ر بالن�سبة‬ ‫في عقد الت�أمين‬
‫للم�ستقبل‪ ،‬ويظل رغ�م ذل�ك دائنا بقيمة‬
‫ال�ق���س�ط‪ .‬غ�ري أ�ن ه�ذا يجعل م�ن �شرط‬ ‫‪ -65‬يمكن التقرير‪ ،‬ب�ان ه�ذا الت�صور‬
‫ال�سقوط في ه�ذه الح�ال�ة �شرطا تع�سفيا‬ ‫�سيغير أ�ي�ضا م�ن و�ضع بع�ض الج�زاءات‬
‫لأنه ي�ؤدي إ�لى عدم التوازن بين الطرفين‪.‬‬ ‫في ع�ق�د ال��ت�� أ�م�ي�ن‪ .‬ع�ل�ى ��س�ب�ي�ل الم�ث�ال‪،‬‬
‫م�ن ن�اح�ي�ة �أخ��رى ي�ستطيع الم��ؤم�ن له‬ ‫ينظر لل�سقوط على �أن�ه ج�زاء يوقع بعد‬
‫�أن يتجنب ه�ذا الج��زاء اذا ق�ام ب�ال�وف�اء‬ ‫تحقق الكارثة و إ�خ�الل الم�ؤمن له بالتزام‬
‫ب�الال�ت�زام�ات الم�ل�ق�اة ع�ل�ي�ه وال���ذي ك�ان‬ ‫متعلق بها (((‪ .‬وبهذا يتميز ال�سقوط عن‬
‫ع�دم تنفيذها هو ال�سبب في توقيع جزاء‬ ‫الا�ستبعاد من ال�ضمان‪ .‬أ�ما بعد تبني هذا‬
‫ال�سقوط عليه‪ ،‬ك�أن يقوم باتخاذ إ�جراءات‬ ‫ال�ت���ص�وي�ر‪ ،‬ف�ق�د أ�م�ك�ن أ�ن يت�صور وج�ود‬
‫�سقوط ل�الل�ت�زام بالتغطية ك�ج�زاء على‬
‫الوقاية المطلوبة منه‪.‬‬ ‫عدم قيام الم ؤ�من له بالا�ترشاطات الملقاة‬
‫عليه‪ ،‬مثل ع�دم قيامه باتخاذ �إج��راءات‬
‫ث�ال�ث�ا‪ -‬تدعيم م�شروعية ال�ت��أم�ني في‬ ‫الوقاية ال�الزم�ة(((‪ ،‬مع احتفاظ �سقوط‬
‫البلدان الإ�سلامية‬ ‫الحق في مبلغ التعوي�ض‪� ،‬أي محل الالتزام‬
‫بالدفع �أو بت�سوية الكارثة‪ ،‬كجزاء يرتبط‬
‫‪ -66‬يمكن �أن يمثل ه�ذا الت�صور �أح�د‬
‫دع�ام�ات م���ش�روع�ي�ة ال�ت��أم�ني في ال�ب�الد‬ ‫بوقوع الخطر الم�ؤمن منه‪.‬‬
‫ا إل�سلامية‪ .‬فالنظر إ�لى عملية الت أ�مين‬
‫على أ�نها ره�ان أ�و قمار ي أ�تي من حقيقة‬ ‫‪-1‬د‪ .‬محمد �شكري �سرور‪� ،‬سقوط الحق في ال�ضمان‪،‬‬
‫�أن الم ؤ�من في هذا العقد لا يلتزم ب�شئ قبل‬ ‫درا�سة في عقد الت�أمين البري‪ ،‬الطبعة الأولى‪ ،‬دار‬
‫الفكر العربي‪ ،1980-1979 ،‬خا�صة ‪ 19‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪ -2‬حول هذا المو�ضوع انظر‪:‬‬

‫‪L. MAYAUX, op. cit., n° 398 et s.‬‬

‫‪143‬‬

‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬