Page 139 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب الق�ضائي‬ ‫ال�ت� أ�م�ني م�ن الم���س�ئ�ول�ي�ة ع�ن م�دة ت�ق�ادم‬ ‫‪ -71‬أ�ما عن القول ب أ�ن الحدود الفا�صلة‬
‫الم�سئولية عن الفعل ال�ضار الذي يرتكبه‬ ‫ب�ي�ن الال��ت��زام�ي�ن‪ ،‬الال��ت��زام ب�ال�ت�غ�ط�ي�ة‬
‫الم��ؤم�ن ل�ه‪ ،‬فقد ك�ان التطبيق الق�ضائي‬ ‫والال��ت��زام ب�ال�ت���س�وي�ة‪ ،‬ت�ظ�ل غ�ري �أك�ي�دة‪،‬‬
‫كفيلا بحل ه�ذا التنازع وا�سباغ الو�صف‬ ‫وبناء على ذلك تثور ت�سا ؤ�لات عن انتماء‬
‫ال�ق�ان�وني ال�سليم على الم�ن�ازع�ة‪ ،‬تمهيدا‬ ‫ب�ع���ض الم��واق��ف‪ :‬ه�ل ت�رت�ب�ط ب�الال�ت�زام‬
‫ل�ت�ط�ب�ي�ق ال�ق�واع�د ال�ق�ان�ون�ي�ة الم�ن�ا��س�ب�ة‬ ‫بالتغطية‪ ،‬على اعتبار أ�نها تم�س جوهر‬
‫عقد ال�ت��أم�ني‪ ،‬وه�و ال�ضمان‪ ،‬أ�م ترتبط‬
‫عليها(((‪.‬‬ ‫ب�الال�ت�زام بالت�سوية‪ ،‬على أ���س�ا��س أ�ن�ه�ا لا‬
‫تظهر إ�لا بعد تحقق الخطر الم� ؤ�م�ن منه‬
‫‪ -72‬و�أخيرا‪� ،‬أما عن القول ب أ�ن التحليل‬ ‫ون�شوء الالتزام المرتبط بذلك والملقى على‬
‫الجديد لي�س مطلقا في نتائجه العلمية‪،‬‬ ‫الم�ؤمن بت�سوية �آث�ار هذا التحقق‪ .‬ومثال‬
‫حيث ت�وج�د ع�ق�ود لا ي�وج�د فيها ال�ت�زام‬ ‫ذل��ك‪ ،‬ال���ش�روط ال�ت�ي ت�ل�زم الم���ض�رور‪ ،‬في‬
‫ب�ال���ض�م�ان‪ ،‬م�ث�ل ع��ق��ود ال��ت���أم�ي�ن ع�ل�ى‬ ‫الت أ�مين من الم�سئولية‪ ،‬ب أ�ن يرفع الدعوى‬
‫الح�ي�اة(((‪ ،‬فلا يعيب أ�ي تحليل �أن تخرج‬ ‫على الم�ؤمن له أ�ثناء �سريان مدة الت�أمين‬
‫بع�ض الفرو�ض ع�ن نطاقه‪ ،‬فالإ�ستثناء‬ ‫و إ�لا �سقط حقه في مطالبة �شركة الت�أمين‬
‫بمبلغ ال�ت��أم�ني‪ ،‬ويقا�س على ذل�ك أ�ي�ضا‬
‫‪ -1‬انظر حول الفر�ض الأول‪:‬‬ ‫ال�شروط التي تخف�ض م�دة ال�ضمان في‬

‫‪Cass. Civ.1., 19 décembre 1990, Bull. civ.I, n°303,‬‬ ‫ال�ضمان ويتوقف ا�ستحقاقها على تحقق الخطر‬
‫‪p.212 (sept arrêts). Sur cette jurisprudence, v. Y.‬‬ ‫الم ؤ�منه‪:‬‬
‫‪LAMERT-FAIVRE, « La durée de la garantie dans‬‬
‫‪les assurances de responsabilité : fondement et‬‬ ‫‪CJ CE, 16 juin 2005, affaire C-123/02, Parlement‬‬
‫‪portée de la nullité des clauses « réclamation‬‬ ‫‪européen c. Royal &Sun Alliance Insurance,‬‬
‫‪de la victime » », D., 1992, chr.13 ; M. PINAULT,‬‬ ‫‪n°78, cité par V.MAZEAUD, L'obligation de‬‬
‫‪« Le juge et le contrat d’assurance », Gaz. Pal.,‬‬ ‫‪couverture, op. cit., n°264 p.393, à la marge‬‬
‫‪1992 -2, doc.618 ; G. VINEY, « L’interprétation‬‬ ‫‪n°1769.‬‬
‫‪et l’application du contrat d’assurance par le‬‬
‫‪juge », D., 1994, chr.301 ; Du même auteur, « La‬‬ ‫وع�ل�ى ه��ذا ال�ن�ح�و‪ ،‬وت�ط�ب�ي�ق�ا ع�ل�ى ال�ت� أ�م�ني من‬
‫‪clause dite « de réclamation de la victime » en‬‬ ‫الم�سئولية المدنية عن حوادث ال�سيارات‪ ،‬يكون الم ؤ�من‬
‫;‪assurance de responsabilité », JCP, 1994,I,3778 ‬‬ ‫ملتزما بال�ضمان مت�ضمنا تغطية الم�سئولية المدنية‬
‫‪Y. JUOHAUD, « Evolution de la jurisprudence en‬‬ ‫النا�شئة ع�ن ح�وادث ال�سيارات‪ ،‬وملتزما بت�سوية‬
‫‪matière d’assurance », RGAT, 1992, p.777.‬‬ ‫الكارثة �أو دفع مبلغ التعوي�ض عن الأ��ض�رار التي‬
‫تنتج عن هذه الحوادث‪ ،‬و�أن هذين الالتزامين لي�سا‬
‫وانظر حول الفر�ض الثاني‪:‬‬ ‫منف�صلين‪ ،‬و إ�ن كانت اعتبارات �إبراز جانبي التغطية‬
‫والت�سوية قد اقت�ضت اطلاق لفظ الالتزام عليهما‪.‬‬
‫‪Cass. civ.1., 16 décembre 1997, RGDA, 1998,‬‬
‫‪p.124, note L. MAYAUX ; JCP, 1998,I, 144,‬‬
‫;‪chronique de responsabilité civile par G. VINEY ‬‬
‫‪JCP, 1998, II, 10018, rapport de P. SARGOS.‬‬

‫وفي ه�ذه الأح�ك�ام‪� ،‬أل�غ�ت محكمة النق�ض الفرن�سية‬
‫��ش�روط تحديد م�دة ال�ضمان و��ش�رط تخفي�ض مدة‬

‫التقادم ا�ستنادا �إلى نظرية ال�سبب‪.‬‬
‫‪ -2‬انظر في هذا النقد‪:‬‬

‫‪V.MAZEAUD, L'obligation de couverture, op.‬‬
‫‪cit., n°267, p.399.‬‬

‫‪147‬‬

‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬