Page 141 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب الق�ضائي‬ ‫عقد الت�أمين ب�صفة عامة‪ ،‬ثم طبقناه على‬ ‫مثل ت� أ�م�ني الح�م�اي�ة القانونية وت��أم�ني‬
‫الت أ�مين الاج�ب�اري من الم�سئولية المدنية‬ ‫الم�ساعدة‪ .‬ويحمي القانون نطاق ال�ضمان‬
‫الممنوح بوا�سطة الالتزام بالتغطية ويبطل‬
‫عن حوادث ال�سيارات‪.‬‬ ‫ال���ش�روط والات��ف��اق��ات ال�ت�ي ت�ق�ي�د منه‬
‫أ�و تح�اول إ�ف�راغ�ه م�ن مح�ت�واه‪ .‬أ�م�ا عن‬
‫‪ -79‬ولا��ش�ك �أن ه�ذا ال�ت�ح�ل�ي�ل وجهة‬ ‫طبيعة الالتزام بالتغطية فهو التزام بعمل‬
‫نظر‪ ،‬وم�ن ثم لا يحوز اجماع الباحثين‪،‬‬ ‫تقوم به �شركة التامين ل�صالح الم�ست�أمن �أو‬
‫ومن ثم تبقى ت�سا�ؤلات فيما يتعلق ب�شقيه‬
‫التغطية والت�سوية ومدى إ�مكانية التمييز‬ ‫الم ؤ�من له‪.‬‬
‫بينهما‪ ،‬كما أ�ن�ه ق�د يعك�س إ�زدواج�ي�ة في‬
‫المظهر لا يمكن تفهمها ب�سهولة بالرغم‬ ‫‪� -76‬أما جانب الت�سوية في التزام �شركة‬
‫م�ن ال�وح�دة الم�و��ض�وع�ي�ة لال�ت�زام �شركة‬ ‫ال�ت��أم�ني‪ ،‬فهو يرتبط بتحقق الخطر أ�و‬
‫الت�أمين‪ ،‬حيث نظل في �إط�ار التزام واحد‬ ‫ما يعرف بالكارثة‪ ،‬وه�و ال�ت�زام ب�إعطاء‪،‬‬
‫لل�شركة ول�ك�ن�ه ين�ش أ� م�ن�ذ اب��رام العقد‪،‬‬ ‫ي�ت�م�ث�ل في ت���س�وي�ة ال�ك�ارث�ة ودف��ع مبالغ‬
‫التغطية‪ ،‬وينفذ عند وقوع الخطر‪ ،‬الدفع‬ ‫ال�ت�ع�وي���ض ال�ت�ي ت�سفر ع�ن�ه�ا ال�ت���س�وي�ة‪.‬‬
‫�أو الت�سوية‪ .‬و�أخيرا‪ ،‬تبقى ت�سا ؤ�لات حول‬ ‫وم�ن ناحية �ضرورته‪ ،‬فهو يقدم ال�صفة‬
‫م�ستقبل هذا التحليل نف�سه‪ ،‬وهل يكتب‬ ‫الاحتمالية لعقد الت أ�مين‪ ،‬ويقوي تنفيذ‬
‫ل�ه ال�ن�ج�اح وال�ت�ط�ب�ي�ق �أم ي�ظ�ل مح�اول�ة‬ ‫عقد ال�ت� أ�م�ني‪�� ،‬س�واء رف�ع�ت ال�دع�وى عن‬
‫الخطر �أث�ن�اء تنفيذ العقد �أو بعد ذل�ك‪،‬‬
‫نظرية فقط‪.‬‬ ‫عن طريق الرقابة على �سبب العقد أ�ثناء‬

‫‪ -80‬وفي الختام نقرر أ�ن هذا البحث لم‬ ‫التنفيذ‪.‬‬
‫يكن ��س�وى مح�اول�ة لإل�ق�اء ال���ض�وء على‬
‫تحليل ج�دي�د أ�و ن�ظ�رة ج�دي�دة لال�ت�زام‬ ‫‪ -77‬وق�د ب�ل�ورن�ا ن�ت�ائ�ج ه�ذا التحليل‬
‫الم��ؤم�ن في ع�ق�د ال�ت� أ�مي�ن‪ .‬وتح�ت�اج ه�ذه‬ ‫الج�دي�د‪ ،‬في ن�ق�اط مح��ددة‪ :‬الم���س�اع�دة في‬
‫المحاولة إ�لى كثير من المحاولات لتقدير‬ ‫�صياغة تعريف دقيق لعقد الت�أمين‪ ،‬يعطي‬
‫وتقييم ما تم فيها‪ ،‬للا�ستفادة مما جاء‬ ‫�صورة حقيقية لواقع هذا العقد‪ ،‬والت أ�ثير‬
‫ب�ه�ا م�ن �أف��ك��ار ق�د ت�خ�دم ق�ان�ون وع�ل�م‬ ‫في و�ضعية الجزاءات الخا�صة فيه‪ ،‬و�أخيرا‬
‫تدعيم م�شروعية هذا العقد في المجتمعات‬
‫الت�أمين في بلادنا ا إل�سلامية‪.‬‬
‫الإ�سلامية‪.‬‬
‫والله من وراء الق�صد‪ ،‬وهو الهادي إ�لى‬
‫�سواء ال�سبيل‪.‬‬ ‫‪ -78‬وق�د قمنا ب�ه�ذا التحليل في �ش أ�ن‬

‫‪149‬‬

‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬