Page 116 - مجلة الدراسات القضائية
P. 116

‫�أك�ثر تحديدا الجوانب الجديدة للخطر‬                          ‫تحديد نطاق الخطر الم�ضمون (((‪ .‬فالم ؤ�من‬              ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫الم�ضمون‪ .‬وه�ذا ق�د تمليه طبيعة بع�ض‬                         ‫قد لا يقبل �ضمان كل �آثار الخطر‪ ،‬ولهذا‬
‫ا ألخ�ط�ار الم�ضمونة‪ ،‬كما �أن الم�شرع نف�سه‬                  ‫ي�ضع ح��دودا لال�ت�زام�ه‪ .‬ب�الم�ق�اب�ل‪ ،‬يلتزم‬
‫قد ي�أخذ في الاعتبار تطور الخطر أ�ثناء‬                       ‫الم�ؤمن له‪ ،‬بالإ�ضافة إ�لى التزامه بالإدلاء‬
                                                             ‫بالبيانات المتعلقة بالخطر �أث�ن�اء تكوين‬
               ‫تنفيذ عقد الت أ�مين‪.‬‬                          ‫العقد‪ ،‬ب��أن ي�دلي ببيانات تطور الخطر‬
                                                             ‫وت�ف�اق�م�ه‪ ،‬وذل��ك ح�ت�ى ي�ت�ن�ا��س�ب ن�ط�اق‬
‫فنلاحظ أ�ولا �أن هناك بع�ض الأخطار‬
‫الم�ضمونة تكون متغيرة منذ لحظة �إبرام‬                           ‫ال�ضمان الممنوح مع الخطر الم�ضمون‪.‬‬
‫ال�ع�ق�د‪ ،‬وب�ال�ت�الي لا يت�رت�ب ع�ل�ى ه�ذه‬
‫ال���ص�ف�ة �أي ت�ع�دي�ل في م���ض�م�ون ال�ت�زام‬               ‫‪ -34‬لا يتوقف الال�ت�زام بالتغطية �إذن‬
‫الم�� ؤ�م��ن ب���ض�م�ان�ه�ا‪ .‬ف�الم� ؤ�م�ن وق��د قبل‬          ‫عند لحظة إ�ب�رام عقد الت�أمين‪ ،‬بل ي أ�خذ‬
‫مقدما �ضمان أ�خطار متطورة بطبيعتها‪،‬‬                          ‫في اع�ت�ب�اره م�دة تنفيذ ال�ع�ق�د(((‪ ،‬بعبارة‬
‫ي�ل�ت�زم بتغطية ك�ل ال�ت�غ�ريات في الخطر‬
‫الم�ضمون‪ .‬وبناء على ذل�ك‪ ،‬يلتزم الم ؤ�من‬                     ‫‪-1‬نق�ض م��دني‪ 26 ،‬ي�ن�اي�ر ‪ ،1997‬مج�م�وع�ة المكتب‬
‫ب�ضمان تفاقم الأخطار في عقود الت أ�مين‬                       ‫الفني‪� ،‬س ‪ ،48‬الجزء الأول‪ ،‬رقم ‪� ،41‬ص ‪ " :213‬لما‬
‫على الح�ي�اة‪� ،‬إلا اذا ك�ان ق�د ا�ستبعد من‬                   ‫كان من مقت�ضى عقد الت أ�مين على ا أل�شياء اتفاق‬
‫نطاق التزامه بع�ض ا أل�سباب التي ت�ؤدي‬                       ‫الم�ؤمن والم ؤ�من له على تغطية ا أل�ضرار التي يحتمل‬
                                                             ‫أ�ن ت�صيب الم� ؤ�م�ن ل�ه خل�ال م�دة معينة يتحمل‬
                ‫إ�لى هذا التفاقم (((‪.‬‬                        ‫فيها الم��ؤم�ن تبعة ا أل��ض�رار مقابل جعل الت�أمين‬
                                                             ‫ال�ذي يتقا�ضاه من الم�ؤمن له وذل�ك ب�شرط وقوع‬
‫�إب�راه�ي�م‪ ،‬ح�م�اي�ة الم��ؤم�ن ل�ه ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق بم�دة‬  ‫الحادث �أو تحقق الخطر الم�ؤمن منه‪ ،‬واتفاقهما هو‬
‫ال�ت��أم�ني‪ ،‬مجلة المحامي‪ ،‬الكويت‪� ،‬أع�داد يوليو‪/‬‬            ‫الذي يحدد هذا الخطر محلا ونطاقا و�سببا‪ ،‬ف إ�ذا‬
                                                             ‫انعقد اتفاقهما على الت�أمين �ضد الخطر أ�ي�ا كان‬
            ‫�أغ�سط�س‪�/‬سبتمبر ‪� ،1988‬ص ‪85‬؛‬                    ‫�سببه التزم الم�ؤمن ب� أ�داء مبلغ التامين عند تحقق‬
                                                             ‫الخطر الم�ؤمن منه بغ�ض النظر عن �سببه‪� ،‬أما اذا‬
‫‪O. LITY, Inégalité des parties et durée du‬‬                   ‫ك�ان الخطر مح�ددا بتحديد �سببه ف�ان الم��ؤم�ن لا‬
‫;‪contrat, LGDJ, 1999, préface de J. GHESTIN‬‬                  ‫يلزم بتغطية ا أل��ض�رار النا�شئة عن الخطر �إلا اذا‬
‫‪Y. LAMERT-FAIVRE, « La durée de la garantie‬‬                  ‫ك�ان ناتجا عن ال�سبب أ�و ا أل�سباب المعينة ال�واردة‬
‫‪dans les assurances de responsabilité :‬‬                      ‫بالعقد مع مراعاة باقي �شروط التعاقد"‪ .‬وانظر‬
‫‪fondement et portée de la nullité des clauses‬‬                ‫�أي�ضا‪ ،‬نق�ض م�دني‪� 13 ،‬إبريل ‪ ،2005‬الطعن رقم‬
‫;‪« réclamation de la victime », D., 1992, chr.13 ‬‬
‫‪J. BOURTHOUMIEUX, « Durée de l’assurance‬‬                                              ‫‪� ،8359‬س ‪ 64‬ق؛‬
‫‪de responsabilité et réassurance », RGDA, 1998,‬‬
‫‪p.239.‬‬                                                       ‫‪N. HADJ-CHAIB CANDEILLE, Du risque assurable‬‬
‫‪3- R. BOUT, Le droit des assurances, op. cit.,‬‬              ‫‪au risque garanti en assurances terrestres, Th.‬‬
                                                             ‫‪Paris II, 1999, p.25 et s.‬‬
  ‫‪p.103 : « Cependant, cette obligation‬‬
  ‫‪(l’obligation de déclaration des aggravations‬‬              ‫‪-2‬ان�ظ�ر ح�ول م�دة ع�ق�د ال�ت��أم�ني‪ ،‬د‪ .‬جل�ال محمد‬
  ‫‪de risque) n’est pas applicable aux assurances‬‬
  ‫‪sur la vie, l’assureur devant prendre en charge,‬‬
  ‫‪à défaut de clauses d’exclusion, toutes les‬‬
  ‫‪causes d’aggravation ».‬‬

                                                                                     ‫‪124‬‬

‫ت�صور حديث لالتزام الم ؤ�من في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت�أمين ا إلجباري من الم�س�ؤلية المدنية عن حوادث ال�سيارات‬
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121