Page 112 - مجلة الدراسات القضائية

‫ال�ت�ب�ادل�ي�ة ل�ع�ق�د ال�ت��أمي�ن ‪Caractère‬‬ ‫لأي �سبب من ا أل�سباب ما دام الترخي�ص‬ ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫‪ ،synallagmatique‬خا�صة في حالة وقف‬ ‫ق�ائ�م�ا (م‪ 1/8‬م��ن ق��ان��ون ‪ 652‬ل���س�ن�ة‬
‫ال���ض�م�ان (�أو ح�ت�ى وق�ف ال�ع�ق�د) وح�ال�ة‬ ‫‪( ((()1955‬م ‪ 5‬من قانون ‪ 72‬ل�سنة ‪.)2007‬‬
‫ف�سخ عقد الت أ�مين‪ .‬با إل�ضافة إ�لى ذلك‪،‬‬
‫يكت�سب الالتزام بالتغطية أ�هميته في بيان‬ ‫‪ -22‬ولتكملة تح�دي�د م�اه�ي�ة الال�ت�زام‬
‫و�شرح آ�لية مذكرة التغطية أ�و ما �أ�صطلح‬ ‫بالتغطية‪ ،‬نرى من ال�ضروري �أن نعر�ض‬
‫لأه�م�ي�ة ه�ذا الال�ت�زام ودوره في تف�سير‬
‫على ت�سميتها بمذكرة التغطية الم ؤ�قتة‪.‬‬ ‫بع�ض الحلول الموجودة في قانون الت�أمين‪.‬‬

‫‪ -24‬فيما يتعلق بم�ذك�رة التغطية ‪La‬‬ ‫الفرع الثاني‬
‫‪ ،note de couverture‬فهي تمنح الم ؤ�من‬ ‫دور الالتزام بالتغطية في تبرير الحلول‬
‫ل�ه الح�ق في "�ضمان م�ؤقت" ‪Garantie‬‬
‫‪� provisoire‬أثناء مدة معينة‪ ،‬هي الفترة‬ ‫الموجودة في قانون الت�أمين‬
‫ال�ت�ي ت�سبق إ�ب��رام ال�ع�ق�د ال�ن�ه�ائ�ي‪ ،‬وه�ي‬
‫تم�ث�ل‪ -‬أ�ي الم�ذك�رة‪� -‬إح��دى خ�صو�صيات‬ ‫‪ -23‬م��ن أ�ج��ل ال�و��ص�ول �إلى م�اه�ي�ة‬
‫قانون عقد الت أ�مين(((‪ .‬وفقا المادة ‪L.112-‬‬ ‫ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن‪ ،‬يجب أ�ن ن�ق�رر �أن�ه توجد‬
‫‪ 2,al.4‬م�ن ت�ق�ن�ني ال�ت� أ�مي�ن ال�ف�رن���س�ي‪،‬‬ ‫بع�ض التطبيقات القانونية التي لا يمكن‬
‫تثبت وثيقة الت�أمين �أو مذكرة التغطية‬ ‫تف�سيرها إ�لا باللجوء إ�لي فكرة الالتزام‬
‫الال�ت�زام�ات المتبادلة للطرفين(((‪ .‬وبهذا‬ ‫بالتغطية‪ .‬ف��أه�م�ي�ة ه�ذا الال�ت�زام تبدو‬
‫يمكن �أن تكون مذكرة التغطية هي م�صدر‬ ‫وا��ض�ح�ة م�ن �أج��ل ت�ربي�ر بع�ض الح�ل�ول‬
‫الال�ت�زام بالتغطية أ�و بال�ضمان‪ ،‬ا�ستنادا‬ ‫التي كر�ستها ن�صو�ص قانون الت أ�مين‪ .‬هذه‬
‫إ�لى �أن هذا الأخير يرتبط بوجود الخطر‪،‬‬ ‫الح�ل�ول ت�شكل في ال�وق�ت نف�سه ت�أكيدات‬

‫‪2- B. BEIGNER, Droit du contrat d’assurance,‬‬ ‫للوجود القانوني للالتزام بالتغطية‪.‬‬
‫‪PUF, Paris, 1999, n°149, p.231.‬‬
‫بجانب الح�ال�ة ال�وا��ض�ح�ة وال�ت�ي فيها‬
‫‪3- A rt. L.112-2, al.4: « Seule la police ou la note‬‬ ‫لا ي�ت�ح�ق�ق أ�ي خ�ط�ر أ�ث�ن�اء م��دة ال�ع�ق�د‪،‬‬
‫‪de couverture constate leur engagement‬‬ ‫ي�� ؤ�ك��د الال���ت���زام ب�ال�ت�غ�ط�ي�ة ال�ط�ب�ي�ع�ة‬
‫‪réciproque ». Cass. civ.1., 6 octobre 1993,‬‬
‫‪RGAT, 1994, p.80, note R. MAURICE : « Il‬‬ ‫‪-1‬د‪ .‬محمد �إبراهيم د�سوقي‪ ،‬الت�أمين من الم�سئولية‪،‬‬
‫‪résulte des articles L.112-2 et L.112-3 du Code‬‬ ‫‪�� ،1995‬ص ‪357‬؛ د‪ .‬خ�ال�د م�صطفى فهمي‪ ،‬عقد‬
‫‪des assurances que l’assureur et l’assuré sont‬‬ ‫الت�أمين ا إلجباري من الم�سئولية المدنية عن حوادث‬
‫‪engagés l’un à l’égard de l’autre, notamment‬‬ ‫ال�سيارات‪ ،‬درا�سة مقارنة‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪،‬‬
‫‪par la remise d’une note de couverture qui‬‬
‫;‪n’est soumise à aucune condition de forme » ‬‬ ‫ا إل�سكندرية‪� ،2005 ،‬ص‪.51‬‬
‫‪Cass. civ.1. Fr., 14 octobre 1997, Bull. civ.,‬‬
‫‪I, n°271, p.183 (la preuve de l’existence du‬‬
‫‪contrat d’assurance par la note de couverture).‬‬

‫‪120‬‬

‫ت�صور حديث لالتزام الم ؤ�من في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت�أمين ا إلجباري من الم�س ؤ�لية المدنية عن حوادث ال�سيارات‬