Page 109 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب الق�ضائي‬ ‫م�ه�ن�ي�ا م�ت�خ���ص���ص�ا‪ ،‬ه��و الم�� ؤ�م��ن‪ ،‬ي� أ�خ�ذ‬ ‫الت أ�مين نفقات وم�صروفات طائلة‪.‬‬
‫على عاتقه تغطية خطر م�ا‪ .‬ويمثل هذا‬
‫ال�ضمان الالتزام الرئي�سي لهذا المهني(((‪.‬‬ ‫و أ�خ�ي�را ن�رج�و �أن ن�ك�ون �أم���س�ك�ن�ا ول�و‬
‫وبهذا يتميز ال�ضمان في عقد الت أ�مين عن‬ ‫جزئيا بهذا الالتزام الم�أمول(((‪.‬‬
‫ال�ضمان في ال�ع�ق�ود الأخ��رى‪ .‬فيوجد في‬
‫بع�ض العقود‪ ،‬مثل البيع وا إليجار‪ ،‬التزام‬ ‫ونتناول التزام الم�ؤمن ب�ضمان أ�و بتغطية‬
‫بال�ضمان‪ ،‬غير أ�ن ال�ضمان في هذه العقود‬ ‫الخطر من خلال عر�ض �ضرورة الالتزام‬
‫يكون‪ ،‬على عك�س الت�أمين‪ ،‬التزاما تبعيا(((‪.‬‬ ‫ب�ال�ت�غ�ط�ي�ة(الم�ط�ل�ب الأول) و�أح�ك�ام�ه‬

‫والال�ت�زام ال�ت�ب�ع�ي ب�ال���ض�م�ان ي�ترشط‬ ‫(المطلب الثاني)‪.‬‬
‫فيه �أن يكون ملحقا بالتزام أ�و بالتزامات‬
‫رئي�سية‪ .‬ف�ه�و يم�ث�ل ملحقا ي���ض�اف إ�لى‬ ‫المطلب الأول‬
‫��ش�يء أ���س�ا��س�ي ولا ي�ح�دد ب�ال�ت�الي جوهر‬ ‫�ضرورة وجود الالتزام بالتغطية في‬
‫الاتفاقات التي ت�شمله‪ .‬فال�ضمان في عقد‬
‫البيع أ�و ا إليجار لا ي�شكل معيارا لتحديد‬ ‫عقد الت أ�مين‬
‫ماهية وطبيعة ه�ذه ال�ع�ق�ود‪ .‬وب�ن�اء على‬
‫ذلك ي�ستطيع المتعاقدان �أن ي�ستبعداه من‬ ‫‪ -18‬ت�أتي أ�همية الال�ت�زام بالتغطية في‬
‫العقد دون أ�ن يغير ذلك �شيئا منه‪ ،‬ما لم‬ ‫عقد الت�أمين من حقيقة أ�ن عقد الت�أمين‬
‫يكن هذا ال�ضمان متعلقا بالنظام العام(((‪.‬‬ ‫من عقود ال�ضمان (الفرع ا ألول)‪ ،‬و أ�ن هذا‬
‫الال�ت�زام ��ض�روري وم�ه�م لتف�سير بع�ض‬
‫�أم���ا في ع�ق�د ال��ت���أم�ي�ن‪ ،‬ف�ج�وه�ر ه�ذا‬ ‫الح�ل�ول ال�ق�ان�ون�ي�ة الم��وج��ودة في ق�ان�ون‬
‫الات�ف�اق نف�سه ه�و ال���ض�م�ان‪� ،‬صحيح أ�ن‬
‫ا ألطراف ي�ستطيعون ا�ستبعاد هذه الحالة‬ ‫الت�أمين (الفرع الثاني)‪.‬‬

‫‪3- L. MAYAUX, Rép. civ., Dalloz, 1999, n°141: « la‬‬ ‫الفرع ا ألول‬
‫‪définition retenue pour le contrat d’assurance‬‬ ‫عقد الت�أمين عقد �ضمان‬
‫‪insiste sur la couverture d’un risque qui‬‬
‫‪consiste à nos yeux l’obligation essentielle du‬‬ ‫‪Contrat de garantie‬‬
‫‪contrat ».‬‬
‫‪ -19‬لا ي�شمل مح�ل ع�ق�د ال�ت�ام�ني �إلا‬
‫‪4- G . GOUBEAUX, La règle de l’accessoire en‬‬ ‫��ش�ي�ئ�ا واح��دا ‪ :‬ال���ض�م�ان ولا ��ش�يء بعد‬
‫‪droit privé, LGDJ, 1969, préface de D. TALLON,‬‬ ‫ذل���ك(((‪ .‬وي�ت�ك�ون ه��ذا ال���ض�م�ان م�ن أ�ن‬
‫‪n°144 et s., p.215 et s. ‬‬
‫‪1- C f., cependant, V. NICOLAS, « Contribution‬‬
‫‪5- B . GROSS, La notion d’obligation de garantie‬‬ ‫‪à l’étude du risque dans le contrat‬‬
‫‪dans le doit des contrats, LGDJ, 1964 , n°44 et s.‬‬ ‫‪d’assurance », op. cit., n°14, p.643, où interroge‬‬
‫‪l’auteur « nous avouons notre difficulté à‬‬
‫‪comprendre comment une obligation, celle de‬‬
‫‪garantie, ne pourrait jamais se matérialiser ».‬‬

‫‪2- J. BIGOT (sous la direction de), Traité‬‬
‫‪de droit des assurances, T.3, Le contrat‬‬
‫‪d’assurance,LGDJ, 2002, n°50 et s., p.30 et s.‬‬

‫‪117‬‬

‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬