Page 107 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب الق�ضائي‬ ‫الت أ�مين بوقوع الحادث(((‪.‬‬ ‫وهو التزام م ؤ�كد‪ ،‬والثاني ين�ش�أ على اثر‬
‫تحقق الخ�ط�ر الم��ؤم�ن م�ن�ه‪ ،‬ول�ذل�ك فهو‬
‫المبحث ا ألول‬
‫التزام الم ؤ�من بتغطية الخطر الم ؤ�من‬ ‫التزام احتمالي وم�شروط‪.‬‬

‫منه‪� :‬ضرورته و�أحكامه‬ ‫‪ -15‬وب�ت�ط�ب�ي�ق ه���ذا ال�ت�ح�ل�ي�ل ع�ل�ى‬
‫الت�أمين الإج�ب�اري من الم�سئولية المدنية‬
‫‪Obligation de couverture‬‬ ‫ع�ن ح��وادث ال���س�ي�ارات يمكن أ�ن ن�رى في‬
‫‪du risque assuré‬‬ ‫ال�ت�زام الم��ؤم�ن التزما بتغطية الم�سئولية‬
‫الم�دن�ي�ة ع�ن ح��وادث ال���س�ي�ارات (م ‪ 5‬من‬
‫‪ -16‬ي�أمل الفقه في اللجوء �إلي الالتزام‬ ‫قانون ‪ 652‬ل�سنة ‪ 1955‬في م�صر)‪ ،‬والتزاما‬
‫بتغطية الخ�ط�ر ليف�سر خ�صو�صية من‬ ‫بت�سوية الكارثة �أو دف�ع مبلغ التعوي�ض‬
‫خ�صو�صيات عقد الت أ�مين‪ .‬ولرف�ض مثل‬ ‫عن ا أل�ضرار التي تنتج عن هذه الحوادث‪،‬‬
‫ه�ذا الال�ت�زام‪ ،‬ي�ق�دم بع�ض الفقه ال�ت�زام‬ ‫ويقا�س ه�ذا الال�ت�زام ا ألخي�ر "بقيمة ما‬
‫الم ؤ�من بتغطية الخطر على النحو التالي‪:‬‬ ‫يحكم به ق�ضائيا من تعوي�ض مهما بلغت‬
‫يلتزمالم ؤ�منفيعقدالت أ�مينب أ�ني أ�خذعلى‬ ‫قيمته" (م ‪� 5‬سالفة الذكر)‪ .‬وه�ذا �أي�ضا‬
‫عاتقه ت�سوية الآثار المالية للخطر الم�ؤمن‬ ‫م�ا ج�اء ب�الم�ادة الثامنة م�ن ال�ق�ان�ون رقم‬
‫منه والتي تنتج عن تحقق هذا الأخير‪ .‬وفي‬ ‫‪ 72‬ل�سنة ‪ 2007‬ال�ت�ي ح��ددت التعوي�ض‬
‫الفترة من لحظة تكوين العقد �إلى لحظة‬ ‫الذي تدفعه �شركة الت أ�مين للم�ضرور �أو‬
‫تحقق الخطر‪ ،‬يلتزم الم ؤ�من ب�ضمان الم ؤ�من‬ ‫خلفه ب أ�ربعين �ألف جنيه في حالة الوفاة �أو‬
‫ل�ه‪ ،‬وي�سمى ه�ذا الال�ت�زام با�سم الال�ت�زام‬ ‫العجز الكلي الم�ستديم‪ ،‬وفي حالات العجز‬
‫الجزئي بمقدار ن�سبة العجز‪ ،‬وبمبلغ حده‬
‫‪-1‬وعلى هذا النحو يكون القانون رقم ‪ 72‬ل�سنة ‪2007‬‬ ‫الأق�صى ع�شرة الاف جنيه عن الأ��ض�رار‬
‫ق�د منح تعوي�ضا تلقائيا للم�ضرور أ�و ورث�ت�ه في‬ ‫التي تلحق بممتلكات الغير‪ ،‬دون الحاجة‬
‫حدود معينة ودون اللجوء للق�ضاء‪ ،‬فهل حل هذا‬ ‫إ�لى ال�ل�ج�وء للق�ضاء في ه�ذا الخ�صو�ص‬
‫القانون الم�شكلة �أم التعوي�ضات المن�صو�ص عليها فيه‬ ‫‪،‬ع�ل�ى أ�ن ي���ص�رف مبلغ ال�ت��أم�ني في م�دة‬
‫غير كافية وي�ضطر الم�ضرور أ�و ورثته �إلى اللجوء‬ ‫لا تج��اوز ��ش�ه�را م�ن ت�اري�خ إ�ب�ل�اغ �شركة‬
‫�إلى الق�ضاء للح�صول على حكم في حالة تج�اوز‬
‫ال�ضرر الواقع فعلا للمبلغ المحدد قانونا؟ انظر‬
‫في تفا�صيل هذه الم�س أ�لة‪ ،‬كتابنا‪ :‬التعوي�ض التلقائي‬
‫ل�ل�أ��ض�رار بوا�سطة ال�ت� أ�م�ني و�صناديق ال�ضمان‪،‬‬
‫درا���س��ة م�ق�ارن�ة في ال�ق�ان�ون الم���ص�ري وال�ق�ان�ون‬
‫الفرن�سي‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،2010 ،‬دار‬

‫الجامعة الجديدة‪ ،‬الإ�سكندرية‪.2014 ،‬‬

‫‪115‬‬

‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬