Page 103 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب الق�ضائي‬ ‫كبيرا �إذا كانت هذه ا آلثار ج�سيمة‪ .‬وفي كل‬ ‫ركن من �أركان الالتزام ا أل�سا�سية‪ .‬ويعبر‬
‫ذلك‪ ،‬يتمتع الم�ؤمن له بحق كامل الوجود‬ ‫ا أل��س�ت�اذ ال�دك�ت�ور ال���س�ن�ه�وري ع�ن ذل�ك‬
‫في الح�صول على الحماية الت�أمينية �أثناء‬ ‫بقوله �أن‪" :‬الالتزام بدفع مبلغ الت�أمين‬
‫��س�ري�ان ال�ع�ق�د وفي الح���ص�ول ع�ل�ى مبلغ‬ ‫لي�س التزاما معلقا على �شرط واق�ف هو‬
‫ال�ت� أ�مي�ن في ح�ال�ة وق��وع الخ�ط�ر‪ .‬فحق‬ ‫تح�ق�ق الخ�ط�ر الم��ؤم�ن م�ن�ه‪ ،‬لأن تحقق‬
‫الم�ؤمن له لي�س إ�ذن حقا احتماليا �إنما هو‬ ‫الخ�ط�ر رك�ن ق�ان�وني في الال�ت�زام ولي�س‬
‫حق ت�ام ين�ش�أ منذ �إب�رام عقد الت أ�مين أ�و‬ ‫مجرد �شرط عار�ض‪ ،‬ولهذا كان الالتزام‬

‫بالأحرى نفاذه(((‪.‬‬ ‫احتماليا لا معلقا على �شرط واقف"(((‪.‬‬
‫وم���ع ع���دم ك��ف��اي��ة و���ص��ف الإل���ت���زام‬
‫ال���ش�رط�ي أ�و الال�ت�زام الاح�ت�م�الي لبيان‬ ‫وهذا القول ب�دوره هو قول غير دقيق‪،‬‬
‫طبيعة التزام الم ؤ�من في عقد الت أ�مين‪ ،‬نرى‬ ‫فعقد ال�ت� أ�م�ني وان ك�ان ع�ق�دا احتماليا‬
‫من ال�ضروري تقديم طرح جديد لالتزام‬ ‫كما مر بنا‪ ،‬ف�ان ه�ذا لا يجعل منه عقدا‬
‫الم� ؤ�م�ن ي�ستتد إ�لى طبيعته ال�ق�ان�ون�ي�ة‬ ‫�شرطيا‪ ،‬فالحقيقة إ�ن�ن�ا ب�صدد عقد تام‬
‫ال���س�ل�ي�م�ة‪ .‬وت�� أ�ت��ي أ�ه�م�ي�ة ه��ذا ال�ت���ص�ور‬ ‫ون�اف�ذ ي�رت�ب �آث��اره في م�واج�ه�ة طرفيه‪،‬‬
‫الحديث على �أنه يرتكز على ن�شوء التزام‬ ‫ح�ي�ث ي�ل�ت�زم الم���ؤم��ن ب�ال���ض�م�ان وي�ل�ت�زم‬
‫الم� ؤ�م�ن م�ن وق�ت إ�ب�رام العقد ولي�س من‬ ‫الم ؤ�من له بدفع الق�سط‪ .‬ف��إذا كان التزام‬
‫وق��ت تح�ق�ق الخ�ط�ر‪ ،‬ك�م�ا ي�ذه�ب الفقه‬ ‫ه�ذا الأخ�ي�ر ه�و ال�ت�زام مح�دد وب�سيط ‪،‬‬
‫التقليدي‪ ،‬وين�ش�أ ال�ت�زام الم��ؤم�ن كاملا‪،‬‬ ‫ف�ان ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن هو ال�ت�زام غير محدد‬
‫ول�ي���س في ط�ور ال�ن���ش�وء وال�ت�ك�وي�ن‪ ،‬كما‬ ‫الم�ق�دار‪ .‬ف�ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن ه�و ال�ت�زام ح�ال‬
‫ذهب إ�لى ذلك البع�ض بقولهم ب أ�ن التزام‬ ‫ولكن مقداره يتوقف على تحقق الخطر‬
‫احتمالي‪ .‬وهذا ما �سنو�ضحه فيما يلي‪.‬‬ ‫(الكارثة)‪ :‬فقد لا يدفع �شيئا �إذا لم يقع‬
‫الخطر‪ ،‬وقد يدفع مبلغا ب�سيطا �إذا كانت‬
‫‪-2‬في هذا المعني‪ :‬د‪ .‬برهام محمد عطا الله‪ ،‬الت�أمين‬ ‫آ�ث��ار الخ�ط�ر ب�سيطة‪ ،‬وق�د ي�دف�ع مبلغا‬
‫من الوجهة القانونية وال�شرعية‪ ،‬م�ؤ�س�سة الثقافة‬
‫‪-1‬د‪ .‬عبد الرزاق ال�سنهوري‪ ،‬الو�سيط في �شرح القانون‬
‫الجامعية‪ ،‬ا إل�سكندرية‪� 1984 ،‬ص ‪ 60‬وما بعدها‪.‬‬ ‫المدني‪ ،‬الجزء ال�سابع‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬عقد الت أ�مين‬
‫والم�ق�ام�رة وال�ره�ان والم�رت�ب م�دى الح�ي�اة‪ ،‬المرجع‬
‫ال�سابق‪ ،‬رقم ‪� ،656‬ص ‪ ،1239‬هام�ش رقم ‪1‬؛ د‪� .‬سعد‬
‫وا�صف‪ ،‬الت�أمين من الم�سئولية‪ ،‬درا�سة في الت أ�مين‬

‫البري‪� ،1958 ،‬ص ‪ 243‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪111‬‬

‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬