Page 101 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب الق�ضائي‬ ‫(ب)‪� -‬أن التحليل ال���س�اب�ق ي�� ؤ�دي إ�لى‬ ‫‪ -8‬النتائج القانونية المترتبة على الت�صور‬
‫الخلط بين الاحتمال وال�شرط الواقف‪،‬‬
‫مع أ�ن الفكرتين تختلف أ�همية كل منهما‬ ‫التقليدي لال�ت�زام الم��ؤم�ن‪ :‬وي�ترت�ب على‬
‫في العلاقات التعاقدية‪ .‬ف�إذا كان ال�شرط‬ ‫الت�صور ال�سابق لالتزام الم�ؤمن العديد من‬
‫ال�واق�ف ‪ suspensive condition‬و�صف‬
‫ي��ؤدي وج�وده إ�لى وج�ود الالتزام وتخلفه‬ ‫الآثار القانونية الخطيرة‪ ،‬نذكر منها‪:‬‬
‫�إلى ع�دم م�ي�الد الال�ت�زام‪ ،‬ف�ان الاحتمال‬
‫‪ aléa‬و��ص�ف لا ي��ؤث�ر في وج��ود الال�ت�زام‪،‬‬ ‫( أ�)‪ -‬أ�ن الاعت�راف بال�صفة ال�شرطية‬
‫فهذا ا ألخير يوجد منذ إ�برام العقد‪� ،‬إنما‬ ‫لال�ت�زام الم��ؤم�ن ت�ه�دد عقد ال�ت� أ�م�ني كله‪.‬‬
‫ي ؤ�ثر فقط على مدى �أو نطاق ‪étendue‬‬ ‫ف�م�ق�ت���ض�ى ك��ون ال�ت�زام الم��ؤم�ن ال�ت�زام�ا‬
‫الال��ت��زام(((‪ .‬فكما ي�ق�ول أ�ح�د ال�ك�ت�اب أ�ن‬ ‫�شرطيا يتوقف وجوده على تحقق الخطر‬
‫الم�دي�ن في الال�ت�زام الاح�ت�م�الي يعلم ان�ه‬ ‫الم ؤ�من منه‪� ،‬أن عقد الت أ�مين ي�صبح عقدا‬
‫م�ل�ت�زم ل�ك�ن�ه ي�ج�ه�ل ق��در ه��ذا الال�ت�زام‪.‬‬ ‫��ش�رط�ي�ا لا ي�ق�وم ولا ت�ك�ت�م�ل أ�رك��ان��ه �إلا‬
‫ب�ال�ع�ك���س الم�دي�ن في الال��ت��زام ال���ش�رط�ي‬ ‫إ�ذا تحقق الخطر الم� ؤ�م�ن منه‪ .‬فالاتجاه‬
‫يعلم م�ق�دار م�ا ي�ل�ت�زم ب�ه ول�ك�ن لا يعلم‬ ‫ال�سابق يرى أ�ن محل عقد الت�أمين يتكون‬
‫ه�ل ��س�ي�وج�د الال��ت��زام أ�م لا‪ .‬ف�الال�ت�زام‬ ‫م�ن ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن وال�ت�زام الم��ؤم�ن ل�ه(((‪.‬‬
‫الاح��ت��م��الي ه��و ع��ب��ارة ع��ن �إط����ار ذي‬ ‫ويترتب على وجهة النظر ه�ذه �أن يظل‬
‫م�ضمون غير محدد المقدار‪ ،‬أ�ما الالتزام‬ ‫عقد الت�أمين بدون محل إ�لى وقت تحقق‬
‫ال���ش�رط�ي ف�م�ق�داره مح�دد ول�ك�ن إ�ط��اره‬ ‫الخ�ط�ر‪ ،‬ف�� إ�ذا تحقق وج�د ال�ت�زام الم��ؤم�ن‬
‫غ�ري م� ؤ�ك�د(((‪ .‬فال�شرط والاح�ت�م�ال إ�ذن‬ ‫وبالتالي وج�د العقد‪ ،‬و إ�ذا لم يتحقق لم‬
‫ي�وج�د ال�ت�زام ل�ل�م��ؤم�ن ولم ي�وج�د عقد‬
‫‪ -3‬حول هذا المو�ضوع‪ ،‬انظر‪:‬‬ ‫الت�أمين تبعا لذلك‪ .‬والنتيجة ال�سابقة لا‬
‫يقبل بها أ�ي من الفقه حتى الكتاب الذين‬
‫‪A. BENABENT, La chance et le droit, LGDJ,‬‬ ‫ي�ذه�ب�ون إ�لى ال�ق�ول ب���أن ال�ت�زام الم��ؤم�ن‬
‫;‪1973, préface de J. CARBONNIER, n°38, p.39‬‬
‫‪O. MILHAC, La notion de condition dans les‬‬ ‫التزاما �شرطيا(((‪.‬‬
‫‪contrats à titre onéreux, LGDJ, 2001, préface de J.‬‬
‫‪GHESTIN, n° 193, p.66, et n° 443 et s., p.167 et s.‬‬ ‫‪1- V. NICOLAS, op. cit., n° 108, p.57 : « L’objet‬‬
‫‪du contrat se résume pour l’assuré à payer les‬‬
‫وق���ارن‪ :‬د‪ .‬مح�م�د ��ش�ت�ا أ�ب��و ��س�ع�د‪" ،‬الأثر ال�رج�ع�ي‬ ‫‪primes, tandis que pour l’assureur il consiste à‬‬
‫لل�شرط"‪ ،‬مجلة هيئة ق�ضايا الحكومة‪ ،‬يناير‪-‬مار�س‪،‬‬ ‫‪fournir une somme d’argent ou une prestation‬‬
‫‪déterminée ».‬‬
‫‪� ،2000‬ص ‪ ،51‬وابريل ‪-‬يونيه‪� ،2000 ،‬ص ‪.39‬‬
‫‪2- S ur ce point, voir : V. MAZEAUD, L'obligation‬‬
‫‪4- F. GRUA, « Les effets de l’aléa et la distinction‬‬ ‫‪de couverture, op.cit., n°266, p.396, et les‬‬
‫‪des contrats aléatoires et des contrats‬‬ ‫‪références citées par cet auteur à la marge n°‬‬
‫‪commutatifs », RTD civ., 1983, p.263, n°12.‬‬ ‫‪1787.‬‬

‫‪109‬‬

‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬