Page 105 - مجلة الدراسات القضائية
P. 105

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫و�إزاء �صمت الن�صو�ص القانونية التي‬                           ‫إ�لى عقد الت�أمين!‬
                       ‫تنظم عقد الت أ�مين في م�صر وفرن�سا فان‬
                       ‫ا إلجابة على هذه الأ�سئلة ت�ستحق البحث‬       ‫وهذا الكلام غير دقيق‪ ،‬فعقد الت�أمين‬
                       ‫والاه�ت�م�ام‪ .‬ون�ح�اول في ه�ذا ال�ب�ح�ث �أن‬  ‫يتميز ع�ن عملية ال�ت� أ�م�ني‪ ،‬وال�ع�ن�ا��ص�ر‬
                       ‫نحدد المق�صود بالتزام الم� ؤ�م�ن بال�ضمان‬    ‫الفنية ال�ت�ي تنتمي إ�لى عملية الت أ�مين‬
                       ‫في عقد الت�أمين‪ ،‬عن طريق البحث في علة‬        ‫وتخدم الم�ؤمن في �إدارة م�شروع الت�أمين لا‬
                       ‫فكرة ال�ضمان في هذا العقد‪ ،‬وما يمكن أ�ن‬      ‫تدخل في المجال القانوني لعقد الت أ�مين‪.‬‬
                       ‫ي�ؤديه في نطاقه‪ ،‬وهو ما أ�دى �إلى �ضرورة‬     ‫والبحث في هذا الأخير يجب أ�ن ينح�صر‬
                       ‫التمييز بين التغطية والت�سوية في التزام‬
                                                                       ‫في عنا�صره و آ�ثاره القانونية فقط(((‪.‬‬
                                                ‫الم ؤ�من‪.‬‬
                                                                    ‫‪ -12‬وفي الإطار القانوني لعقد الت أ�مين‪،‬‬
                       ‫‪ -13‬ا�ستناد الت�صور الحديث إ�لى التمييز‬      ‫ن�ت���س�اءل ع�ن ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن في الم�رح�ل�ة‬
                                                                    ‫ال���س�اب�ق�ة ع�ل�ى تح�ق�ق الخ�ط�ر‪ ،‬وم��ا هو‬
                       ‫بين ا إللتزام بالتغطية والالتزام بالت�سوية‪:‬‬  ‫ال�شكل ال�ذي يتخذه ه�ذا الال�ت�زام ؟ هل‬
                                                                    ‫ال�ت�زام�ه ب�ال���ض�م�ان ي�شمل ه�ذه المرحلة‬
                       ‫ي�ستند الت�صور الح�دي�ث لال�ت�زام الم ؤ�من‬
                       ‫على �ضرورة التمييز بين التزامه بالتغطية‬                          ‫�أي�ضا �أم ماذا؟‬
                       ‫والتزامه بالدفع أ�و بالت�سوية‪ .‬وقد ر أ�ينا‬
                       ‫فيما �سبق �أن هذا التمييز قد أ�ج�راه �أحد‬    ‫‪-1‬فالعنا�صر الفنية لا ت�دخ�ل في الإط��ار القانوني‬
                       ‫الباحثين في نطاق عقد الكفالة‪ .‬في عقد‬         ‫لعقد ال�ت��أم�ني‪ .‬فالحقيقة أ�ن ك�ل عن�صر فني في‬
                       ‫الكفالة‪ ،‬المجال التقليدي لفكرة ال�ضمان‪،‬‬      ‫عملية ال�ت��أم�ني ل�ه م�ك�افيء ق�ان�وني على م�ستوى‬
                       ‫قدم أ�حد الباحثين ت�صورا جديدا لم�صطلح‬       ‫عقد الت�أمين‪ .‬وبهذا تكون العنا�صر الفنية ممثلة‬
                       ‫"ال�ضمان"في هذا العقد‪ .‬ففي درا�سته عن‬        ‫"قانونا" في عقد ال�ت� أ�م�ني‪ ،‬ولا ل�زوم لتكرارها‪.‬‬
                       ‫�أ�سباب انتهاء عقد الكفالة‪ ،‬ميز الأ�ستاذ‬     ‫ف�ا��س�ت�خ�دام ق�ان�ون الاح�ت�م�الات وق�ان�ون ا ألع��داد‬
                       ‫‪ ، Mouly‬بخ�صو�ص �ضمان الكفيل للديون‬          ‫الكبيرة وقوانين ا إلح�صاء له مكافيء قانوني هو‬
                       ‫التي لم تن�ش أ� بعد‪ ،‬بين الالتزام بالتغطية‬   ‫��ض�رورة وج��ود خ�ط�ر اح�ت�م�الي‪ ،‬ول�ت�ق�دي�ر قيمة‬
                       ‫‪ obligation de couverture‬والال�ت�زام‬         ‫الخطر يلزم الم� ؤ�م�ن له ب��إع�الن ظروفه للم ؤ�من‪،‬‬
                       ‫ب�ال�دف�ع (((‪.obligation de règlement‬‬        ‫فالمكافيء القانوني لتقدير الخطر هو الق�سط الذي‬

                       ‫‪2- C h. MOULY, Les clauses d’extinction du‬‬              ‫يلتزم الم�ؤمن له بدفعه‪ ...،‬وهكذا‪.‬‬
                         ‫‪cautionnement, Litec, 1979, préface de M.‬‬  ‫في ف�ك�رة الم�ك�افيء ال�ق�ان�وني للعن�صر ال�ف�ن�ي‪ ،‬انظر‬
                         ‫‪CARBILLAC, n°255-261, pp.325-338.‬‬
                                                                                                   ‫ر�سالتنا‪:‬‬

                                                                    ‫‪La qualification du contrat d'assurance. Etude‬‬
                                                                    ‫‪de droit civil français et égyptien, Paris I, 2003,‬‬
                                                                    ‫‪publiée, en Egypte par Dar Al-Nahda Al-‬‬
                                                                    ‫‪Arabia, Le Caire, 2004, et en France par ANRT,‬‬
                                                                    ‫‪Lille, 2012, , n°163 et s., p.106 et s.‬‬

‫‪113‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110