Page 104 - مجلة الدراسات القضائية
P. 104

‫‪ -11‬وم��ن الم�ع�ت�اد �أن ن�ق�رر �أن ال�ت�زام‬                    ‫المطلب الثاني‬                                     ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫الم�� ؤ�م��ن ي��ب��د�أ م�ن�ذ لح�ظ�ة ت�ك�وي�ن عقد‬      ‫�ضرورة تقديم طرح �أو اجتهاد جديد‬
‫التامين‪ .‬ه�ذا الال�ت�زام مقت�ضاه �أن ي أ�خذ‬            ‫لالتزام الم ؤ�من يتفادي هذا الق�صور‬
‫الم ؤ�من على عاتقه النتائج �أو الآثار المالية‬
‫التي ت�صيب الم�ؤمن له من الخطر الم�ؤمن‬               ‫‪ -10‬ا�ستناد الت�صور الحديث �إلى العنا�صر‬
‫م�ن�ه‪ .‬ويم�ث�ل ه��ذا الال��ت��زام الم�ل�ق�ى على‬
‫الم�ؤمن مقابل ا ألق�ساط التي يلتزم الم�ؤمن‬           ‫القانونية لعقد ال�ت��أم�ني‪ :‬ع�ق�د ال�ت�ام�ني‬
‫ل�ه ب�دف�ع�ه�ا و��س�ب�ب ال�ت�زام ه�ذا ا ألخ�ي�ر‪.‬‬     ‫بو�صفه ات�ف�اق أ�و عملية �ضمان‪ ،‬فمحله‬
‫وم�ع ذل�ك يتحدث الفقه دائ�م�ا ع�ن هذا‬                ‫يت�ضمن نقل خطر �أو �آث�ار خطر م�ا من‬
‫الال�ت�زام بو�صفه الأداء �أو التقدمة التي‬            ‫ع�ل�ى ع�ات�ق الم� ؤ�م�ن ل�ه �إلى ع�ات�ق �شركة‬
‫ي�ن�ف�ذه�ا الم��ؤم�ن ع�ل�ى اث�ر تح�ق�ق الخطر‬         ‫التامين‪ .‬ف��إذا كانت عملية ال�ضمان هذه‬
‫الم�ؤمن منه‪ .‬فعلى �سبيل المثال يقرر بع�ض‬             ‫تم�ث�ل مح�ل ع�ق�د ال�ت��أمي�ن‪ ،‬ف��ان و�سيلة‬
‫الفقه �أن درا�سة ال�ضمان في عقد الت�أمين‬             ‫تح�ق�ي�ق ه��ذه ال�ع�م�ل�ي�ة ه�ي الال�ت�زام�ات‬
‫تبين الوظيفة الم�زدوج�ة ل�ه�ذا ال�ضمان‪.‬‬              ‫ال�رئ�ي���س�ي�ة الم��ل��ق��اة ع�ل�ى �أط����راف ه�ذا‬
‫فال�ضمان يمثل �أداة فنية وتعهد قانوني‬                ‫ال�ع�ق�د‪ .‬فالحقيقية أ�ن ه�ذه الال�ت�زام�ات‬
‫في ذات ال�وق�ت‪ .‬وبو�صفه تعهدا قانونيا‪،‬‬               ‫تمثل المعايير الواقعية لقيا�س وتحديد‬
‫ي�شير ال�ضمان �إلى ال�شروط والحدود التي‬              ‫م�ضمون ال�ع�ق�د‪ .‬وتتلخ�ص الال�ت�زام�ات‬
‫يلتزم الم�ؤمن بمقت�ضاها ب أ�ن يدفع تقدمة‬             ‫الرئي�سية في عقد الت أ�مين في التزام الم�ؤمن‬
                                                     ‫ب�ضمان الخطر الم ؤ�من منه والتزام الم�ؤمن‬
   ‫للم ؤ�من له بمجرد تحقق الخطر(((‪.‬‬
                                                                     ‫له بدفع الق�سط(((‪.‬‬
‫وي�ترت�ب ع�ل�ى ه�ذا ال�ت��أك�ي�د أ�ن الفقه‬
‫ي�ح�ت�ف�ظ ب�الم�رح�ل�ة ال���س�اب�ق�ة ع�ل�ى تحقق‬      ‫‪-1‬يعد التزام الم�ؤمن له بدفع الق�سط التزاما جوهريا‬
‫الخ�ط�ر للو�سائل الفنية ‪La technique‬‬                 ‫في عقد ال�ت��أم�ني ب�ج�وار ال�ت�زام الم��ؤم�ن‪ .‬ف�� إ�ذا كان‬
‫والمرحلة التالية لتحقق الخطر للعنا�صر‬                ‫ال�ت�زام الم��ؤم�ن‪ ،‬ب�صفة �أ��ص�ل�ي�ة‪ ،‬ه�و ال�ذي تتج�سد‬
‫ال�ق�ان�ون�ي�ة‪ .‬فالمرحلة ا ألولى تنتمي إ�لى‬          ‫فيه العملية القانونية الم�راد تحقيقها ب�إبرام عقد‬
‫عملية الت أ�مين والمرحلة الثانية تنت�سب‬              ‫الت أ�مين‪ ،‬فان التزام الم�ؤمن بدفع الق�سط يحتفظ‬
                                                     ‫ب�دوره الهام ك�شرط ل�صحة عقد الت�أمين‪ .‬وت�ؤكد‬
‫‪2- H. GROUTEL, Le contrat d’assurance, Dalloz,‬‬      ‫ن���ص�و��ص ال�ت��أمي�ن الح�ال�ي�ة‪ ،‬في م���ص�ر وف�رن���س�ا‪،‬‬
  ‫‪2e éd., 1997, p.75. Voir aussi, R. BOUT, Le droit‬‬  ‫الأهمية الق�صوى للق�سط في تكوين البناء القانوني‬
  ‫‪des assurances, que sais- je, PUF, 1981, p.111.‬‬    ‫لعقد الت أ�مين‪ .‬ولقد انتقدنا كل المحاولات الفقهية‬
                                                     ‫ال�رام�ي�ة إ�لي التقليل م�ن �أهمية الق�سط في عقد‬

                                                                     ‫الت�أمين‪ .‬انظر‪� ،‬سابقا‪ ،‬رقم‪.‬‬

                                                                                     ‫‪112‬‬

‫ت�صور حديث لالتزام الم ؤ�من في عقد الت أ�مين مع درا�سة تطبيقية على الت�أمين ا إلجباري من الم�س ؤ�لية المدنية عن حوادث ال�سيارات‬
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109