Page 110 - مجلة الدراسات القضائية
P. 110

‫الالتزام بال�ضمان �أو بالتغطية يبدو كما‬                ‫�أو تلك من ال�ضمان‪ ،‬لكن الق�ضاء يعاقب‬                         ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫ل�و ك�ان ت�ربي�را لح�ل م�ف�رو��ض بوا�سطة‬               ‫ب�شدة ال���ش�روط ال��واردة في العقد والتي‬
‫ال�ق�ان�ون ولي�س ك�ال�ت�زام يملك المقومات‬              ‫تمثل اعتداء على الالتزام بال�ضمان على‬
‫الخا�صة للالتزام‪ .‬غير �أن ه�ذا التقرير‬
‫يمكن التخفيف منه‪ ،‬إ�ذا عر�ضنا للحلول‬                            ‫نحو يفرغه من م�ضمونه(((‪.‬‬

          ‫التي تبناها قانون الت أ�مين‪.‬‬                 ‫‪ -20‬رغم ما تقدم‪ ،‬ربما يحمل الكلام عن‬
                                                       ‫الال�ت�زام بال�ضمان مبالغة بع�ض ال�شيء‪.‬‬
‫فقد فرق تقنين الت أ�مين الفرن�سي بين‬                   ‫ف�وف�ق�ا لبع�ض ال�ف�ق�ه‪ ،‬لا يم�ث�ل الال�ت�زام‬
‫��ش�ي�ئ�ني م�ت�م�ي�زي�ن‪ ،‬ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ال�ت�زام‬  ‫بال�ضمان‪ ،‬بو�صفه هذا‪ " ،‬تقدمة حقيقية"‬
‫الم� ؤ�م�ن في ع�ق�د ال�ت� أ�مي�ن‪� :‬إط��ار التعهد‬       ‫‪ .((( une véritable prestation‬من هنا‪،‬‬
‫القانوني بتغطية الخطر (م ‪،((( ) L.113-1‬‬                ‫يعتر�ض البع�ض الأخر من الفقه على هذا‬
‫وتنفيذ هذا التعهد في حالة وقوع الكارثة‬                 ‫الالتزام م�ستندا في هذا الاعترا�ض على �أن‬
‫أ�و حلول الأجل المتفق عليه (م ‪.((() L.113-5‬‬            ‫الالتزام‪ ،‬أ�ي التزام‪ ،‬يلزم للاعتراف به‪� ،‬أن‬

‫وب��ه��ذا ي�ك�ون الال��ت��زام ب�ال���ض�م�ان �أو‬                    ‫يتج�سد في �شكل مادي(((‪.‬‬
‫بالتغطية ا إلط��ار ال�ذي ي�ح�دد م�ضمون‬
‫التزام الم�ؤمن‪ ،‬ب�أي �شيء التزم‪ ،‬وابتداء من‬            ‫وانطلاقا من ه�ذه الملاحظات‪ ،‬ينبغي‬
‫�أي لحظة يبد�أ هذا الالتزام(((‪ .‬فالم�ؤمن لا‬            ‫البحث عن و�سيلة منا�سبة وفعالة لنعر�ض‬
‫يلتزم ب�أن يجنب الم�ؤمن له الح�وادث((( أ�و‬             ‫بها الالتزام بال�ضمان �أو بالتغطية‪ .‬وربما‬
                                                       ‫تتلخ�ص ه�ذه الو�سيلة في ال�ت�ق�ري�ر ب� أ�ن‬
‫‪4- A rt. L.113-1: « Les pertes et les dommages‬‬
  ‫‪occasionnés par des cas fortuits ou causés‬‬           ‫‪-1‬انظر على �سبيل الم�ث�ال‪ :‬نق�ض م�دني‪ 18 ،‬فبراير‬
  ‫‪par la faute de l’assuré sont à la charge de‬‬         ‫‪ ،1960‬مجموعة المكتب الفني‪� ،‬س ‪ ،11‬العدد ا ألول‪،‬‬
  ‫‪l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée‬‬       ‫رقم ‪� ،27‬ص ‪174‬؛ نق�ض مدني‪ 28 ،‬دي�سمبر ‪،1965‬‬
  ‫‪contenue dans la police. Toutefois, l'assureur‬‬       ‫مجموعة المكتب الفني‪� ،‬س ‪ ،16‬الجزء الثالث‪ ،‬رقم‬
  ‫‪ne répond pas des pertes et dommages‬‬
  ‫‪provenant d'une faute intentionnelle ou‬‬                                       ‫‪� ،211‬ص ‪1347‬؛‬
  ‫‪dolosive de l'assuré ».‬‬
                                                       ‫‪Cass. civ.1. 19 décembre 1990, Bull. civ., I, n°303,‬‬
‫‪5- A rt. L.113-5: " Lors de la réalisation du risque‬‬  ‫‪p.212.‬‬
  ‫‪ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit‬‬          ‫‪2- P h. DELEBECQUE, Les clauses allégeant les‬‬
  ‫‪exécuter dans le délai convenu la prestation‬‬
  ‫‪déterminée par le contrat et ne peut être tenu‬‬         ‫‪obligations dans les contrats, Th. Aix-Marseille‬‬
  ‫‪au-delà".‬‬                                              ‫;‪III, 1981 , n°456, p.521‬‬

‫‪6- R. BOUT, Le droit des assurances, op. cit.,‬‬        ‫ان�ظ�ر �أي���ض�ا‪ ،‬د‪� .‬أح�م�د ��ش�رف ال�دي�ن‪ ،‬ع�ق�ود الت�أمين‬
  ‫‪p.111.‬‬                                                ‫وعقود �ضمان الا�ستثمار‪� ،1986 ،‬ص ‪ 152‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪7- G . GOUBEAUX, La règle de l’accessoire en‬‬          ‫‪3- V. NICOLAS, « Contribution à l’étude du‬‬
  ‫‪droit privé, op. cit., n°145, p.216: L’assureur ne‬‬     ‫‪risque dans le contrat d’assurance », op. cit.,‬‬
  ‫‪s’oblige pas à « faire échapper son client aux‬‬         ‫‪n°14, p. 642.‬‬
  ‫‪accidents ».‬‬

                                                                                     ‫‪118‬‬

‫ت�صور حديث لالتزام الم ؤ�من في عقد الت أ�مين مع درا�سة تطبيقية على الت أ�مين الإجباري من الم�س ؤ�لية المدنية عن حوادث ال�سيارات‬
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115