Page 115 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب الق�ضائي‬ ‫بالتغطية‪ .‬ويتحدد ه�ذا ا إلط�ار بتحديد‬ ‫بالالتزامات التي تولدت عن هذا العقد‪.‬‬
‫نطاق ال�ضمان الممنوح (‪ .)1‬وفي تحديد‬
‫نطاق ال�ضمان‪ ،‬يحظر القانون كل �شرط‬ ‫‪ -29‬يت أ�كد وج�ود الالتزام بالتغطية في‬
‫يت�رت�ب ع�ل�ي�ه �إف���راغ ه��ذا ال���ض�م�ان من‬ ‫ع�ق�د ال�ت�ام�ني في بع�ض ال�صور المعا�صرة‬
‫للت أ�مين‪ .‬في ه��ذه ال���ص�ور‪ ،‬ي�ك�ون ال�ت�زام‬
‫م�ضمونه (‪.)2‬‬ ‫الم� ؤ�م�ن‪ ،‬كما ر�أي�ن�ا‪ ،‬قريبا م�ن الال�ت�زام "‬
‫ب�ال�و��ض�ع تح�ت الت�صرف"‪ .‬ول�ق�د مثلنا‬
‫‪1-1‬نطاق ال�ضمان الممنوح‪:‬‬ ‫ل�ه�ذه ال���ص�ور الم�ع�ا��ص�رة ب�ع�ق�د ت� أ�مي�ن‬
‫الحماية الق�ضائية وعقد ت أ�مين الم�ساعدة‪.‬‬
‫‪Le contenue de la garantie promise‬‬ ‫وفي هذه العقود‪ ،‬تت�ضح ال�صفة التبادلية‬

‫‪ -32‬لا يتحدد ن�ط�اق ال�ضمان الممنوح‬ ‫للعقد منذ لحظة إ�برامه‪.‬‬
‫فقط ب��آث�ار الخطر الم� ؤ�م�ن منه في لحظة‬
‫�إب�رام العقد‪ ،‬ولكن يمكن �أن يمتد �أي�ضا‬ ‫المطلب الثاني‬
‫لي�شمل الجوانب الجديدة لهذا الخطر‪.‬‬ ‫�أحكام الالتزام الم ؤ�من‬
‫فعقد ال�ت� أ�م�ني باعتباره أ�ن�ه م�ن العقود‬ ‫بالتغطية في عقد الت�أمين‬
‫الزمنية‪ ،‬فان الخطر الم�ضمون بهذا العقد‬
‫يمكن �أن يتطور إ�م�ا زي��ادة و�إم��ا نق�صا‪.‬‬ ‫‪ -30‬لبيان �أحكام التزام الم ؤ�من بتغطية‬
‫وت�ط�ور الخ�ط�ر ع�ل�ى ه��ذا ال�ن�ح�و يجب‬ ‫أ�و ب�ضمان الخ�ط�ر الم��ؤم�ن م�ن�ه‪ ،‬ي�ل�زم أ�ن‬
‫أ�خذه في الاعتبار حتى يعلم الم�ؤمن حدود‬ ‫نعر�ض لإط�ار الال�ت�زام بالتغطية(الفرع‬
‫التزامه ويعلم الم��ؤم�ن له ح�دود تغطيته‬
‫ا ألول) وطبيعته (الفرع الثاني)‪.‬‬
‫الت أ�مينية(((‪.‬‬
‫الفرع الأول‬
‫‪ -33‬ف�ب�و��ص�ف�ه ��ش�ام�ال لآث���ار الخ�ط�ر‬ ‫�إطار الالتزام بالتغطية‬
‫الم�ؤمن منه‪ ،‬يثير الالتزام بالتغطية تعهد‬
‫الم�ؤمن في مواجهة الم ؤ�من له‪ .‬فهو يترجم‬ ‫‪Le cadre de l’obligation‬‬
‫ح��دود ال�ت�غ�ط�ي�ة الم�م�ن�وح�ة ل�ل�م� ؤ�م�ن له‬ ‫‪de couverture‬‬
‫وح�دود الالتزام الملقى على عاتق الم�ؤمن‪.‬‬
‫ه�ذا الال�ت�زام‪ ،‬على ه�ذا ال�ن�ح�و‪ ،‬يقت�ضي‬ ‫‪ -31‬ي��ح��دد الم��ت��ع��اق��دان‪ ،‬ب�ح�ري�ة‪،‬‬
‫التزاماتهم المتبادلة‪ .‬فهما يخطان �إذن‬
‫‪1- S . CORNE, « Les modifications du risque : les‬‬ ‫ح��دود الخ�ط�ر الم���ض�م�ون وم��دة تنفيذ‬
‫‪règles à respecter pour faire évoluer le contrat‬‬ ‫ال�ع�ق�د‪ ،‬وغي�ر ذل�ك م�ن الأم���ور‪ .‬ب�ع�ب�ارة‬
‫‪d’assurance », L’Argus, 5 novembre 1999, p.42. ‬‬ ‫�أخ��رى ي�ر��س�م ا ألط���راف إ�ط��ار الال�ت�زام‬

‫‪123‬‬

‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬