Page 114 - مجلة الدراسات القضائية
P. 114

‫ف�سخ عقد الت أ�مين(((‪ .‬فبعد احترام بع�ض‬                      ‫التبادلية لعقد الت�أمين والحلول القانونية‬           ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫ال�شروط المن�صو�ص عليها قانونا‪ ،‬مرور‬                         ‫التي تتفرع عنها(((‪ .‬فعقد الت�أمين بو�صفه‬
‫مدة معينة (‪� 10‬أي�ام من تاريخ ا�ستحقاق‬                       ‫م�ن ال�ع�ق�ود التبادلية الزمنية يفتر�ض‬
‫ال�ق���س�ط)‪ ،‬ا إلع��ذار‪ ،‬ي�ستطيع الم��ؤم�ن أ�ن‬               ‫�أن ك�ل ج��زء م�ن ال�ق���س�ط‪ ،‬مح�ل ال�ت�زام‬
‫يف�سخ العقد‪ .‬وتعتبر �إمكانية ف�سخ عقد‬                        ‫الم��ؤم�ن ل��ه‪ ،‬ي�ق�اب�ل�ه ج��زء م�ن ال���ض�م�ان‪،‬‬
‫ال�ت� أ�مي�ن في ه��ذه الح�ال�ة �إح���دى ن�ت�ائ�ج‬             ‫مح�ل ال�ت�زام الم��ؤم�ن‪ .‬ي�ترت�ب على ذل�ك‪،‬‬
                                                             ‫اذا توقف الم�ؤمن له عن دفع الق�سط فان‬
         ‫ال�صفة التبادلية لهذا العقد‪.‬‬                        ‫الم� ؤ�م�ن لا يمنح �ضمانه مج�ان�ا �أو ب�دون‬
                                                             ‫م�ق�اب�ل‪ ،‬ول�ه�ذا م�ن�ح�ه ال�ق�ان�ون الح�ق في‬
‫‪ -28‬با إل�ضافة إ�لى ذلك يعطي القانون‬                         ‫�أن يوقف التزامه بال�ضمان‪ .‬و�إذا أ�وق�ف‬
‫للمتعاقدين أ�و لأحدهما رخ�صة ا إلنهاء‬                        ‫الم ؤ�من ال�ضمان كجزاء لإخلال الم�ؤمن له‬
‫الان�ف�رادي للعقد‪ :‬مثل عقد العمل غير‬                         ‫بدفع الق�سط‪ ،‬فانه يظل دائ�ن�ا بالق�سط‬
‫محدد المدة‪ ،‬وعقد ال�شركة‪ ،‬وعقد ا إليجار‪،‬‬                     ‫خ�الل ف�ترة ال�وق�ف‪ ،‬وه�ذا لي�س تطبيقا‬
‫وعقد الوكالة‪... ،‬ال�خ‪ .‬من ه�ذا �أي�ضا ما‬                     ‫لمنطق التبادلية بين الالتزامات و إ�نما على‬
‫قرره الم�شرع في عقود الت�أمين‪ .‬فالمتعاقد‬                     ‫�سبيل العقوبة للم ؤ�من له المهمل في أ�داء‬
‫(�سواء الم�ؤمن له �أو الم ؤ�من) ي�ستطيع إ�نهاء‬               ‫الالتزام الملقى عليه(((‪ .‬فمنطق التبادلية‬
‫العقد ب��إرادت�ه الم�ن�ف�ردة‪ ،‬با�ستثناء عقود‬                 ‫بين الالتزامات ي�ستوجب‪ ،‬عندما يوقف‬
‫الت�أمين على الحياة‪ ،‬بعد مرور مدة معينة‬                      ‫أ�ح�د الالتزامات‪� ،‬إيقاف �أو وقف الالتزام‬
‫م�ن إ�ب�رام العقد (م‪ L.113-12‬م�ن تقنين‬
‫ال�ت��أم�ني الفرن�سي) ‪ .‬وت�ف�تر��ض رخ�صة‬                                            ‫المقابل له‪.‬‬
‫ا إلن�ه�اء ‪ résiliation‬للعقد أ�ن��ه ق�د ن�ش�أ‬
‫�صحيحا منتجا آلث�اره وب�د�أ في ال�سريان‪.‬‬                     ‫‪ -27‬كذلك ينظم القانون طريقة خا�صة‬
‫ف�الإن�ه�اء الان�ف�رادي ي�ف�تر��ض أ�ن العقد‬                  ‫لف�سخ عقد الت�أمين‪ .‬فالن�صو�ص تقرر �أن‬
‫مح�ل ا إلن��ه��اء ق�د ن��ف��ذ(((‪ .‬وت�ن�ف�ي�ذ عقد‬             ‫عدم دفع الم�ؤمن له ل ألق�ساط �أو �إخلاله‬
‫الت�أمين يفتر�ض قيام الم ؤ�من له والم ؤ�من‬                   ‫ب�الال�ت�زام ب���ا إلدلاء ب�ال�ب�ي�ان�ات المتعلقة‬
                                                             ‫بالخطر وتفاقمه تمنح الم� ؤ�م�ن الح�ق في‬
‫‪3- S. K. MYOUNG, La rupture du contrat pour‬‬
  ‫‪inexécution fautive en droit coréen et français,‬‬           ‫‪1- A. SÉRIAUX, « La notion de contrat‬‬
  ‫‪LGDJ, 1996, préface de J. GHESTIN, n°167.‬‬                    ‫‪synallagmatique », Études J. GHESTIN, LGDJ,‬‬
                                                               ‫‪2001, p.777.‬‬
‫‪-4‬د‪ .‬ع�ب�د الم�ن�ع�م ال���ب���دراوي‪ ،‬ال�ن�ظ�ري�ة ال�ع�ام�ة‬
‫للالتزامات‪ ،‬الجزء الأول‪ ،‬م�صادر الالتزام‪،1991 ،‬‬              ‫‪2- H . GROUTEL, Le contrat d’assurance, op. cit.,‬‬
                                                               ‫‪p.118.‬‬
                ‫رقم ‪� ،306‬ص ‪ ،398‬هام�ش ‪.1‬‬

                                                                                     ‫‪122‬‬

‫ت�صور حديث لالتزام الم�ؤمن في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت�أمين ا إلجباري من الم�س�ؤلية المدنية عن حوادث ال�سيارات‬
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119