Page 74 - مجلة الدراسات القضائية
P. 74
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل بع�ض �صور انق�ضاء علاقة الزوجية �)5شدد الم�شرع الإماراتي في مفهوم النظام
دون الأخرى. ال�ع�ام ف��أ��ض�اف إ�ل�ي�ه ال�ن���ص الم�ت�ع�ل�ق
بال�شريعة ا إل�سلامية وا آلداب ،وك�ان
)9ا��س�ت�خ�دم الم���ش�رع ا إلم���ارات���ي بع�ض يمكن له الاكتفاء بالمفهوم العام للنظام
الأل�ف�اظ ال�غ�ام���ض�ة ال�ت�ي تح�ت�اج �إلى العام بهدف تحقيق المزيد من المرونة
تو�ضيح ومنا تحديد المق�صود بقانون التي ت�سمح بتطبيق القانون الأجنبي.
ك�ل م�ن ال��زوج�ي�ن لأغ��را���ض تح�دي�د
القانون واجب التطبيق على ال�شروط )6أ�وج�د الم�شرع ا إلم�ارات�ي قاعدة جامدة
المو�ضوعية أ�و ال�شكلية للزواج ،و أ�ي�ضاً لتكييف منازعات ا ألح�وال ال�شخ�صية
تحديد المق�صود "بالمكلف بها"لأغرا�ض ب�ح�ي�ث اخ���ض�ع ال�ت�ك�ي�ي�ف ق���ص�را على
تعيين ال�ق�ان�ون واج�ب التطبيق على ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي ال��ذي لا ي�ح�وي
�ضمن أ�حكامه م�ا يمكن القا�ضي من
النفقة بين الأقارب.
تكييف المنازعة بال�شكل المنا�سب.
)10في مج��ال الا��س�ن�اد �إلى ق�ان�ون دول�ة
ت�ت�ع�دد ف�ي�ه�ا ال���ش�رائ�ع ف����إن منهج )7أ�خ�ذ الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي ب�الإح�ال�ة من
الم���ش�رع الإم�ارات�ي يكتنفه الغمو�ض ال��درج��ة ا ألولى ف�ق�ط ،وه��و م��ا قد
في ا��س�ت�خ�دام ا ألل�ف�اظ م�ث�ل تحديد يخلق الكثير من ال�صعوبات والنتائج
الم�ق���ص�ود ب�ال���ش�ري�ع�ة ال�غ�ال�ب�ة ،كما غير المنطقية في حال تطبيق القانون
�أن تطبيقه ي�خ�ل�ق ��ص�ع�وب�ات يمكن
ال�ت�خ�ف�ي�ف م��ن ح�دت�ه�ا م��ن خل�ال الإماراتي.
تحديد أ�كثر للقانون واجب التطبيق
)8ا�ستخدم الم�شرع ا إلم�ارات�ي الكثير من
في حال التعدد الداخلي. الم�رتادف�ات التي ك�ان يمكن الا�ستغناء
عنها ب أ�لفاظ تحقق العمومية وتراعي
)11أ�خ���ض�ع الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي الو�صية وج�ود ��ص�ور مختلفة لبع�ض الأف�ك�ار
ل�ق�ان�ون الم�و��ص�ي وق�ت ال�وف�اة ،وك�ان الم���س�ن�دة ت�خ�ت�ل�ف ع�ن ت�ل�ك الم�وج�ودة
ا ألولى به إ�خ�ضاعها لقانون المو�صي في ال�ق�ان�ون ا إلم��ارات��ي ،وه��ذا يظهر
وقت �إن�شاء الو�صية وهو الوقت الذي في ان�ف���ص�ال عل�اق�ة ال�زوج�ي�ة حيث
عبر فيه المو�صي عن رغبته و�إرادته في ك�ان يكفي الن�ص على ان�ت�ه�اء علاقة
ال�زوج�ي�ة دون ال�دخ�ول في تفا�صيل
ابرام الو�صية.
73
�أ.د .عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي
