Page 75 - مجلة الدراسات القضائية
P. 75
المدنية الإماراتي. )12أ�خ�ضع الم�شرع ا إلماراتي الو�صية على �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
عقارات في دول�ة الإم�ارات �إلى قانون
�)2إعادة ال�صفة الإلزامية لقاعدة ا إل�سناد دولة ا إلم�ارات وكان يمكن الا�ستغناء
و�أحكام تنازع القوانين ب�شكل عام من عن هذا الن�ص ب�أحكام أ�خرى ،خا�صة
خلال ن�ص وا�ضح ي�شير �إلى تعلق هذه أ�ن الم�شرع لم ي�ورد ن�ص مماثل فيما
القواعد بالنظام العام و أ�ن يقع باطلا
يتعلق بالميراث رغم ت�شابه العلة.
�أي اتفاق يخالفها.
• التو�صيات:
�)3إل�غ�اء ا إل��ض�اف�ة الخ�ا��ص�ة بال�شريعة
الإ�سلامية والآداب المن�صو�ص عليها في ب�ع�د التلخي�ص ل�ن�ت�ائ�ج ال�ب�ح�ث يقدم
المادة ( )27من قانون المعاملات المدنية الباحث في هذا المقام بع�ض التو�صيات التي
يعتقد أ�ن الاخ�ذ بها �سيزيد م�ن فاعلية
والاكتفاء بم�صطلح "النظام العام". أ�ح�ك�ام تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج�ب التطبيق
ع�ل�ى م�ن�ازع�ات ا ألح���وال ال���ش�خ���ص�ي�ة في
�)4إيجاد مرونة في عملية تكييف منازعات دولة الإم�ارات ،على �أن الباحث لن يلتزم
الأح����وال ال���ش�خ���ص�ي�ة ذات ال�ع�ن���ص�ر في ع�ر��ض ال�ت�و��ص�ي�ات ت�رت�ي�ب الن�صو�ص
الأجنبي من خ�الل تعديل ن�ص الم�ادة القانونية كما هو وارد في الت�شريعات ذات
( )10م�ن ق�ان�ون الم�ع�امل�ات الم�دن�ي�ة ال�صلة ،و إ�نما �سيعر�ض التو�صيات وفق ما
لتكون على النحو الم�ق�رتح ال�ت�الي" :
ق�ان�ون دول��ة الإم���ارات ه�و الم�رج�ع في يراه أ�ولوياً .تتمثل هذه التو�صيات في:
تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد
ن�وع ه�ذه ال�ع�الق�ات في ق�ضية تتنازع �)1إل�غ�اء ن���ص ال�ف�ق�رة ال�ث�ان�ي�ة م�ن الم�ادة
فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب ا ألولى من قانون الأح�وال ال�شخ�صية
تطبيقه من بينها ،ويجوز الرجوع إ�لى ا إلم��ارات��ي ،و أ�ي���ض�اً �إل�غ�اء ن���ص الم�ادة
ال�ق�وان�ني الم�ق�ارن�ة في ح�ال خلو قانون ال�راب�ع�ة م�ن ق�ان�ون إ�دارة ت�رك�ات غير
الم�سلمين وتنفيذ و��ص�اي�اه�م في إ�م�ارة
دولة ا إلمارات من تكييف للعلاقة". دبي ،بحيث تكون هناك مرجعية واحدة
في تحديد القانون واجب التطبيق على
)5إ�لغاءا إلحالةب�إلغاءن�صالفقرةالثانية منازعات الأحوال ال�شخ�صية تتمثل في
م�ن الم��ادة ( )26م�ن ق�ان�ون المعاملات الن�صو�ص ال�واردة في قانون المعاملات
المدنية الإماراتي.
)6ت�ع�دي�ل ن���ص الم��ادة ( )24م�ن ق�ان�ون
74
إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة
