Page 73 - مجلة الدراسات القضائية

‫وتنفيذ و�صاياهم في إ�مارة دبي‪ ،‬م�ضيفاً‬ ‫الم�ج�ت�م�ع ا إلم��ارات��ي الم�ن�ف�ت�ح ذو الأع��راق‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫�صعوبات جديدة في هذا النطاق‪.‬‬ ‫والج�ن���س�ي�ات الم�خ�ت�ل�ف�ة‪ ،‬وفي ذات ال�وق�ت‬
‫م�راع�اة ث�واب�ت عليا للمجتمع الإم�ارات�ي‬
‫‪ )2‬أ�لغىالم�شرعا إلماراتيال�صفةا إللزامية‬ ‫لا يمكن التفريط بها‪� ،‬أم أ�ن هناك حاجة‬
‫عن قاعدة الا�سناد الإماراتية في م�سائل‬ ‫لم�راج�ع�ة ه��ذه ال��ق��واع��د لج�ع�ل�ه�ا أ�ك�ث�ر‬
‫الأح��وال ال�شخ�صية مم�ا أ���ض�ع�ف من‬ ‫فاعلية؟ والآن وبعد ت�ن�اول أ�ح�ك�ام تنازع‬
‫القوانين في م�سائل الأحوال ال�شخ�صية في‬
‫فاعليتها ودورها‪.‬‬ ‫دولة الإم�ارات بالبيان والتحليل يمكنني‬
‫ا إلج�اب�ة ع�ل�ى ذل�ك ال���س��ؤال ب�ال�ق�ول‪� ،‬أن‬
‫‪)3‬ا��س�ت�خ�دم الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي ال�ق�واع�د‬ ‫هناك جملة من الملاحظات والنقاط التي‬
‫الم�و��ض�وع�ي�ة لتحديد ال�ق�ان�ون واج�ب‬ ‫ي�ج�ب ع�ل�ى الم���ش�رع وال�ق�ا��ض�ي ا إلم�ارات�ي‬
‫ال�ت�ط�ب�ي�ق ع�ل�ى م��ن��ازع��ات ا ألح���وال‬ ‫تفاديها والعمل على معالجتها لتح�سين‬
‫ال�شخ�صية مت�أثراً بال�صفة الوطنية‪،‬‬ ‫�أداء ق�واع�د ت�ن�ازع ال�ق�واني�ن في مج�ال‬
‫و��س�اع�ي�ا لت�سهيل ع�م�ل ال�ق�ا��ض�ي على‬ ‫تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب ال�ت�ط�ب�ي�ق على‬
‫ح���س�اب ال�ف�ك�ر ال��ذي بم�وج�ب�ه ن���ش��أت‬ ‫منازعات ا ألح�وال ال�شخ�صية‪ ،‬حيث وجد‬

‫فكرة تنازع القوانين‪.‬‬ ‫الباحث النتائج التالية‪:‬‬

‫‪)4‬ف�ضل الم�شرع الإماراتي الاخذ ب�ضابط‬ ‫‪)1‬الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي لم ي�ن�ظ�م أ�ح�ك�ام‬
‫الجن�سية دون الموطن لتحديد القانون‬ ‫ت�ن�ازع القوانين في ق�ان�ون واح�د و إ�نم�ا‬
‫ال�شخ�صي ل�ل أ�ف�راد‪ ،‬وعلى الرغم من‬ ‫جعلها موزعة على قانونين هما قانون‬
‫�إي�ج�اب�ي�ة ه�ذا ال�ت�وج�ه �إلا �أن فاعليته‬ ‫الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة وق�ان�ون الأح��وال‬
‫�ضعفت في بع�ض الموا�ضع ومنها تحديد‬ ‫ال�شخ�صية من قانون خالقاً �صعوبات‬
‫ال�ق�ان�ون ال�شخ�صي لم�ت�ع�دد الجن�سية‬ ‫في ه�ذا الم�ج�ال‪ ،‬ب�ل إ�ن الم�شرع في إ�م�ارة‬
‫متى لم يكن حاملا لجن�سية الإمارات‪،‬‬ ‫دب�ي �أ��ص�در �أح�ك�ام�اً خ�ا��ص�ة بتحديد‬
‫وك�ذل�ك تح�دي�د زم��ان الح�ك�م بتعدد‬ ‫القانون واجب التطبيق على الو�صية‬
‫جن�سية ال�شخ�ص �أو انعدامها هو هل‬ ‫م�ن خل�ال ال�ق�ان�ون رق�م (‪ )15‬ل�سنة‬
‫وق��ت ن���ش� أ�ة الح��ق �أو وق��ت الم�ط�ال�ب�ة‪،‬‬ ‫‪ 2017‬ب�ش�أن �إدارة تركات غير الم�سلمين‬
‫واي�ضاً عدم مراعاة الجن�سية الم�شتركة‬
‫للأفراد متى تحققت في مرحلة لاحقة‬
‫على الوقت الذي حدده �ضابط ا إل�سناد‪.‬‬

‫‪72‬‬
‫�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬