Page 70 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫تركته‪ ،‬فلا تعار�ض بين علة الاختيار في‬ ‫متعدد الجن�سية ط�الم�ا �أن�ه ق�اب�ل ب�الم�ب�د أ�‪،‬‬
‫حال الو�صية وفي حال الميراث وهي تمديد‬ ‫ولماذا خالف الم�شرع الاتحادي الذي اخ�ضع‬
‫الو�صية ل�ق�ان�ون الم�ت�وف�ى وق�ت ال�وف�اة لا‬
‫تطبيق القانون الإماراتي على المنازعة‪.‬‬
‫وقت الو�صية؟‬
‫خ) �أ�شار الم�شرع الدبوي أ�نه في حال تعدد‬
‫الجن�سية ف�إنه يطبق قانون جن�سية المو�صي‬ ‫ج) من الملاحظ �أي�ضاً أ�ن الم�شرع الدبوي‬
‫التي اعتد بها عند إ�برام الو�صية‪ ،‬ف إ�ن لم‬ ‫م�ي�ز ح��الات ت�ع�دد الج�ن���س�ي�ة ع�ن ح�الات‬
‫يحددفقانونمحلا إلقامة�أومقرالعمل؛‬ ‫انعدام الجن�سية‪ ،‬فلماذا لم يخ�ضع حالات‬
‫من الملفت �أن يختار الم�شرع محل الإقامة‬ ‫ان��ع��دام ج�ن���س�ي�ة الم�و��ص�ي ل�ق�ان�ون محل‬
‫ولي�س الموطن كما جرت العادة في �ضوابط‬ ‫الإق�ام�ة أ�و ق�ان�ون مقر العمل‪ ،‬ط�الم�ا أ�ن�ه‬
‫ا إل��س�ن�اد الإم��ارات��ي��ة‪ ،‬وه��و ب�ذل�ك �أع�ف�ى‬ ‫من ناحية الم�ب�د أ� قد قبل �أن�ه في حالة لم‬
‫القا�ضي م�ن البحث ع�ن ال�رك�ن المعنوي‬ ‫يكن ل�ضابط الجن�سية القدرة الذاتية على‬
‫لتحقق التوطن‪ ،‬ويبقى ال�س ؤ�ال الذي لم‬ ‫تحديد القانون واجب التطبيق فلابد من‬
‫ي�شر �إلى إ�جابته الم�شرع الدبوي هو ماذا‬ ‫و�ضع �ضابط ا�سناد بديل يربط المو�صي‬
‫إ�ذا تعددت محال إ�قامة المو�صي أ�و محال‬ ‫بدولة معينة‪ ،‬ففي حالة انعدام الجن�سية‬
‫عمله ال�دول التي يحمل جن�سيتها‪ ،‬كيف‬ ‫أ�و ت�ع�دده�ا‪ ،‬ه�ن�اك ��ص�ع�وب�ة في تطبيق‬
‫يحدد القا�ضي �أي قانون �سيطبق‪ ،‬يظهر‬ ‫�ضابط الجن�سية لتحديد القانون واجب‬
‫ل�ل�ب�اح�ث �أن��ه ال�ق�ا��ض�ي �سيطبق ال�ق�ان�ون‬
‫ا إلماراتي في حال كانت دولة ا إلمارات هي‬ ‫التطبيق‪.‬‬
‫�إحدى دول الإقامة �أو محال العمل؛ ولكن‬
‫ماذا �إن لم تكن كذلك‪ ،‬ك�أن يرفع الورثة‬ ‫ح) أ�ي���ض�ا لم ي�ظ�ه�ر ل�ل�ب�اح�ث ال�سبب‬
‫المقيمون في ال�دول�ة دع�وى �ضد المو�صى‬ ‫ال���ذي دف��ع الم���ش�رع ال��دب��وي �إلى ع�دم‬
‫ل�ه ال�ذي لا ي�وج�د ل�ه م�وط�ن م�ع�روف في‬ ‫إ�ج��ازة اخ�ت�ي�ار ال�ق�ان�ون واج��ب التطبيق‬
‫الخ��ارج يطالبون ب� إ�ب�ط�ال الو�صية وفق‬ ‫على م�ن�ازع�ات ال�رتك�ات م�ن قبل الم�ورث‬
‫ال�ف�ق�رة ال���س�اد��س�ة م�ن الم���ادة (‪ )21‬من‬ ‫و�إجازتها في الو�صية‪� ،‬صحيح أ�ن الم�رياث‬
‫قانون ا إلج�راءات المدنية ا إلم�ارات�ي‪ ،‬ولم‬ ‫محكوم بواقعة الوفاة وهي لي�ست ت�صرفاً‬
‫ي�ك�ن للمو�صي أ�ي مح�ل �إق�ام�ة �أو مقر‬ ‫قانونياً تظهر �إرادة المورث؛ ولكن ماذا لو‬
‫اختار المورث قبل وفاته �أن يكون القانون‬
‫واجب التطبيق هو القانون ا إلماراتي على‬

‫‪69‬‬
‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬