Page 66 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫الال�ت�زام ب�ال�ق�اع�دة ال�ع�ام�ة وه�ي �إخ�ضاع‬ ‫تطبيق ال�ق�ان�ون ا إلم�ارات�ي م�ن�ف�رداً على‬
‫الو�صية على العقار حتى إ�ذا ك�ان العقار‬ ‫�شكل الو�صية‪ ،‬مما �سيعرقل المرونة التي‬
‫في الإم�ارات لقانون جن�سية المو�صي وقت‬ ‫أ�راد الم�شرع الاتح��ادي اي�ج�اده�ا في مجال‬
‫ال�وف�اة‪ ،‬ذل�ك أ�ن ن�ط�اق تطبيق ال�ق�ان�ون‬ ‫تحديد القانون واجب التطبيق على �شكل‬
‫الذي يحكم الو�صية وفق لقاعدة ا إل�سناد‬ ‫الو�صية من خلال ايراد �ضابطي إ��سناد في‬
‫لا يم�س العقار أ�و ي ؤ�ثر في دوره وارتباطه‬ ‫هذا المجال‪ ،‬هذا حتى لو تم�سك الأطراف‬
‫ب� إ�ق�ل�ي�م ال��دول��ة‪ ،‬ف�م�ح�ال ه��ذا التطبيق‬ ‫بتطبيق ق�ان�ون�ه�م ب�ن�اء ع�ل�ى ن���ص الم��ادة‬
‫تتمثل في ال���ش�روط المو�ضوعية للو�صية‬ ‫الأولى م�ن ق�ان�ون الأح��وال ال�شخ�صية‪،‬‬
‫وتحديد من ي�ستحق الو�صية ومقدارها‬ ‫فالقا�ضي ال�دب�وي وب�سبب ه�ذا التم�سك‬
‫وم�ا ي�ق�ي�ده�ا‪ ،‬دون �أن يم���س ذل�ك �إن���ش�اء‬ ‫�سيقوم بتطبيق قواعد الإ�سناد لديه والتي‬
‫الح�ق�وق العينية ع�ل�ى ال�ع�ق�ار وانتقالها‬ ‫�ستقوده �إلى تطبيق ال�ق�ان�ون الإم�ارات�ي‬
‫وا ألث�ر المترتب على ه�ذا الانتقال؛ حيث‬
‫ت�ب�ق�ى ه��ذه ال�ع�ن�ا��ص�ر خ�ا��ض�ع�ة ل�ل�ق�ان�ون‬ ‫وفق �أحكام قانون إ�دارة التركات‪.‬‬
‫الإم��ارات��ي ب�و��ص�ف�ه م�وق�ع ال�ع�ق�ار وف�ق�اً‬
‫للمادة (‪ )18‬من قانون المعاملات المدنية‬ ‫‪ )3‬ن���ص الم���ش�رع الإم��ارات��ي في ال�ف�ق�رة‬
‫الإماراتي‪ ،‬كما يبقى الدفع بالنظام العام‬ ‫الخ�ام���س�ة م��ن الم���ادة (‪ )17‬م��ن ق�ان�ون‬
‫أ�داة فاعلة في يد القا�ضي لتطبيق القانون‬ ‫الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة ع�ل�ى إ�خ���ض�اع و�صية‬
‫ا ألجنبي عن عقاراته الكائنة في الإمارات‬
‫ا إلماراتي عند الحاجة‪.‬‬ ‫للقانون ا إلماراتي‪ ،‬وال�س�ؤال الذي يطرحه‬
‫الفقه حول هذا الن�ص هو ال�سبب في عدم‬
‫ثاني�� ًا‪ :‬تقيي��م الن���ص القان��وني المتعلق��ة‬ ‫�إي�ج�اد ن�ص مماثل فيما يتعلق بالميراث‪،‬‬
‫ف�سواء كانت المنازعة متعلقة بم�رياث أ�و‬
‫بتحدي��د القان��ون واج��ب التطبي��ق عل��ى‬ ‫و�صية‪ ،‬يجب دائما �إخ�ضاع العقار لقانون‬
‫الدولة متى وجد فيها‪� ،‬ضماناً لا�ستقرار‬
‫الو�صية في إ�مارة دبي‪:‬‬ ‫ال�ت�ع�ام�الت ب�ه�ذا الم��ال‪ ،‬إ�لا أ�ن ال�ب�اح�ث‬
‫ي��رى أ�ن��ه لم ي�ك�ن ��ض�روري�ا ال�ن���ص على‬
‫ب���ص�دور ال�ق�ان�ون الم�ح�ل�ي لإم���ارة دب�ي‬ ‫ه�ذا الحكم وخلق ه�ذا الا�ستثناء ل�صالح‬
‫رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 2017‬ب�ش�أن تركات غير‬ ‫ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي‪ ،‬وك��ان م�ن الأف���ض�ل‬
‫الم�سلمين وتنفيذ و�صاياهم في �إم�ارة دبي‪،‬‬
‫ف�� إ�ن الم���ش�رع ال�دب�وي ق�د أ���ض�اف ق�واع�د‬
‫إ��سناد �أخرى غير �إخ�ضاع الو�صية لقانون‬

‫‪65‬‬
‫أ�‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬