Page 64 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫و(‪ )1261‬م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية‬ ‫ت� ؤ�ول ملكيتها للدولة و�إنم�ا ت�صبح وقفاً‬
‫لتحديد متى يكون الت�صرف م�ضافاً �إلى‬ ‫للفقراء والم�ساكين وطلبة العلم با�سمه‪،‬‬
‫حتى ل�و ك�ان غ�ري م�سلم على اع�ت�ب�ار أ�ن‬
‫ما بعد الموت‪.‬‬ ‫قانون ا ألحوال ال�شخ�صية يطبق على غير‬
‫الم�سلمين وفق المادة الأولى منه‪ ،‬لذلك ف�إن‬
‫ه��ذا ال�ن���ص الم�ت�ع�ل�ق ب�ال�ق�ان�ون واج�ب‬ ‫ال�ن���ص بتطبيق ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي هو‬
‫التطبيق على الأحكام المو�ضوعية للو�صية‬ ‫ا ألق�در على التعبير عن م�صير التركات‬
‫ال���ش�اغ�رة في ال�ق�ان�ون ا إلم�ارات�ي ال�ت�ي لا‬
‫يثير عدة نقاط على النحو التالي‪:‬‬
‫ت ؤ�ول ملكيتها للدولة‪.‬‬
‫�أولا‪ :‬الانتقاد الموجه �إلى الم�ش��رع ا إلماراتي‬
‫ب�ش�� أ�ن تحديد القانون واج��ب التطبيق على‬ ‫المطلب الرابع‬
‫تقييم �ضوابط ا إل�سناد المتعلقة‬
‫الو�صية‪:‬‬
‫بالو�صية‬
‫‪ )1‬لم يم�ي�ز الم���ش�رع الإم���ارات���ي ب�ني‬
‫الو�صية والميراث من حيث وقت الاعتداد‬ ‫تن�ص الفقرة الثالثة من المادة (‪ )17‬من‬
‫بالجن�سية‪ ،‬ففي كليهما يعتد بالجن�سية‬ ‫قانون المعاملات المدنية على �أنه‪" :‬ت�سري‬
‫وق��ت ال��وف��اة‪ ،‬والح��ق‪ ،‬في ن�ظ�ر ال�ب�اح�ث‪،‬‬ ‫على الأح�ك�ام المو�ضوعية للو�صية و�سائر‬
‫أ�ن�ه على الرغم من �أن الو�صية والم�رياث‬ ‫الت�صرفات الم�ضافة �إلى ما بعد الموت قانون‬
‫مرتبطين ب�ال�وف�اة‪ ،‬إ�لا أ�ن ال�ف�رق بينهما‬ ‫ال�دول�ة ال�ت�ي ينتمي إ�ل�ي�ه�ا بجن�سيته من‬
‫هو �أن الح�ق في الم�رياث لا يتم اب�ت�داء ولا‬ ‫�صدر منه الت�صرف وق�ت موته‪ ،".‬أ�ي �أن‬
‫يبا�شر �إلا ب�ال�وف�اة‪ ،‬أ�م�ا الو�صية ف�ا ألم�ر‬ ‫الم�شرعا إلماراتي�أخ�ضعالأحكامالمو�ضوعية‬
‫فيها مختلف‪ ،‬فحق المو�صى له في الو�صية‬
‫ين�ش أ� ب إ�تمام الو�صية‪� ،‬أم�ا الوفاة فدورها‬ ‫للو�صية لقانون المو�صي وقت الوفاة‪،‬‬
‫ه��و تح�دي�د ال��وق��ت ال���ذي ي�ب�ا��ش�ر ف�ي�ه‬
‫ه�ذا المو�صى له حقه في الو�صية‪ ،‬كما أ�ن‬ ‫الج�دي�ر ب�ال�ذك�ر �أن الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي‬
‫الو�صية على خ�الف الم�رياث هي ت�صرف‬ ‫�أ�شار �إلى الت�صرفات الم�ضافة إ�لى ما بعد‬
‫م�ن�اط�ه �إرادة ال���ش�خ���ص‪ ،‬ل�ذل�ك �إذا ك�ان‬ ‫الم�وت ل�ت�دخ�ل تح�ت ذات ��ض�اب�ط ا إل��س�ن�اد‬
‫�إخ�ضاع الميراث لقانون المورث وقت الوفاة‬ ‫المتعلق بالو�صية‪ ،‬ويمكن تكييف مو�ضوع‬
‫�أمرا منطقياً على اعتبار �أن هذه الواقعة‬ ‫النزاع باعتباره ت�صرفا م�ضافا إ�لى ما بعد‬
‫هي مناط ن�ش�أة الحقـ‪ ،‬ف�إن الو�صية يجب‬ ‫الموت من خلال الرجوع �إلى المواد (‪)1260‬‬

‫‪63‬‬
‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬