Page 60 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫لقاعدة ا إل�سناد المتعلقة بالعقود‪ ،‬فاتفاق‬ ‫التي ينتمي إ�ليها الزوج وقت انعقاد الزواج‬
‫الزوجين على اتح�اد ذمتهما المالية‪ ،‬هذه‬ ‫ع�ل�ى ا آلث��ار ال�شخ�صية والآث��ار المتعلقة‬
‫م�س أ�لة عقدية لا تعتبر من �آثار الزواج‪(((.‬‬ ‫بالمال التي يرتبها عقد الزواج"‪ .‬وه�و في‬
‫ذلك ي�ساير الت�شريعات العربية المختلفة‪،‬‬
‫ثانيا‪� :‬ضوابط الإ�س��ناد المتعلقة بانق�ضاء‬ ‫وي�ه�دف �إلى ا��س�ت�ق�رار الم�راك�ز القانونية‬
‫والحقوق المترتبة عليها؛ بحيث لا تتغير‬
‫الزواج‬ ‫ه��ذه الح��ق��وق وا آلث����ار في ح��ال ت�غ�ي�ري‬
‫الجن�سية بعد إ�برام عقد الزواج‪ ،‬وهو �أي�ضاً‬
‫تن�ص الفقرة الثانية من الم�ادة (‪ )13‬ن‬ ‫يتجنب �إ�شكاليات تعار�ض الآث�ار المترتبة‬
‫ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية الإم�ارات�ي على‬ ‫في قانوني الزوجين‪ ،‬بحيث أ�خ�ضع ا آلثار‬
‫�أن�ه‪� " :‬أم�ا ال�ط�الق في�سري عليه قانون‬ ‫ل�ق�ان�ون واح��د ف�ق�ط ه�و ق�ان�ون جن�سية‬
‫ال�دول�ة ال�ت�ي ي�ن�ت�م�ي إ�ل�ي�ه�ا ال��زوج وق�ت‬ ‫الزوج‪ (((.‬إ�لا �أن الباحث ي�ضم �صوته �إلى‬
‫الطلاق وي�سري على التطليق والانف�صال‬ ‫�صوت الفقه القائل ب� أ�ن�ه في ح�ال تغيرت‬
‫ق�ان�ون ال�دول�ة ال�ت�ي ينتمي إ�ل�ي�ه�ا ال�زوج‬ ‫جن�سية ال�زوج و�أ�صبح يحمل ذات جن�سية‬
‫وق�ت رف�ع الدعوى"‪ ،‬وع�ل�ي�ه وب�ن�اء على‬ ‫الزوجةـ فالأف�ضل في هذه الحالة �إخ�ضاع‬
‫هذا الن�ص ف��إن انق�ضاء ال�زواج بالطلاق‬ ‫آ�ث��ار ال��زواج ل�ق�ان�ون الجن�سية الم�شتركة‬
‫ي�سري عليه ق�ان�ون ال�دول�ة ال�ت�ي ينتمي‬ ‫ل�ل أ���س�رة‪ ،‬ح�ي�ث لا قيمة لتطبيق ق�ان�ون‬
‫�إليها ال�زوج وق�ت ال�ط�الق‪ ،‬وي�سري على‬
‫التطليق والان�ف���ص�ال الج�سماني قانون‬ ‫دولة انقطعت �صلتها با أل�سرة تماما‪(((.‬‬
‫الدولة التي ينتمي �إليها الزوج وقت رفع‬
‫ال�دع�وى‪ .‬ه�ذا الن�ص ا إلم�ارات�ي الهادف‬ ‫أ���ض�ف إ�لى ذل�ك ف� إ�ن الم�شرع ا إلم�ارات�ي‬
‫�إلى تحديد القانون واجب التطبيق على‬ ‫لم يميز بين ا آلث�ار المالية أ�و ال�شخ�صية‬
‫منازعات انف�صال رابطة الزوجية يمكن‬ ‫للزواج؛ حيث أ�خ�ضعهما كلاهما لقانون‬
‫جن�سية الزوج‪ ،‬والباحث ي�ضم قلمه ألقلام‬
‫ت�سجيل الملاحظات التالية عليه‪:‬‬ ‫فقه القانون الدولي الخا�ص الذي يرى أ�ن‬
‫بع�ض الأثار المالية للزواج يجب اخ�ضاعها‬
‫�أ) م�ن ق��راءة الن�ص ال�ق�ان�وني المعني‪،‬‬
‫نج�د �أن الم���ش�رع اع�ت�د بجن�سية ال��زوج في‬ ‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عكا�ش��ة عبدالع��ال‪ ،‬الهام���ش رق��م ‪، 9‬‬
‫حالة الطلاق؛ �أي في الح�الات التي يكون‬ ‫�ص‪ 168‬وما يليها‬
‫ف�ي�ه�ا ال�ط�الق ب���ا إلرادة الم�ن�ف�ردة ل�ل�زوج‪،‬‬
‫‪ُ -2‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عكا�ش��ة عبدالع��ال‪ ،‬الهام���ش رق��م ‪،9‬‬
‫‪ُ -3‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬نور حمد الحجاي��ا‪ ،‬د‪ .‬بكر عبدالفتاح‬ ‫�ص‪228‬‬
‫ال�سرحان‪ ،‬الهام�ش رقم ‪� ، 8‬ص ‪.86‬‬

‫‪59‬‬
‫أ�‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬