Page 55 - مجلة الدراسات القضائية

‫في مو�ضع بحثنا هذا لن يتناول الباحث‬ ‫التطبيق"‪.‬‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫النظرية العام للإحالة و�أهميتها وما وجه‬
‫إ�ليها م�ن انتقاد فهذا مو�ضعه الم�ؤلفات‬ ‫وفق هذا الن�ص ف�إن الم�شرع ا إلماراتي‬
‫والكتب العامة؛ لكن ت�سليط ال�ضوء على‬ ‫رف�ض تطبيق ما يعرف في درا�سات تنازع‬
‫م�وق�ف الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي م�ن ا إلح�ال�ة‬ ‫ال�ق�وان�ني با إلحالة‪ (((،‬إ�لا �أن��ه ا�ستثنى‬
‫وت�ط�ب�ي�ق�ه�ا في مج��ال تح�دي�د ال�ق�ان�ون‬ ‫م�ن ذل�ك ا إلح�ال�ة م�ن ال�درج�ة الأولى؛‬
‫واج�ب التطبيق على م�ن�ازع�ات ا ألح��وال‬ ‫أ�ي ا إلح�ال�ة التي بمقت�ضاها يتم تطبيق‬
‫ال�شخ�صية يجعلنا نت�ساءل ع�ن ج�دوى‬ ‫ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي إ�ذا م�ا �أح�ال�ت �إل�ي�ه‬
‫ا ألخذ با إلحالة في هذا المو�ضع‪ ،‬وذلك من‬ ‫ق��واع��د الإ���س��ن��اد في ال�ق�ان�ون الأج�ن�ب�ي‬
‫واج�ب التطبيق‪ ،‬ه�ذا التوجه من الم�شرع‬
‫الجوانب التالية‪:‬‬ ‫الإم�ارات�ي يظهر رغبة الم�شرع ا إلم�ارات�ي‬
‫في البحث عن �أي و�سيلة بمقت�ضاها يتم‬
‫أ�) فت�سهيل عمل القا�ضي ال�ذي يعتقد‬ ‫تطبيق القانون الإماراتي في غلب ٍة للنزعة‬
‫ال�ب�اح�ث �أن�ه ال�سبب الرئي�س ال�ذي دفع‬ ‫الوطنية عند الم�شرع الإماراتي‪ ،‬خا�صة �أن‬
‫الم���ش�رع الإم��ارات��ي ل�ل�أخ�ذ ب�ا إلح�ال�ة من‬ ‫تطبيق القانون ا إلماراتي �أ�سهل للقا�ضي‪،‬‬
‫ال�درج�ة الأولى لا يم�ك�ن �أن ي�ع�ول عليه‬ ‫وما ي�ؤكد هذا التف�سير للموقف الإماراتي‬
‫كتبرير حقيقي ل�ل�أخ�ذ ب�الإح�ال�ة‪ ،‬ف�دور‬ ‫رف���ض�ه لل��أخ�ذ ب�ا إلح�ال�ة م�ن ال�درج�ة‬
‫قواعد تنازع القوانين لي�س ت�سهيل عمل‬ ‫الثانية التي لا ت��ؤدي إ�لى تطبيق قانون‬
‫القا�ضي بالدرجة الأولى؛ لكن البحث عن‬ ‫دول�ة ال�ق�ا��ض�ي‪ .‬ك�م�ا �أن تطبيق الإح�ال�ة‬
‫أ�ك�ثر القوانين ارتباطا بالنزاع وملاءمة‬ ‫من الدرجة الأولى هو و�سيلة من و�سائل‬
‫حماية النظام العام في الدولة متى وجد‬
‫لحكمه‪.‬‬ ‫�أن القانون ا ألجنبي مخالف لهذا النظام‪،‬‬
‫ف�ي�ت�م ال�ل�ج�وء �إلى ف�ك�رة ا إلح��ال��ة من‬
‫ب) كما �أن غلبة النزعة الوطنية من‬ ‫ال�درج�ة ا ألولى للو�صل �إلى ذات نتيجة‬
‫خلال البحث عن �أي حيلة قانونية ت ؤ�دي‬ ‫الدفع بالنظام العام وه�ي تطبيق قانون‬
‫إ�لى تطبيق قانون دولة القا�ضي يتعار�ض‬
‫مع فكرة تنازع القوانين و�أهدافها القائمة‬ ‫دولة ا إلمارات‪((( .‬‬
‫على مراعاة الحقوق التي تن�ش�أ �صحيحة‬
‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذل��ك �أحم��د محم��د اله��واري‪ ،‬الهام�ش رقم‬
‫تن��ازع القوان�ي�ن في م�سائ��ل الأح��وال ال�شخ�صية مدعم‬ ‫‪� ،11‬ص ‪ 345‬وما بعدها‬
‫بالاجته��اد الق�ضائ��ي وحل��ول الق�ضاي��ا‪ ،‬دار الجامع��ة‬
‫الجدي��دة‪ ،‬الإ�سكندري��ة‪ ،‬جمهوري��ة م�ص��ر العربي��ة‪،‬‬ ‫‪ُ -2‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬د‪ .‬أ�محم��دي بوزين��ة امن��ة‪ ،‬إ��ش��كالات‬

‫‪� ،2019‬ص ‪58‬‬

‫‪54‬‬
‫�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬