Page 51 - مجلة الدراسات القضائية

‫المطلب ال�سابع‬ ‫الإم�ارات�ي ال�ذي ن�ص ب�شكل �صريح على‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫ت أ�ثير �ضابط الجن�سية في ال�سيا�سة‬ ‫أ�ن القانون الإماراتي هو المرجع في تكييف‬
‫الت�شريعية الإماراتية لأغرا�ض تحديد‬ ‫ال��ع�ل�اق��ات ال�ق�ان�ون�ي�ة في مج��ال ت�ن�ازع‬
‫القانون واجب التطبيق على م�سائل‬
‫القوانين‪.‬‬
‫الأحوال ال�شخ�صية‬
‫�أ�ضف �إلى ما �سبق أ�ن هذا الت�صميم على‬
‫ب�شكل عام نجد أ�ن الم�شرع الإماراتي قد‬ ‫تطبيق القانون ا إلم�ارات�ي على التكييف‬
‫اعتد بقانون الجن�سية لا الموطن لأغرا�ض‬ ‫يتعار�ض م�ن التوجه العملي الإم�ارات�ي‬
‫تح�دي�د ال�ق�ان�ون ال�شخ�صي المطبق على‬ ‫ال�ق�ائ�م ع�ل�ى تقبل الاخ�ت�الف�ات البينية‬
‫م�سائل ا ألح�وال ال�شخ�صية‪ ،‬وه�و موقف‬ ‫للقاطنين في ال�دول�ة خ�ا��ص�ة في م�سائل‬
‫مح�م�ود م�ن الم���ش�رع الإم��ارات��ي يتنا�سب‬ ‫ا ألح���وال ال���ش�خ���ص�ي�ة بم�ا ي�ع�ك���س ق�درة‬
‫م�ع روح القانون ال�دولي الخ�ا��ص وتنازع‬ ‫ال�ن�ظ�ام ال�ق�ان�وني والق�ضائي ا إلم�ارات�ي‬
‫ال�ق�وان�ني على �سبيل ال�ت�ح�دي�د‪ ،‬فقانون‬ ‫على التكيف مع هذه الاختلافات لت�صبح‬
‫الج�ن���س�ي�ة في غ��ال��ب م���س�ائ�ل الأح���وال‬ ‫الدولة مكان آ�منا لكل من يود ال�سكنى أ�و‬
‫ال�شخ�صية هو القانون الذي تكون ن�ش أ�ت‬
‫الح�ق�وق �صحيحة بم�ق�ت���ض�اه‪ ،‬وب�ال�ت�الي‬ ‫العمل فيها‪.‬‬
‫فهو جدير ب�الاح�رتام م�ن قبل القا�ضي‬
‫ا إلم��ارات��ي‪ ،‬خا�صة �أن الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي‬ ‫ل�ك�ل م�ا ��س�ب�ق ف�� إ�ن ال�ب�اح�ث ي��رى �أن�ه‬
‫لو أ�خ�ذ بقانون الموطن عو�ضا عن قانون‬ ‫لابد من �إع�ادة النظر في الن�ص القانوني‬
‫الجن�سية‪ ،‬فذلك �سي�ؤدي �إلى التو�سع في‬ ‫الخ��ا���ص ب�ال�ت�ك�ي�ي�ف في مج���ال ت��ن��ازع‬
‫تطبيق ال�ق�ان�ون ا إلم��ارات��ي ع�ل�ى مجمل‬ ‫القوانين‪ ،‬لي�س ب�إلغاء الاعتداد بالقانون‬
‫منازعات الأحوال ال�شخ�صية بين ا ألجانب‬ ‫ا إلم��ارات��ي ك�م�رج�ع في ال�ت�ك�ي�ي�ف‪ ،‬و إ�نم��ا‬
‫المقيمين في ال�دول�ة ‪ -‬وه�م ك�ثر‪ -‬مما قد‬ ‫من خ�الل خلق مرونة على ه�ذا المرجع‪،‬‬
‫ي�زع�زع الم�راك�ز ال�ق�ان�ون�ي�ة الم�ستقرة لهم‬ ‫ك� أ�ن ي�ضاف في الن�ص م�ا يمكن القا�ضي‬
‫بموجب قوانينهم كما �أن تطبيق قانون‬ ‫م�ن تطويع الفئات القانونية في قانونه‬
‫الج�ن���س�ي�ة ي���س�اي�ر ت�وج�ه�ات ال�ت���ش�ري�ع�ات‬ ‫لت�ستقبل ال�ع�الق�ات ال�ق�ان�ون�ي�ة المختفة‬
‫العربية المرجعية كالقانون المدني الم�صري‬
‫والمطبقة في القوانين ا ألخرى‪.‬‬

‫‪50‬‬
‫�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬