Page 49 - مجلة الدراسات القضائية

‫�سبيل الخ�صو�ص محل نظر‪((( .‬‬ ‫‪� ،2006‬إلى أ�ن تطبيق ال�ق�ان�ون ا ألجنبي‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫ي�ت�ط�ل�ب م�ن الأط���راف ال�ذي�ن تم�سكوا‬
‫المطلب ال�ساد�س‬ ‫ب�ه �أن ي�ق�دم�وا "الدليل ع�ل�ى ت�ضمنه‬
‫تقييم ال�سيا�سة الت�شريعية ا إلماراتية‬ ‫ال�ق�اع�دة ال�ق�ان�ون�ي�ة الم���راد تطبيقها"‪،‬‬
‫ب�ش أ�ن التكييف من حيث ت أ�ثيرها على‬ ‫ب�خ�الف مح�ك�م�ة ال�ت�م�ي�ي�ز في دب��ي ال�ت�ي‬
‫أ��شارت في حكمها ال�صادر في الطعن رقم‬
‫أ�حكام تنازع القوانين‬ ‫‪ 90‬ال�صادر في ال�ع�ام ‪� ،2007‬أن�ه ك�ان على‬
‫في م�سائل ا ألحوال ال�شخ�صية‬ ‫المحكمة تطبيق القانون ال�ذي تم�سك به‬
‫الأط�راف دون �أن تتطلب اثبات احتوائه‬
‫من التحديات التي قد تواجه القا�ضي‬
‫الإم�ارات�ي عند تطبيقه لأح�ك�ام تحديد‬ ‫على القاعدة القانونية المق�صودة‪.‬‬
‫ال�ق�ان�ون واج�ب التطبيق على منازعات‬
‫الأحوال ال�شخ�صية‪ ،‬م�س�ألة تكييف بع�ض‬ ‫الجدير بالذكر �أن الم�شرع الإماراتي قد‬
‫العلاقات المرتبطة ب�ا ألح�وال ال�شخ�صية‬ ‫�أ�صدر فيالعام‪2019‬القانونالاتحاديرقم‬
‫وال�ت�ي ق�د لا ي�ك�ون لها مثيل في القانون‬ ‫(‪ )10‬ب�ش�أن تنظيم العلاقات الق�ضائية بين‬
‫ا إلم���ارات���ي‪ ،‬ف��الم��ادة (‪ )10‬م��ن ق�ان�ون‬ ‫ال�سلطات الق�ضائية الاتحادية والمحلية في‬
‫المعاملات المدنية تن�ص على أ�ن‪" :‬قانون‬ ‫دول��ة ا إلم���ارات‪ ،‬ح�ي�ث ي�ه�دف م�ن خ�الل‬
‫دولة الإمارات العربية المتحدة هو المرجع‬ ‫ه��ذا ال�ق�ان�ون إ�لى �إي��ج��اد �آل�ي�ة لتوحيد‬
‫في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد‬ ‫الم�ب�ادئ القانونية ال���ص�ادرة ع�ن الق�ضاء‪،‬‬
‫نوع هذه العلاقات في ق�ضية تتنازع فيها‬ ‫�إلا �أن فاعلية ه�ذه الآل�ي�ة م�ا ت�زال تحت‬
‫القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه‬ ‫الاختبار ب�سبب حداثة الت�شريع من جهة‪،‬‬
‫من بينها"‪ .‬ه�ذا الن�ص يعني أ�ن المرجع‬ ‫والملاحظات الفقهية التي يمكن ت�سجيلها‬
‫في تكييف ال�ع�الق�ات القانونية في مجال‬ ‫عليها من جهة أ�خرى‪ ،‬و�إلى حين التحقق‬
‫ال�ع�الق�ات ال�دول�ي�ة الخا�صة ه�و القانون‬ ‫م�ن فاعلية ه�ذه الآل�ي�ة لتوحيد الم�ب�ادئ‬
‫الإماراتي‪،‬ف�أ�ضحىالقا�ضيمقيداًبقانونه‬ ‫القانونية �سيبقى حد إ�يجاد تف�سير موحد‬
‫دون مرونة في و�صف علاقات تدخل تحت‬ ‫للن�صو�صالقانونيةفيالقوانينا إلماراتية‬
‫الاتحادية على �سبيل العموم وتلك المتعلقة‬
‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذل��ك مقال للباحث من�شور على �صفحته على‬ ‫ب�ت�ح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب التطبيق على‬
‫وقع ‪ Twitter‬الإلكتروني من خلال الرابط التالي‪:‬‬

‫‪< https://twitter.com/a_alsuboosi/sta-‬‬

‫>‪tus/1231208181294141442‬‬

‫تاري��خ �آخر زيارة للموق��ع ‪ 2020/4/6‬ال�ساعة العا�شرة‬
‫�صباحاً‪.‬‬

‫‪48‬‬
‫إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬