Page 54 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫ال���ش�خ���ص�ي ف�ي�ط�ب�ق الم�ذه�ب أ�و ال�دي�ان�ة‬ ‫التعدد �إقليميا أ�م �شخ�صيا‪ (((،‬وهذا التوجه‬
‫الم�شتركة ل�ل أ�ط�راف‪ ،‬وفي ح�ال اختلفا في‬ ‫توجه محمود من الم�شرع الإم�ارات�ي على‬
‫ذلك فيطبق قانون الطائفة الذي ينتمي‬ ‫اعتبار أ�ن هذا التحديد هو جزء من عملية‬
‫إ�ل�ي�ه غالبية ال�شعب‪ ،‬أ�م�ا في ح�ال التعدد‬
‫الإقليمي فيطبق ق�ان�ون الم�وط�ن �إن كان‬ ‫تطبيق القانون واجب التطبيق‪.‬‬
‫لل�شخ�ص موطن في ال�دول�ة التي �أ��ش�ارت‬
‫قواعد الإ�سناد �إلى تطبيق قانونها‪ ،‬ف�إن‬ ‫�إلا أ�ن الإ�شكال في الن�ص الإماراتي ي�أتي‬
‫لم يوجد فيطبق قانون موطنه الحالي‪،‬‬ ‫في الحل الذي اتبعه في حال عدم وجود ن�ص‬
‫ه�ذه ال�ط�ري�ق�ة في إ�ع��ادة ��ص�ي�اغ�ة الن�ص‬ ‫في القانون واجب التطبيق يحدد ال�شريعة‬
‫�ست�ضمن إ�لى ح�د م�ا ‪ -‬م�ن وج�ه�ة نظر‬ ‫ال�داخ�ل�ي�ة المخت�صة؛ ح�ي�ث �أ��ش�ار إ�لى أ�ن‬
‫الباحث ‪ -‬تطبيق القانون الأكثر ارتباطا‬ ‫الح�ل يتمثل في تطبيق ال�شريعة الغالبة‬
‫بالمنازعة‪ ،‬والأك�ثر قدرة على التعبير عن‬ ‫في ح�ال ال�ت�ع�دد ال�شخ�صي أ�و الطائفي‪،‬‬
‫وقانون الموطن في حال التعدد الإقليمي‪،‬‬
‫توقعات ا ألطراف‪.‬‬ ‫هذا الحل يثير �إ�شكاليات في أ�نه لم يحدد‬
‫المق�صود بقانون ال�شريعة الغالبة‪ ،‬و�أي�ضاً‬
‫المطلب التا�سع‬ ‫ك�ي�ف�ي�ة ت�ط�ب�ي�ق ال���ش�ري�ع�ة ال�غ�ال�ب�ة على‬
‫تقييم ال�سيا�سة الت�شريعية الإماراتية‬ ‫ا أل�شخا�ص المطروح نزاعهم على القا�ضي‬
‫ب�ش أ�ن ا إلحالة في مجال تنازع القوانين‬ ‫إ�ن لم يكونوا هم من ه�ذه ا ألغلبية‪ ،‬كما‬
‫�أن تطبيق قانون الموطن في ح�ال التعدد‬
‫في م�سائل ا ألحوال ال�شخ�صية‬ ‫الإقليمي قد ي�صل �إلى تطبيق قانون آ�خر‬
‫بخلاف القانون الذي أ��شارت �إليه قاعدة‬
‫تن�ص الم�ادة (‪ )26‬من قانون المعاملات‬ ‫الإ�سناد إ�ذا كان ال�شخ�ص متوطناً في دولة‬
‫المدنية على �أنه‪ - 1":‬إ�ذا تقرر أ�ن قانوناً‬ ‫غير ال�دول�ة التي أ���ش�ارت قواعد ا إل�سناد‬
‫أ�جنبياً ه�و ال�واج�ب التطبيق ف�ال يطبق‬ ‫�إلى تطبيق قانونها‪ (((،‬لذلك ف�إن الباحث‬
‫م�ن�ه �إلا �أح�ك�ام�ه ال�داخ�ل�ي�ة دون ال�ت�ي‬ ‫يرى �أن على الم�شرع الإماراتي إ�عادة النظر‬
‫تتعلق بالقانون الدولي الخا�ص‪ - 2.‬على‬ ‫في ه�ذا الن�ص ببيان أ�ن�ه في ح�ال التعدد‬
‫أ�ن�ه يطبق قانون دول�ة ا إلم��ارات العربية‬
‫المتحدة‪ ،‬إ�ذا أ�حالت على قواعده ن�صو�ص‬ ‫‪ -1‬وما بعدها‪ 97.‬ينظر في ذلك عو�ض الله �شيبة الحمد‪،‬‬
‫القانون الدولي المتعلقة بالقانون الواجب‬ ‫الهام�ش رقم ‪� ،18‬ص‬

‫‪ُ -2‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عكا�ش��ة عبدالع��ال‪ ،‬الهام���ش رق��م ‪،9‬‬
‫�ص‪.198‬‬

‫‪53‬‬
‫أ�‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬