Page 45 - مجلة الدراسات القضائية

‫للت�شريعات في دولة الإمارات‪.‬‬ ‫ا إل�سلامية ي�ستوجب الا�ستبعاد‪ ،‬وفي هذا‬
‫مبالغة ق�د ُت�ع�رق�ل ال�ه�دف م�ن منهجية‬
‫ب) ال�ت�خ�وف م�ن �أن ي�واج�ه القا�ضي‬ ‫تنازع القوانين القائمة على منح الاعتبار‬
‫ل�ل�ق�ان�ون ا ألج�ن�ب�ي ال��ذي ن���ش� أ� بمقت�ضاه‬
‫الوطني الكثير من الت�شريعات ا ألجنبية‬
‫الحق‪.‬‬
‫التي قد تخالف ال�شريعة ا إل�سلامية‪ ،‬وهو‬
‫الفرع ا ألول‬
‫أ�م�ر ترتفع احتمالاته في دول�ة الإم�ارات‬ ‫الأ�سباب وراء الن�ص على ا�ستبعاد‬
‫نظرا لطبيعة مجتمعها المتمايز جن�سي ًة‬ ‫تطبيق القانون ا ألجنبي متى كان‬
‫وديان ًة‪ ،‬ف أ�راد الم�شرع الت أ�كيد على �ضرورة‬
‫مخالف ًا لل�شريعة الإ�سلامية‬
‫احترام أ�حكام ال�شريعة ا إل�سلامية في هذا‬ ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫ال�س�ؤال ال�ذي تجب ا إلج�اب�ة عليه أ�ول ًا‬
‫ال�ش�أن‪.‬‬ ‫ه��و‪ :‬لم��اذا ن���ص الم���ش�رع الإم��ارات��ي على‬
‫ا�ستبعاد تطبيق القانون الأجنبي إ�ذا كان‬
‫الفرع الثاني‬ ‫مخالفاً لل�شريعة ا إل�سلامية ولم يكتف‬
‫فقط بالن�ص على مخالفة النظام العام‪،‬‬
‫انتقاد توجه الم�شرع ا إلماراتي نحو‬ ‫على خلاف الو�ضع في الت�شريعات العربية‬
‫المرجعية ا ألخرى كالقانون المدني الم�صري‬
‫الن�ص ب�شكل م�ستقل على ال�شريعة‬ ‫رقم ‪ 131‬ل�سنة ‪ ،1948‬الذي ن�ص في مادته‬
‫رق�م (‪ )28‬على ا�ستبعاد تطبيق القانون‬
‫الإ�سلامية ك�سبب لا�ستبعاد تطبيق‬ ‫ا ألجنبي إ�ذا كان مخالفاً للنظام العام أ�و‬
‫الآداب في م�صر‪ ،‬وه�و ذات منحى الم�شرع‬
‫القانون ا ألجنبي‬ ‫ا ألردني في الم�ادة رق�م (‪ )29‬م�ن القانون‬

‫لتقييم ت�وج�ه الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي نحو‬ ‫المدني رقم ‪ 43‬ل�سنة ‪.1976‬‬
‫ال�ن���ص ب���ش�ك�ل م���س�ت�ق�ل ع�ل�ى ال���ش�ري�ع�ة‬
‫ا إل��سل�ام�ي�ة ك���س�ب�ب لا��س�ت�ب�ع�اد تطبيق‬ ‫ل�ع�ل الأ���س��ب��اب وراء ح��ر���ص الم���ش�رع‬
‫القانون الأجنبي فلا بد من بيان ما يلي‪:‬‬ ‫ا إلم�ارات�ي على الن�ص على ا�ستبعاد كل‬

‫أ�) ي��رى ال�ب�اح�ث �أن ال�ت�بري�رات التي‬ ‫قانون يخالف ال�شريعة تتمثل في‪:‬‬
‫�سيقت لتبرير الن�ص ب�شكل م�ستقل على‬
‫ال���ش�ري�ع�ة الإ��س�الم�ي�ة ك�سبب لا�ستبعاد‬ ‫�أ)الحر�صعلى إ�ثباتالهويةالإ�سلامية‬
‫ت�ط�ب�ي�ق ال�ق�ان�ون ا ألج�ن�ب�ي‪ ،‬م�ن الم�م�ك�ن‬
‫تحقيقها دون هذا الن�ص الم�ستقل‪ ،‬ف أ�حكام‬
‫ال���ش�ري�ع�ة الإ��س�الم�ي�ة ال�غ�راء ج��زء من‬
‫ال�ن�ظ�ام ال�ع�ام ا إلم��ارات��ي وف�ق الم��ادة (‪)3‬‬
‫من قانون المعاملات المدنية‪ ،‬وبالتالي ما‬

‫‪44‬‬
‫�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬