Page 40 - مجلة الدراسات القضائية
P. 40
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل ب) لم ي�ن���ص الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي على الفرع الثالث
ذات الا��س�ت�ث�ن�اء في ح���الات �أخ���رى م�ن الانتقاد الموجه للا�ستثناء المقرر لم�صلحة
م�ن�ازع�ات الأح���وال ال�شخ�صية؛ �أي أ�ن�ه
ق�صر ه�ذا الا�ستثناء على ن���ش��أة ال��زواج، القانون الإماراتي في نظام الزواج
وترتيبه لآث��اره وانق�ضائه ،بالرغم من
أ�ن العلة التي ب�سببها ج�اء الا�ستثناء في لا يخلوا الا�ستثناء ال�ذي ق�رره الم�شرع
هذه الح�الات متوفرة في م�سائل الأح�وال ا إلم�ارات�ي ل�صالح القانون ا إلم�ارات�ي في
ال�شخ�صية الأخ���رى ،فمثلا ل�و طالبت الح��الات الم���ش�ار إ�ل�ي�ه�ا ��س�اب�ق�اً م�ن أ�وج�ه
�إماراتية ابن أ�خيها با إلنفاق عليها ؛ لأنه النقد؛ حيث تظهر عيوب هذا الن�ص فيما
لا يوجد لديها معيل وهو وريثها الوحيد،
ف�ل�و ك��ان ه��ذا ال���ش�خ���ص ي�ح�م�ل جن�سية يلي:
الدولة (��س) ،ف�إن تطبيق قاعدة ا إل�سناد
الإماراتية الخا�صة بالنفقة بين الأق�ارب �أ) إ�ذا كان الم�شرع ا إلم�ارات�ي يهدف من
�سي ؤ�دي �إلى تطبيق ق�ان�ون ال�دول�ة (��س) خ�ل�ال ه��ذا ال�ن���ص �إلى ح�م�اي�ة ال�ط�رف
باعتباره ق�ان�ون جن�سية المكلف بالنفقة ا إلماراتي بحيث يبقى محتفظاً بحقوقه
وف��ق الم��ادة ( )15م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت التي يقررها له القانون ا إلم�ارات�ي ،ف�إن
المدنية ا إلم�ارات�ي ،فلو كان قانون الدولة هذا الهدف متحقق من خلال فكرة الدفع
(���س) لا ي�ل�زم ال���ش�خ���ص ب�الإن�ف�اق على بالنظام العام ،ففي المثال ال�سابق المتعلق
عمته وفق المعطيات المذكورة ،ف إ�ن تطبيق ب�زواج الرجل من ابنة خالته ،ف إ�نه يمكن
الا��س�ت�ث�ن�اء ل���ص�ال�ح ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي للقا�ضي الدفع ب أ�ن قانون جن�سية الزوجة
�سيحمي العمة ويحفظ لها حقاً مقرراً الذي يمنع هذا النوع من ال�زواج مخالف
وف�ق القانون الإم�ارات�ي؛ لكن الم�شرع لم للنظام العام الإماراتي فيقوم با�ستبعاده
يورد الا�ستثناء في هذا النوع من المنازعات، ل�صالح القانون الإماراتي ،بهذه الطريقة
مم�ا يجعلنا ن�ت���س�اءل ع�ن الج��دوى من تح�ق�ق�ت الح��م��اي��ة الم���رج���وة ل�ل�ط�رف
ت�خ���ص�ي���ص الا��س�ت�ث�ن�اء ل�ن�وع م�ع�ني من ا إلم��ارات��ي دون الح��اج��ة �إلى ال�ق�اع�دة
المو�ضوعية الم�ذك�ورة و إ�نم�ا الا�ستمرار في
الإمارات��ي ،الطبع��ة الثالثة ،مكتبة الجامع��ة ،ال�شارقة،
ا إلمارات العربية المتحدة� ،2012 ،ص .430 تطبيق منهجية تنازع القوانين(((.
ُ -1ينظ��ر في ذل��ك� :أحم��د محم��د اله��واري ،الوجي��ز في
القان��ون ال��دولي الخا���ص الإمارات��ي .درا�س��ة ألح��كام
الجن�سي��ة ا إلماراتية ولحلول م�ش��كلات تنازع القوانين
وتن��ازع الاخت�صا���ص الق�ضائ��ي الدولي�ي�ن في القان��ون
39
أ�.د .عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي
