Page 42 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫لكل ما �سبق ف�إن الباحث يرى �ضرورة‬ ‫تظهر الحكم في نقل الم�شرع الإماراتي هذا‬
‫�إع��ادة ال�ن�ظ�ر في ه�ذا الا��س�ت�ث�ن�اء ب�إلغائه‬ ‫الوقت من وقت الطلاق �أو رفع الدعوى‬
‫حيث لا قيمة حقيقية له ويمكن تحقيق‬ ‫�إلى وق�ت إ�ب��رام العقد ألغ�را��ض تطبيق‬
‫العلة منه من خلال �أدوات قانونية �أخرى‪.‬‬
‫الا�ستثناء‪(((.‬‬
‫المطلب الثالث‬
‫تقييم ال�سيا�سة الت�شريعية ا إلماراتية‬ ‫خ) �سبقت الإ���ش��ارة ع�ن�د الح�دي�ث عن‬
‫ح��الات ت�ط�ب�ي�ق الا��س�ت�ث�ن�اء �أن��ه في ح�ال�ة‬
‫من حيث ال�صفة ا إللزامية‬ ‫تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب ال�ت�ط�ب�ي�ق على‬
‫لقاعدة ا إل�سناد‬ ‫ال���ش�روط ال�شكلية ل�ل�زواج‪� ،‬أوج�د الم�شرع‬
‫ا إلماراتي مرونة في �ضابط الإ�سناد متمثلة‬
‫ب�ي�ن ال�ب�اح�ث ف�ي�م�ا ��س�ب�ق أ�ن الم���ش�رع‬ ‫في م�ن�ح ال�ق�ا��ض�ي �ضابطي إ���س�ن�اد بحيث‬
‫ا إلم�ارات�ي أ�ع�ط�ى ا ألول�وي�ة للتطبيق في‬ ‫يوفر م�ساحة �أكبر لاحتمالات �صحة عقد‬
‫م���س�ائ�ل ا ألح���وال ال���ش�خ���ص�ي�ة ل�ل�ق�ان�ون‬ ‫الزواج‪ ،‬خا�صة أ�ن ال�شروط ال�شكلية للزواج‬
‫ا إلم���ارات���ي‪ ،‬ب�ح�ي�ث لا ي�ط�ب�ق ال�ق�ان�ون‬ ‫عادة ما ترتبط ا�شهاره واثباته‪� ،‬إلا �أن هذه‬
‫الأجنبي ال�ذي ت�شير �إليه قاعدة ا إل�سناد‬ ‫الم�رون�ة لن تتحقق في ظل تطبيق قانون‬
‫إ�لا �إذا تم���س�ك ب�ه الأط���راف ا ألج��ان��ب‪،‬‬ ‫واح�د فقط وه�و القانون الإم�ارات�ي بناء‬
‫وكنتيجة لهذا التوجه فقد �ألغى الم�شرع‬ ‫على ه�ذا الا�ستثناء‪ ،‬بحيث تقيد ح�الات‬
‫الإم�ارات�ي ال�صفة الإل�زام�ي�ة ع�ن قاعدة‬ ‫�صحة ال�شروط ال�شكلية للزواج بالقانون‬
‫ا إل��س�ن�اد‪ ،‬فالقا�ضي الإم�ارات�ي ل�ن يطبق‬
‫قاعدة ا إل�سناد الهادفة إ�لى تطبيق القانون‬ ‫الإماراتي فقط‪.‬‬
‫ا ألج�ن�ب�ي �إلا �إذا تم���س�ك ب�ه�ا ا ألط��راف‪،‬‬
‫ف�ال�ت�م���س�ك ب�ه�ا ي�ع�ن�ي تم���س�ك بتطبيق‬ ‫د) �إي�راد ه�ذا الا�ستثناء المقرر ل�صالح‬
‫القانون الإماراتي‪ ،‬قلت �أهميته في ظل ما‬
‫القانون الاجنبي‬ ‫ن�ص عليه الم�شرع ا إلماراتي في المادة ا ألولى‬
‫من قانون الأح�وال ال�شخ�صية الإماراتي‬
‫ي�ضم الباحث ر�أيه �إلى ر أ�ي الفقه المنادي‬ ‫ال���ذي ج�ع�ل الأ���ص��ل ت�ط�ب�ي�ق ال�ق�ان�ون‬
‫ب���أن ال���ص�ف�ة الإل�زام�ي�ة ي�ج�ب أ�ن تبقى‬ ‫ا إلم�ارات�ي‪ ،‬دون الح�اج�ة إ�لى أ�ي ا�ستثناء‬
‫ل�صيقة بقاعدة ا إل�سناد وذل�ك ل أل�سباب‬
‫يهدف �إلى تطبيق القانون ا إلماراتي‪.‬‬
‫الآتية ‪(((:‬‬
‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عكا�ش��ة عبدالع��ال‪ ،‬الهام���ش رق��م ‪،9‬‬
‫‪ُ -2‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عكا�ش��ة عبدالع��ال‪ ،‬الهام���ش رق��م ‪،9‬‬ ‫�ص‪.568‬‬
‫�ص‪226‬‬

‫‪41‬‬
‫أ�‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬