Page 37 - مجلة الدراسات القضائية
P. 37
الإ��س�ن�اد ا إلم�ارات�ي�ة الم�ع�ن�ي�ة بتحديد و�آث��ار ال��زواج ،وان�ت�ه�اء راب�ط�ة ال�زوج�ي�ة، �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
القانون واجب التطبيق على ال�شروط جميع هذه الأن�واع من منازعات ا ألحوال
المو�ضوعية ل�ل�زواج ول�ت�ي ن�صت عليها ال�شخ�صية يخ�ضعها الم���ش�رع الإم�ارات�ي
المادة ( )12من قانون المعاملات المدنية للقانون ا إلماراتي إ�ذا كان �أحد الطرفين
ا إلماراتي بقولها" :يرجع في ال�شروط مواطنا �إماراتيا وق�ت اب�رام عقد ال�زواج،
المو�ضوعية ل�صحة الزواج إ�لى قانون كل با�ستثناء أ�هلية الزواج التي تبقى خا�ضعة
من الزوجين وقت انعقاد الزواج"� .أي: لقانون الجن�سية .بهذا الن�ص فقد قرر
�إ ّن القانون ا إلماراتي �سيطبق على كل الم���ش�رع الإم���ارات���ي ق��اع��دة م�و��ض�وع�ي�ة
ل�صالح القانون ا إلم�ارات�ي� ،أو ما ي�سمى
من الزوج والزوجة(((. فقهياً بالا�ستثناء المقرر لم�صلحة القانون
• فيما يتعلق بال�شروط ال�شكلية للزواج الإم��ارات��ي في ن�ظ�ام ال��زواج ،ب�اع�ت�ب�ار ان�ه
ف�إنه يظهر للباحث �أن�ه متى ك�ان أ�حد
ال�ط�رف�ني وط�ن�ي�ا وق�ت ان�ع�ق�اد ال��زواج ا�ستثناء على تطبيق قواعد ا إل�سناد.
طبق القانون ا إلماراتي على ال�شروط
ال���ش�ك�ل�ي�ة ل��ل��زواج ،وفي ه��ذا الم�ج�ال لا في هذا المطلب �سيحاول الباحث ت�سليط
ي� ؤ�ي�د الباحث وجهة نظر الفقه ممن ال���ض�وء ع�ل�ى ه��ذا الا��س�ت�ث�ن�اء وب�ي�ان ما
يرون عدم امتداد تطبيق الا�ستثناء إ�لى ي�ع�رتي�ه م�ن م�الح�ظ�ات ��س�واء م�ن حيث
ال�شروط ال�شكلية للزواج على اعتبار أ�ن
ال�شروط ال�شكلية ل�ل�زواج عند الم�شرع �صياغته أ�و �آلية تطبيقه.
الإم�ارات�ي قد أ�خ�ضعت لقانونين على
�سبيل التخيير وهما قانون مكان ابرام الفرع ا ألول
العقد �أو ق�ان�ون ك�ل م�ن ال�زوج�ني بما حالات تطبيق الا�ستثناء المقرر لم�صلحة
ي�ضمن �صحة عقد ال�زواج �شكل ًا وفق
القانون ا إلماراتي في نظام الزواج
-1لمزي��د م��ن التف�صي��ل ع��ن التطبي��ق الم��وزع لقاع��دة
الا�سناد الخا�صة بال�شروط المو�ضوعية للزواج ُينظر في: تتمثل ح��الات تطبيق ه�ذا الا�ستثناء
نور حم��د الحجايا ،وبكر عبدالفتاح ال�سرحان ،القانون فيما يلي:
ال��دولي الخا�ص الإماراتي ،إ��ص��دارات جامعة ال�شارقة،
ال�شارقة ،الإمارات العربية المتحدة� ،2017 ،ص .81 • ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ال���ش�روط الم�و��ض�وع�ي�ة
ل�ل�زواج ف��إن ال�ق�ان�ون ا إلم�ارات�ي يكون
ه�و القانون ال�ذي يحكم ال�ن�زاع بعيداً
ع��ن ف�ك�رة ال�ت�ط�ب�ي�ق الم���وزع ل�ل�ق�ان�ون
واج�ب التطبيق الم�ق�ررة وف�ق�اً لقاعدة
36
إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة
