Page 32 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫التطبيق‪ ".‬كما �أن طريقة �صياغة الن�ص‬ ‫الإماراتي‪ ،‬فالناظر لجملة الن�صو�ص التي‬
‫ال���وارد في ق�ان�ون الأح���وال ال�شخ�صية‬ ‫�أورده�ا لتحديد القانون واج�ب التطبيق‬
‫الإم�ارات�ي ي�شير وب�شكل وا��ض�ح إ�لى هذه‬ ‫ع�ل�ى م�ن�ازع�ات الأح���وال ال���ش�خ���ص�ي�ة في‬
‫ال�غ�ل�ب�ة‪ ،‬ف�الم���ش�رع ن���ص ع�ل�ى أ� ّن ال�ق�ان�ون‬ ‫أ�ي م��ن ال�ق�ان�وني�ن ي�ظ�ه�ر ل��ه ح�ر��ص�ه‬
‫الإماراتي هو الواجب التطبيق �أ�صل ًا إ�لا‬ ‫على الن�ص على آ�ل�ي�ات ت�زي�د م�ن ح�الات‬
‫اذا تم�سك الأط��راف بتطبيق قانونهم‪،‬‬ ‫تطبيق ال�ق�ان�ون الإم�ارات�ي‪ ،‬فبا إل�ضافة‬
‫وك��ان يم�ك�ن�ه ال�ق�ول‪ :‬أ� ّن ال�ق�ان�ون ال�ذي‬ ‫إ�لى ه�ذا الن�ص ال�وارد في قانون ا ألح�وال‬
‫يتم�سك به ا ألطراف هو الواجب تطبيقه‬ ‫ال���ش�خ���ص�ي�ة‪ ،‬نج�د �أن الم���ش�رع الإم�ارات�ي‬
‫ما لم يتم�سكوا بتطبيق القانون الإماراتي‪،‬‬ ‫ين�ص على تطبيق القانون الإماراتي على‬
‫في إ���ش�ارة وا��ض�ح�ة إ�لى حر�صه على منح‬ ‫م�سائل ال�زواج و�آث�اره والطلاق متى كان‬
‫أ�حد الطرفين اماراتياً وذلك وفقاً لن�ص‬
‫�أولوية التطبيق للقانون ا إلماراتي‪.‬‬ ‫الم�ادة (‪ )14‬من قانون المعاملات المدنية‪،‬‬
‫و�أي���ض�اً ين�ص ع�ل�ى تطبيق ق�ان�ون دول�ة‬
‫ب) رغبة الم�شرع ا إلماراتي في الت�سهيل‬ ‫الإم��ارات في م�سائل ا إلح�ال�ة اذا أ���ش�ارت‬
‫ع�ل�ى ال�ق�ا��ض�ي م�ن خ�ل�ال م�ن�ح�ه مج�ال‬ ‫�إليها ق�واع�د ت�ن�ازع ال�ق�وان�ني في القانون‬
‫�أو��س�ع لتطبيق قانونه ال�ذي اع�ت�اد عليه‬ ‫ال�ذي عينته ق�واع�د ال�ت�ن�ازع ا إلم�ارات�ي�ة‪،‬‬
‫وفهم تفا�صيله‪ ،‬مبعداً إ�ياه عن ال�صعوبات‬ ‫هذا على الرغم من أ�ن الم�شرع ا إلماراتي‬
‫المتعلقة ب��إث�ب�ات ال�ق�ان�ون ا ألج�ن�ب�ي على‬ ‫رف�ض ا ألخذ با إلحالة كمبد أ� عام وفق ما‬
‫��س�ب�ي�ل الم�ث�ال‪ ،‬و�أي���ض�اً ��ص�ع�وب�ة تطبيقه‬ ‫ن�ص عليه في المادة (‪ )26‬معاملات مدنية‬
‫خا�صة �إذا ك�ان ينتمي �إلى نظام قانوني‬ ‫ال�ت�ي ت�ن���ص ع�ل�ى أ�ن��ه‪ .1" :‬إ�ذا ت�ق�رر أ�ن‬
‫مغاير وب�شكل كبير ع�ن ذل�ك المطبق في‬ ‫قانوناً �أجنبياً هو ال�واج�ب التطبيق فلا‬
‫يطبق منه إ�لا أ�حكامه الداخلية دون التي‬
‫الدولة‪.‬‬ ‫تتعلق بالقانون ال�دولي الخا�ص‪ .2.‬على‬
‫�أن�ه يطبق قانون دول�ة الإم�ارات العربية‬
‫ت) رغ�ب�ة الم���ش�رع الإم�ارات�ي في تو�سيع‬ ‫المتحدة‪ ،‬إ�ذا �أحالت على قواعده ن�صو�ص‬
‫نطاق تطبيق القانون ا إلم�ارات�ي ب�صورة‬ ‫القانون الدولي المتعلقة بالقانون الواجب‬
‫ت�ساعد وب�شكل كبير على �إخ�ضاع جميع‬
‫القاطنين على أ�ر�ض الدولة لقانون دولة‬
‫الإم��ارات‪ ،‬مم�ا �سي�ضمن تم�اث�ل الأح�ك�ام‬
‫الق�ضائية في المنازعات المت�شابهة وي�ساعد‬

‫‪31‬‬
‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬